الخميس: لست منتمياً للتيار السلفي ... هم دعموني وأميل إلى كثير من أطروحاتهم

فيما أعلن النائب علي الخميس أنه غير منتمٍ للتيار السلف الذي نال دعمه في الانتخابات التكميلية للدائرة الثالثة التي قادته إلى مجلس الأمة لم يخف ميله إلى بعض أطروحاته، مؤكدا على أنه محافظ وأن قراراته وتصويته ومقترحاته النيابية تأتي بدافع من قناعاته نافيا التنسيق مع اي نائب سابق أو مع كتلة الأغلبية المبطلة ومؤكدا على ما كان قد قاله سابقا من أن التغيير في النظام الانتخابي يجب أن يمر عبر المجلس بعد ان حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، ومشددا على ضرورة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية وترك المقاطعة لإيصال النماذج الجيدة إلى البرلمان.

وقال الخميس لـ «الراي» إنه مع خصخصة الأندية الرياضية لأنه يرى أنها ترفع الحرج عن الكويت دوليا، متمنيا أن يقر هذا المقترح في المجلس الحالي.

وأضاف أن دور الحكومة في الملف الأمني جيد جداً، مؤكدا على وجوب محاربة كل ما يمس الأمن القومي، مشددا على أن القانون الكويتي نظم الجزاءات المستحقة على المسيئين إلى الدول الشقيقة شريطة تقدم الدول المتضررة بشكوى في ذلك.

وقال إن النواب ممثلون للشعب وهم يدافعون عن حقوقه ومكتسباته رافضا تحميل المواطنين أعباء إضافية تمس جيوبهم قائلا إن على الحكومة أن تقدم رؤية واضحة لتحوز ثقة المواطنين.

وفيما يلي نص الحوار:

• ما القوانين التي ستعمل على إقرارها ؟

- بداية أود ان أشكر ناخبي الدائرة الثالثة على تكليفنا بهذه المهمة وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر تطلعات المواطنين جميعاً، علما بأن هناك الكثير من الاقتراحات والقوانين المطروحة في المجالس السابقة والمجلس الحالي سنسعى لنختار منها القوانين الأصلح والتي نتوسم أنها ستكون منجزة لكثير من الملفات في الدولة وسنتبناها، بالإضافة إلى الكثير من القوانين التي اقترحتها وسنسعى إلى إنجازها، وسنسعى أيضاً لتغيير قانون الانتخاب، كما أنني من مؤيدي خصخصة الأندية الرياضية في الكويت لكي نخرج من الحرج العالمي فيما يخص الرياضة الكويتية وإيقافها، وسأسعى لإيجاد حل أو قانون أو نظام لتسريع الدورة المستندية في العديد من الوزارات في الدولة.

• طرحت خصخصة الأندية الرياضية في عدة مجالس إلا أنه وإلى يومنا هذا لم يخرج بقرار فيها فما هو السبب برأيك ؟

- أتمنى وأطمح أن يكون هذا الإنجاز في عهدنا، وسنسعى لإقرار مثل هذا القانون إن شاء الله لأنه سيخدم الدولة بشكل كبير.

• بعد أن وافقت اللجنة التشريعية على مقترح تعديل النظام الانتخابي من حق الناخب بصوت الى حقه بصوتين قلت إن التعديل يأتي من داخل المجلس فهل تتوقع ان المجلس سيوافق فعليا على هذا التعديل بالرغم من الرفض الحكومي ؟

- أنا قلت إن التعديل يجب أن يأتي من داخل المجلس وبعد المقاطعة الأولى وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون الصوت الواحد قلت إن من يريد أن يقاطع يقاطع فهذا حقه ومن يريد أن يشارك فليشارك، وكنت أحد المقاطعين، ولكن بعد الحكم بصحة هذا المرسوم قلت إنه ليس لنا هنا مفر إلا المجلس والأطر الدستورية ومعالجة الامور بما يرسمه الدستور والقانون، والذي يريد أن يغير النظام الانتخابي فليغيره من داخل المجلس وليس من خارجه، ولذلك سعينا وصوتنا في اللجنة التشريعية على هذا المقترح بتعديل قانون الانتخاب حسب رؤيتنا ورؤية المقدمين لهذا المقترح من أن هذا المقترح سيكون توافقيا أكثر، وللحكومة الحق بالرفض أو القبول والمجلس له التصويت والقرار بيد الغالبية.

• بعد نجاحك في الانتخابات قلت إنك لن تسمح بالمساس بجيوب المواطنين، وأنك لن توافق على رفع الدعوم، فكيف ستتصدى لذلك في ظل توجه الحكومة نحو ذلك ؟

- للحكومة رغبة ونحن لنا رغبة، فنحن ممثلو الشعب وسوف ندافع عن مكتسباته وحقوقه ولن نقبل المساس بجيوب المواطنين وسوف نقف مع مكتسبات المواطن ولن نقبل برفع الدعوم عنه، وقلنا إنه يجب أن يكون هناك مشروع واضح من الحكومة حتى يمكن للمواطن أن يثق في هذه الحزمة الإصلاحية لا أن يكون أول ما يمس مخصصاته ومكتسباته، وسنجبر الحكومة على أن تلجأ إلى قطاعات خلاف قطاع السكن الخاص والمواطنين، وسنحدها إلى اللجوء لرفع الدعم عن القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية وقطاعات أملاك الدولة، ومن ثم لكل حادث حديث ولن نقبل في الوقت الحالي بأن يمس جيب المواطن.

• إذا كان هناك رفض من المجلس بطرح هذا الموضوع فهل تتوقع أن يؤدي ذلك إلى حل المجلس؟

- نحن نعمل وفقاً للدستور ووفقاً للقوانين، ونحن في النهاية ممثلو الشعب الذي انتخبنا للمحافظة على مكتسباته ومكتسبات الدولة وأقسمنا على ذلك، وعليه فإننا لن نفكر بحسابتنا السياسية أو حل المجلس بل سنقف مع الحق حتى لو كان ضد مصالحنا الشخصية.

• في جلسة من الجلسات السابقة لمجلس الأمة صوت ضد توصيات "البدون" فما السبب في ذلك ؟

- أولا أنا لم أصوت ضد البدون، وهناك من اتهمنا بذلك وأساء إلينا وعسى الله أن يفرج عنهم ويسامحهم، وأود التوضيح أني مع مكتسباتهم، وكان لدي اعتراض على فقرة وهذا الاعتراض مسجل حيث طلبت تعديلها إذ لم تكن واضحة وهي المتعلقة بتجنيس أقرباء الكويتيين إلا أن الاخوة مقدمي التوصيات رفضوا وجرى التصويت على المقترح برفع اليد فأخذ الأغلبية ولم أرفع يدي ضد مكتسبات البدون ولا أقبل بهذا وهم في النهاية جزء من هذا المجتمع، غير أنه كان لدي كما قلت تحفظات على عدم وضوح بند وعليه فلا أظن من العدل مصادرة حقي في التعليق وهو ما فعله النواب الذين قدموا هذه التوصيات حيث صادروا حقنا في التعليق وفي التعديل، ولذلك امتنعت عن التصويت.

• هل يعني هذا أنك مع "البدون" قلباً وقالباً ؟

- أنا مع المستحقين وأضعها (بين ألف قوس).

• ومتى سيكون برأيك حل مشكلة البدون ؟

- يجب أن يكون حلها في الوقت الحالي، يعني أمس قبل اليوم، وللفئة المستحقة ولا يجب أن يكون هناك ملفات معلقة.

• زيارة بعض النواب إلى جزر القمر ماذا تعني ؟

- ليس لدى علم عنها، أعني لا علم لي بأسبابها.

• خلال مناقشة مجلس الأمة لموضوع الاساءة إلى السعودية ودول الخليج قال البعض إنها كانت جلسة استعراض دون اتخاذ موقف قوي فما رأيك في ذلك ؟

- هذه كانت لي أول جلسة، وكانت أول كلمة لي بعد القسم، ومن فترة بعد إعلان النتائج وهذه الجلسة لم أجتمع مع النواب أبداً ولا أدري ما حدث، وكنت أنا أول المتحدثين في هذا الملف من الأعضاء لأنه كانت هناك رسائل واردة من المملكة العربية السعودية الشقيقة وطلبت التحدث في هذه الرسالة وشكرتهم وعرجت على موضوع الإساءات، وذلك كان اجتهاداً مني وبدون أي ترتيب مسبق مع أي أحد.

بعدها بعض النواب الزملاء قدموا مقترح مناقشة الإساءات الواردة على لسان عبدالحميد دشتي ضد السعودية وأنا كنت أحد الموافقين وأحد مقدمي هذا الاقتراح، وقد خرجت من القاعة مع بعض الزملاء وتناقشنا ثم قدمنا المقترح ولم يكن هناك أي تمثيلية، ولو كان هناك أي تمثيلية ما رفعت الحصانة في قضيتين، ولما صدر قرار من النائب العام بضبط وإحضار عبدالحميد دشتي.

الموضوع جدي ولا يتحمل التمثيليات والهزل، ولا نقبل من أحد الإعلاميين أن يتهمنا بأن هذا الموضوع تمثيلية بل الموضوع يمس أمن البلد ويمس العلاقات مع دولة شقيقة وعبدالحميد دشتي قال إساءات لا نقبل بها ولا نرضاها.

• رصد البعض بأنه بعد الجلسة كان هناك بعض النواب لم يأخذوا موقفاً وكانت الأمور طبيعية بينهم وبين عبدالحميد دشتي ؟

- النائب الذي له علاقة مع عبدالحميد دشتي هذا شأنه ولا أدري سبب العلاقة ولكن بالنسبة لي وكثير من النواب كان الموضوع جادا وحازما والحكومة كان لها موقف ضد هذه التصريحات.

• بالرغم من الاساءات المتكررة لدول مجلس التعاون لم نر المجلس يشرع اي قانون يجرّم ذلك ؟

- يوجد قانون يجرم الإساءة للدول وإلا فكيف يحاكم هؤلاء المسيئون ؟

• هل ننتظر كتباً من الدول المساء لها؟

- القانون يتطلب وجود خصومة، إذ كيف أحاسب شخصا أساء إلى دولة وذات الدولة لم تختصم ضده؟.. وهنا افترض أن الدولة المساء إليها لا تريد محاسبته، وأنا لست وصيا عليها، القانون حدد آلية معينة وعلى الدولة المساء إليها أن تتقدم بشكوى ليأخذ القانون مجراه.

• ما هو تقييمك لأداء الحكومة تجاه الملف الأمني ؟

- أجده جيد جداً والحكومة صارمة فيه حيث لا تجامل ولا تحابي أحدا في هذا الملف، والمسيء يأخذ جزاءه وبسرعة غير مسبوقة، وأعتقد أن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية جادة جداً في هذا الملف وتحاول محاربة كل ما يمس الأمن القومي و بكل ما أوتيت من قوة.

• ما مدى تقييمك لمدى التعاون بين الحكومة والمجلس، وهل بالفعل يوجد تعاون ؟

- هناك تعاون بين الحكومة والمجلس في القضايا التي تحتاج إلى تعاون، ولكن القضايا التي تحتاج إلى وقفة من المجلس ضد الحكومة نقفها، وأبلغ دليل على ذلك تخفيض مخصصات العلاج في الخارج التي رفضها المجلس وكان له دور قوي في التصدي للحكومة في هذا الملف ووقف مع مكتسبات المرضى المستحقين والحكومة وافقت على توصيات المجلس وأعادت المخصصات على ما كانت عليه، وهنا كان التعاون من وجهة نظري جيدا.

• كثيرون قالوا إنك من التيار السلفي بسبب تزكية كثير من رموزهم لك في الانتخابات التكميلية فما مدى صحة ذلك ؟

- أولاً أشكر كل من زكاني، والتزكية لم تكن محصورة على التيار السلفي أو مشايخ الدين، بل من عدد كبير من شرائح المجتمع وعدد كبير من التيارات وهو ما يشرفني، ولكن التيار السلفي مشكورا وقف معي غير أن هذا لا يعني أني محسوب عليه، ولكني أميل بشكل كبير إلى الكثير من أطروحاتهم ولي قراراتي المستقلة التي لا أخضع فيها إلى أي تيار، إذ كل أرائي كانت وفق تفكيري ومنهجي المحافظ، وربما اقتنع التيار السلفي بأطروحاتي فدعمني في هذا الجانب وهم تيار يشرف ولو كنت منتيما لهم لكنت شرفت بذلك ولم أخفه.

• هل تتلاقى في بعض المواضيع مع أطروحات الغالبية المبطلة ؟

- لا تنسيق بيني وبين أحد من الأعضاء السابقين في كل المجالس السابقة، وخلال فترة عملي البسيطة قدمت بعض المقترحات وصوت على بعض القوانين ولم تكن في أي منها بناء على تنسيق مع أحد الأعضاء سواء من الغالبية المبطلة أو من الأعضاء السابقين.

• ربما تبنيت أطروحات مشابهة لهم أو مقترحات كانوا قد طرحوها؟

- لم أطلع على مشاريعهم أو القوانين التي أرادوا طرحها، وكما قلت آنفا أنا أعمل وفق آرائي ومنهجي وما أتطلع لإنجازه بغض النظر عمن طرح هذه الفكرة، وأي ملف يخدم الوطن والمواطنين سأتبناه بغض النظر عمن تبناه من قبل.

• ما رأيك في المقاطعة الانتخابية؟

- رأيي واضح في هذا فطالما شاركت في العملية الانتخابية فأنا لست مع المقاطعة وأنصح من قاطع هذه الانتخابات أو الانتخابات السابقة أن يعيد التفكير في موقفه لأن الحاجة إلى المشاركة اليوم أصبحت ماسة جداً.

• هل تعني هناك نوابا بعينهم تتمنى وصولهم إلى المجلس ؟

- ليس بالضرورة، أنا لا أتكلم عن مقاطعة النواب، أنا أتكلم عن مقاطعة الناخبين، والنائب السابق الذي يريد أن يقاطع فهذه قناعته، إنما أتكلم هنا عن الناخبين لا أتكلم عن النواب، والمجلس الحالي أو القادم به نواب إن شاء الله لديهم الرؤية الصحيحة ويستطيعون القيام بالمهمة الموكلة إليهم، ونحن بحاجة إلى المقاطعين من الناخبين لتكون هناك مشاركة فعالة حتى يوصلوا رسالة بأننا لا نقبل بوصول بعض السيئين لقبة عبدالله السالم.

• ما رسالتك إلى الشباب بشكل عام في الانتخابات وكذلك في بناء الكويت ؟

- جيل الشباب يمثل من 60 – 70 في المئة من الشعب الكويتي، ودورهم يجب أن يكون فعالا، ويثبتوا للحكومة وللمجلس أنهم أصحاب كفاءات عالية لنهضة الوطن والمجتمع في الكويت من خلال مشاركتهم سواء في الانتخابات أو شركاتهم الخاصة أو العديد من القطاعات الحكومية، واخيرا رأينا أن الكثير من هؤلاء يترأس شركات خاصة ناجحة ورأينا كذلك أن الحكومة بدأت تتبنى بعض هؤلاء الشباب وتضمهم إلى كثير من اللجان، ونحن نريد أن تكون رسالة فعلية من الشباب بأننا سنشارك في نهضة المجتمع وسنكون فعالين في المرحلة القادمة في كل قطاعات الدولة.