الصالح معلناً تطبيق نظام «GFMIS» الجديد: يمكّن الدولة من معالجة الانحرافات المالية

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، بدء التطبيق الفعلي لنظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) أمس على 47 جهة حكومية.

وأوضح الصالح خلال مؤتمر صحافي، أن النظام الجديد يعد إحدى الخطوات الرئيسية لتطوير المالية العامة للدولة، موضحاً أن هذه المرة الأولى على مستوى المنطقة، التي يطلق فيها هذا النظام على المستوى الحكومي في المنطقة، لأنه عادة ما يكون على مستوى القطاع الخاص والمؤسسات المنفردة، إلا أن الكويت أطلقته في 47 جهة دفعة واحدة، وذلك بعد تدريب مكثف خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وذكر ان النظام الجديد يمكّن المعنيين بالقرار المالي من متابعة الإجراءات، واستخراج التقارير الدقيقة أثناء العمل وخلال السنة المالية، ما يمكنهم من تصويب أي انحراف في الإجراءات المالية.

ولفت إلى ان النظام الجديد يعد خطوة نوعية في النظام المالي بالكويت، منوهاً بأنه استمر تجريبياً لمدة 3 سنوات، متوقعا في الوقت نفسه أن تكون هناك بعض الملاحظات أثناء التطبيق الفعلي.

حمادة

من جهته، قال وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، إن نظام تخطيط الموارد المؤسسية تم باستخدام تطبيقات «أوراكل»، لافتاً إلى أن الكويت أول دولة تطبق نظاماً بهذا الحجم في المنطقة.

وأضاف حمادة «الأصل ان هذه النظم تطبق في الشركات الخاصة، ولكن بالنسبة للحكومات تعتبر الكويت هي الجهة الأولى التي تطبق هذه الخطوة بهذا المستوى، أي على 47 جهة حكومية دفعة واحدة، وأكثر من 5 آلاف مستخدم».

وأوضح أن النظام سيحول كافة العمليات المالية والمحاسبية إلى أنظمة آلية متكاملة، بدءاً من عمليات الشراء، وصولا إلى عمليات التسجيل والقيد في السجلات المالية والمحاسبية.

وذكر أن النظام الجديد يمكّن المستخدمين من الاستغناء عن كافة السجلات اليدوية، والتحول للعمل الالكتروني البحت، وبشكل مفصل، ما يدفع إلى حسن التدبير في تخصيص الموارد والاعتمادات المالية.

وبين ان نظم تخطيط الموارد المؤسسية تتيح للجهات الحكومية أن تكون نظم الشراء لديها الكترونية، على أن تنفذ أوامر وطلبات الشراء بشكل مباشر من خلال النظام الجديد دون اللجوء إلى الوسائل اليدوية السابقة، وهو ما سيحسّن أداء الجهات الحكومية، ويسرع من إقفال الحسابات الشهرية، فضلاً عن إصدار التقارير والحسابات الختامية بشكل فوري وأسرع من ذي قبل.

وأشار إلى ان النظام يشمل النظم الأساسية التي تعمل فيها الجهات الحكومية، وهي نظم الميزانية والمحاسبة والمشتريات والشراء الالكتروني والمخازن.

ونوه بأن تصنيف الحسابات والميزانية سيكون مختلفا عن التصنيفات السابقة، التي تضم 5 أبواب للمصروفات و8 للإيرادات، موضحاً أن الطريقة الجديدة تنظم الحسابات والمالية وفقا للتصنيف العالمي، لتصبح الكويت واحدة من الدول التي تطبق أحدث الانظمة المالية في العالم.

وأكد أن التصنيف الجديد يتميز بالدقة، ويحقق التحليل سواء لوزارة المالية، أو الجهات الحكومية في تصنيف حساباتها، مشدداً على أن كل الميزانيات التي حُولت أخيراً إلى مجلس الأمة لاعتمادها أُصدرت وفقاً للتصنيف الجديد.

وأوضح حمادة أن أي جهات حكومية جديدة سيتم إنشاؤها ستدخل ضمن النظام الجديد، لافتا إلى العمل جار على إدخال 4 جهات جديدة في النظام.

بدوره، قال وكيل وزارة المالية المساعد للمحاسبة العامة عبدالغفار العوضي، إن تكلفة النظام الجديد تقدر بنحو 6 ملايين دينار، مؤكدا انها ليست تكلفة كبيرة لنظام يخدم الدولة ككل.

وحول إمكانية وجود هيكلة للكوادر المالية بالتزامن مع تطبيق النظام الجديد، نفي العوضي الأمر، مبيناً أن الكوادر المعنية تدربت على النظام لمدة 3 سنوات، وهي ستبقى دون أدنى تغيير.

اتفاق منتجي النفط يساعد على استقرار الأسعار

أكد الصالح أن الكويت ستحضر اجتماع الدوحة النفطي في 17 أبريل الجاري، معتبراً أن اتفاق جميع المنتجين شيء إيجابي ويخدم استقرار السوق.

وحول توقعاته لمستويات الأسعار في المرحلة المقبلة، قال الصالح «كلما كان هناك تنسيق بين المنتجين الرئيسيين داخل وخارج (أوبك)، فإن هذا الأمر سيساعد في استقرار الأسعار». وبشأن رفض النواب تسعيرة بعض الخدمات، أفاد الصالح «سنستمر في التنسيق مع النواب، ونسمع منهم فالتنسيق سيد الموقف».