مدير «التقدم العلمي»: لتوجه الحكومة الدعم إلى الطاقة الشمسية

قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين ان الكويت تخطط للتوسع في انتاج الطاقة الكهربائية عبر سطوح المباني من خلال مشاريع نموذجية تطبق بداية على 150 منزلا وتتوسع لاحقا إلى 1500 لما بعد عام 2018. مشيرا الى انه ما دام هناك دعم حكومي للطاقة الكهربائية لأول 5 الى 6 الاف كيلو واط سنويا بكلفة فلسين للكيلو واط في حين ان كلفتها على الدولة من 30 الى 40 فلسا فبإمكان الحكومة أن تعيد توجيه هذا الدعم إلى أنظمة الطاقة المتجددة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به شهاب الدين للصحافيين على هامش فعاليات التحضير لافتتاح مؤتمر الطاقات المتجددة السادس لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي يفتتح رسميا مساء اليوم الاثنين.

وذكر ان الخطط الموضوعة تشير إلى أن كلفة الكيلوواط المستخرج من الطاقة الشمسية تبلغ 20 فلسا وبذلك يصبح منافسا للمستخرج من الطاقة الكهربائية التقليدية المنتجة من المشتقات البترولية والتي تتراوح كلفتها بين 30 و 40 فلسا.

واضاف أن الكويت وبالتعاون مع ألمانيا أنشأتا أول محطة طاقة متجددة في المنطقة عام 1984 بطاقة ميجا واحد ومازالت موجودة حتى اليوم.

واوضح ان معهد الكويت للأبحاث العلمية كان يوجه تركيزه في السابق إلى الدراسات والأبحاث العلمية مبينا أن المعهد يخطو حاليا خطوات ممتازة في الاتجاه نحو مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطة الشقايا بطاقة 70 ميجا واط.

وقال شهاب الدين انه ما دام هناك دعم حكومي للطاقة الكهربائية لأول 5 الى 6 الاف كيلو واط سنويا بكلفة فلسين للكيلو واط في حين ان كلفتها على الدولة من 30 الى 40 فلسا فبإمكان الحكومة أن تعيد توجيه هذا الدعم إلى أنظمة الطاقة المتجددة.

واضاف انه في حال حدوث ذلك يمكن الوصول إلى الرقم المستهدف والبالغ 15 في المئة من إجمالي انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول 2030.

واضاف ان المنطقة تحوي مساحات شاسعة من الصحراء والمناطق الخالية كما يتوفر فيها تعامد أشعة الشمس معظم أيام العام متوقعا بلوغ مساهمة الطاقة الشمسية في المنطقة ما بين 20 و 30 في المئة خلال السنوات المقبلة.

ولفت الى ان ذلك يؤهل المنطقة لإنشاء شبكة متكاملة للربط وذلك لتبادل الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة سواء في مصر أو الكويت والمغرب العربي مؤكدا ان ذلك لن يكون منافسا للنفط لأن الطاقة المتجددة توجه أساسا إلى انتاج الكهرباء أما النفط فيستخدم كوقود للمواصلات العامة والطائرات.

وفيما يخص مشروع قانون رفع تعرفة الكهرباء بالكويت ومدى استفادة مشاريع الطاقة المتجددة قال ان النظام الجديد سيبقي على دعم الشريحة الدنيا من المستهلكين والتي يقل استهلاكها عن 6 آلاف كيلو واط في العام بأسعار تتراوح من فلسين إلى خمسة فلوس.

ودعا الى اعطاء المواطن الخيار ما بين استخدام الطاقة الكهربائية التقليدية أو المنتجة من الطاقة المتجددة بنفس الدعم المطلوب من خلال تعديل السياسة المتبعة بهذا الصدد.

ولفت شهاب الدين إلى أن ألمانيا تمكنت من الوصول إلى انتاج 30 في المئة من إجمالي الطاقة المستخدمة عبر الطاقة المتجددة.

ومن ناحيته قال الامين العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان امين ان العالم شهد تغيرا في نظام الطاقة المتجددة خلال السنوات الثلاث الماضية مشيرا الى ان هناك استيعابا كبيرا للطاقات المتجددة بسبب انخفاض اسعار الطاقة.

ودعا الى الاهتمام بالطاقات المتجددة نظرا لما يمر به الاقتصاد العالمي من ازمات مشيرا الى ان السيناريوهات القادمة لصناعة النفط والبتركيماويات تعتمد على الطاقات المتجددة.
وذكر ان ارخص انواع الطاقات المتجددة هي الطاقة الشمسية وخصوصا في منطقة الشرق الاوسط اضافة الى طاقة الرياح في كل من مصر والمغرب مضيفا ان المستقبل مبشر باستخدامات متعددة لتلك اللطاقات.