اللواء مازن الجراح سدّد ضربته... و«الراي» تروي التفاصيل

58 جنسية مزوّرة برسم... السحب

1 يناير 1970 08:41 ص
• يشكلون أسرة واحدة نمت وكبرت وتشعّبت حتى بلغت جيل الأحفاد

• الرأس المزيّف كويتي بصفة أصلية أضاف إلى ملف جنسيته أبناء زوجته من طليقها فتكوّتوا وتوظّفوا وتزوجوا وأنجبوا... كويتيين

• الجراح وفريق عمله وضعوا نتيجة التحقيقات الأولية أمام القيادة السياسية فباركت جهدهم وأمرتهم بالمضي في إجراءاتهم... على مسطرة القانون
كويتيون بالتزوير...إلى متى؟

الإجابة عن السؤال ستأتي، وفق مصادر أمنية مطلعة وسريعاً جداً على يد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي كانت له ولفريق عمله اليد الطولى في ضرب أوكار المزورين والمدلّسين، وكشف الكثير الكثير من قضايا الحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة أو قانونية، دون نسيان ما يستتبع الحصول عليها من مميزات كثيرة؟

وكشفت المصادر لـ «الراي» أن اللواء الجراح سدد ضربة قاصمة للمدلسين والعابثين والغشاشين، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الهوية الوطنية.

وكشفت المصادر أن «الضربة» ستؤدي الى سحب أكثر من 58 جنسية مزورة، تخص عائلة واحدة فقط، وان الحبل على الجرار.

58 جنسية وربما أكثر لعائلة واحدة فقط؟

أوضحت المصادر في معرض إجابتها تفاصيل القضية، منذ بدايتها حتى نهايتها.

أما البداية فكانت عندما تزوج مواطن بصفة أصلية، من وافدة من جنسية عربية مطلقة لديها أولاد عدة من طليقها الوافد أيضاً ويحمل الجنسية نفسها، وقد شاء الزوج أن يمنحهم جنسيته وهكذا أضافهم الى ملفه وباتوا كويتيين بصفة أصلية، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وتمتعوا بالمميزات التي تتيحها الجنسية الكويتية، من مسكن وتعليم وتوظيف... إلى آخر السلسلة.

وكبر «الكويتيون المزيفون»، تضيف المصادر، وتوظفوا في مرافق عدة، وتزوجوا وأنجبوا، ومنحوا جنسيتهم لأبنائهم، الذين تزوجوا وأنجبوا بدورهم، وهكذا نمت العائلة «المزوّرة» وكبرت حتى ناهز عدد أفرادها الـ 58.

وكشفت المصادر أن جهود اللواء الجراح وفريق عمله أدت الى كشف الخيوط الأولى لعملية التزوير، وبتتبعها اتضحت الحقائق كاملة أمامهم، ووضعت حصيلة التحقيقات الأولية المدعمة بالأدلة والبراهين أمام القيادة السياسية، التي طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في حق المزورين، مباركة الجهد الجبار الذي بذله اللواء الجراح وفريق عمله، مشددة على عدم الالتفات إلى أي وساطات أو «استثناءات» قد تدخل على خط سير القضية، والمضي بها الى خواتيمها، بانتهاج مسطرة القانون، ولا شيء غيره.

وأشارت المصادر الى أن القضية برمتها، التي رفعت في شأنها قبل ثلاثة أشهر مذكرة بكامل التفاصيل الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، باتت في عهدة مجلس الوزراء، متوقعة ألا يطول أمد قرار سحب الجناسي، وأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، بعد أن يضع اللواء الجراح والعاملون معه اللمسات الأخيرة على الملف، الذي سيكون نموذجا للتعاطي مع المزورين والمزيفين، وأمثولة للجهود التي يبذلها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وإدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لكشف العابثين بالجنسية الكويتية.

وإذ نوهت المصادر بهذا الإنجاز الذي يضاف الى سلسلة من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإدارة العامة للجنسية، أشارت الى الكثير من عمليات التزوير التي تكشفت وباتت أمام الجهات المختصة، وكان باعثها الضعف والوهن أمام سطوة المال، مستغربة من الانكسار الذي يبديه البعض أمام حفنة من الدنانير، فيضيفون من ليسوا كويتيين إلى ملفات جنسياتهم ويمنحونهم جنسيتهم دون وجل أو تردد أو خوف من... صحوة ضمير.