| القاهرة - «الراي» |
فجّر «مجمع البحوث الاسلامية» في الأزهر الشريف في مصر الكثير من المفاجآت المثيرة في تقرير صدر حديثا، متضمنا نتائج فحص عدد من الكتب وشرائط الكاسيت التي تروج الى فكر جماعة «الاخوان المسلمين» المحظورة عندما أشاد المجمع بمؤلفات مؤسس الجماعة حسن البنا وقادتها، مؤكدا أنها «تحض على الفضيلة»، وأوصى «بنشر بعض الكتب، لما فيها من فائدة ونفع عظيم للمسلمين».
لكن المجمع قرر منع شريط كاسيت مسجل للداعية المصري يوسف القرضاوي عن السودان بحجة أنه «يؤدي الى تفريق كلمة المسلمين وزرع العداوة والبغضاء».
وكانت أجهزة الأمن المصرية داهمت عددا من المكتبات الاسلامية في محافظة الغربية، وسط الدلتا وصادرت الكتب المعروضة فيها للبيع، وطلبت محاكمة أصحاب المكتبات بتهمة الانضمام الى «الاخوان» وبث أفكار مناهضة لنظام الحكم.
وقررت النيابة احالة الكتب والشرائط المضبوطة على ذمة القضيتين رقم 6309 لسنة 2006 اداري كفر الزيات و1681 لسنة 2006 اداري طلخا الى «مجمع البحوث الاسلامية» في الأزهر لمعرفة مدى مطابقتها للشريعة الاسلامية بناء على طلب دفاع المتهمين.
وشكل المجمع لجنة علمية لفحص الكتب وشرائط الكاسيت المضبوطة، وذكرت اللجنة في تقريرها النهائي: «لا مانع من نشر الكتب المضبوطة وهي: الامام الشهيد حسن البنا، ومعا على طريق شيخ الاسلام ابن تيمية والامام الشهيد حسن البنا، والاسلام هو الحل، تأليف المرشد السابق للجماعة مصطفى مشهور».
وحضت اللجنة على «نشر تلك الكتب لما فيها من فائدة ونفع عظيم للمسلمين».
والأكثر اثارة أن «المجمع اعتبر كتاب «الدعوة الاسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية»، والذي يدعو المواطنين للانضمام الى الاخوان أنه صالح للنشر والتداول، وأنه يثري الفكر الاسلامي ويبعث فيه الحركة وقائم على المجادلة الحسنة».
ورأت اللجنة أن كتاب «دعوتنا» لمؤسس الجماعة حسن البنا «لا يوجد فيه مخالفات دينية أو شرعية ولا مانع من نشره».
وقرر مجمع البحوث منع توزيع شريط كاسيت باسم «الفتنة الحادثة في السودان» للقرضاوي، مؤكدا أنه «لا يعبر عن الحقيقة، ويؤدي الى تفريق كلمة المسلمين وزرع العداوة والبغضاء».
الى ذلك، قررت النيابة المصرية في الشرقية أمس، حبس 4 من أعضاء جماعة «الاخوان»، واخلاء سبيل 14 آخرين كان تم ضبطهم، أول من أمس، على خلفية الأحداث التي شهدتها قرية الصالحية في عيد الفطر المبارك، والتي قام بعض أعضاء الجماعة خلالها بمنع أئمة المساجد من أداء صلاة العيد وتعدوا على قوات الشرطة.
| القاهرة - «الراي» |
تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة للقضاة في مصر ضد مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية الذي أعده وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي، ومن المنتظر احالته الى البرلمان لاقراره في الدورة البرلمانية الحالية. وسارع نادي القضاة المصري برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز الى عقد جلسة طارئة لمجلس الادارة، أمس، «لبحث سبل التصدي لمشروع القانون الذي يرى القضاة أنه يتيح في شكل غير مسبوق سيطرة كاملة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل على شؤون القضاة والنيابة العامة والهيئات القضائية». وقرر النادي مناقشة المشروع خلال الجمعية العمومية للقضاة نهاية نوفمبر الجاري، ودعا المستشار زكريا عبد العزيز رؤساء نوادي القضاة في الأقاليم الى اجتماع موسع لمناقشة الأزمة، وبحث مخاطر اقرار هذا القانون. الى ذلك، ثمنت منظمات حقوقية مصرية، أمس، موافقة الحكومة على الافراج عن سجين «جنائي» لأسباب صحية، وطالبت بأن «يمتد ذلك الى سجناء «سياسيين».
وكان النائب العام المصري قرر، أول من أمس، الافراج الصحي عن السجين الجنائي أحمد مظلوم (24 عاما) لاصابته بشلل في النصف الأسفل من الجسم وارتشاح بالمخ وكسور بالفخذ الأيمن والضلوع والحوض.
مظلوم الذي أصيب في حادث سير قبل أن تدينه محكمة مصرية بحيازة مخدر الهيرويين وتصدر حكمها بحبسه 6 سنوات ارتبطت قضية الافراج الصحي عنه بقضية مماثلة للرئيس السابق لحزب «الغد» المصري المعارض أيمن نور.
| القاهرة - من عبداللطيف وهبة |
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير أمس،على الخطة التشريعية خلال الدورة البرلمانية الجديدة.
ومن أهم مشروعات القوانين التي عرضها وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب ووافق عليها مجلس الوزراء، قوانين الغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي، والغاء محكمتي القيم والقيم العليا، ومكافحة الارهاب، وهي القوانين التي تقتضيها التعديلات الدستورية الأخيرة.
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين وأهمها: قوانين الطاقة النووية، وانشاء الجهاز القومي لتنظيم البث المرئي والمسموع.