الكندري يطلب لائحة الإجراءات الخاصة بالمطالبات في «نفط الكويت»

وجه النائب فيصل الكندري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح نص فيه على تزويده بلائحة السلطات المالية الخاصة بشركة نفط الكويت وما إذا كان هناك لائحة أو إجراءات خاصة بالمطالبات، وتزويده كذلك بنسخة منها ان وجد، طالبا معرفة اللوائح والاجراءات التي تنظم الأوامر التغييرية في التعاقدات التي تبرمها شركة نفط الكويت مع مختلف المقاولين والموردين حسب اللوائح والاجراءات المنظمة لذلك من خلال لجنة مناقصات الشركة أو مؤسسة البترول الكويتية أو لجنة المناقصات المركزية وما إذا كان هناك لائحة صلاحيات موجودة في أنظمة الشركة ولوائحها تمنح الصلاحية لتجاوز تلك اللجان والتي تختص بصلاحيات رئيس الفريق المعني ورئيس فريق العقود المعني، وكذلك صلاحيات كل من الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة لتلك الحالات مشددا على سبق له وأن طلبها مررا إلا أنه لم يزود بها.

واستفسر عن السبب الذي استبعد بناء عليه العقد رقم (42766) و(40524) من اللجوء إلى لجنة مطالبات الشركة حيث إنه لجميع مقاولي الشركة الحق في اللجوء إلى تلك اللجنة عن طريق آلية معينة، داعيا إلى تزويده بكل مطالبات المقاولين والتي تم تحويلها إلى لجنة مطالبات الشركة، وقرار القسم المعني والقرار النهائي لكل مطالبة مشفوعاً بالمستندات المطلوبة وذلك منذ 2007 وحتى تاريخه.

وتساءل إن كان قد تم استشارة الادارة القانونية في جواز عدم الاحالة إلى لجنة المطالبات التابعة للشركة أم لا طالبا تزويده باستشارة الادارة القانونية ان وجدت؟

وطلب الكندري كذلك تزويده بكل المراسلات التي تمت بين شركة نفط الكويت وشركة برقان بشأن خصم الغرامات المالية المستحقة على العقدين 40524 و42766 والتي بدأت منذ عهد الادارة السابقة وحتى تاريخه، وبكل المراسلات التي تمت مع شركة برقان من قبل مديري الدائرتين المعنيتين، الحفر التطويري والحفر العميق في عهد الادارة السابقة (رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نفط الكويت السابق)، وكذلك رأي مجموعة العقود ومجموعة الشؤون القانونية ومراسلاتهما الداخلية مع الدائرتين المعنيتين في عهد الادارة السابقة.

وسأل عن عدد الاجتماعات المنعقدة في هذا الشأن، مع ذكر تاريخ كل اجتماع وأسماء من حضروا كل اجتماع.

واستفسر عن الوقت الذي بدأت فيه الشركة بتشكيل لجان خاصة لكل مقاول على حدة. وما إذا كان قد سبق وان قامت بتشكيل لجنة لكل حالة مطالبة بإلغاء الغرامات المستحقة أو تخفيضها على الشركات المتعاقدة معها داعيا إلى تزويده بقرارات تشكيل تلك اللجان من تاريخ يناير 2013 ومحاضر اجتماعاتها والقرارات التي صدرت عنها والجهات التي اعتمدت تلك القرارات مع بيان تلك الغرامات وتاريخ تحصيلها؟

وقال الكندري في سؤاله إنه تم ذكر أن ادارة شركة نفط الكويت قد وافقت على التوصية النهائية للجنة طالبا توضيح المقصود بالإدارة، وهل هو الرئيس التنفيذي وجميع نواب الرئيس التنفيذي؟ أم مجلس ادارة شركة نفط الكويت وما إذا كان قد تم عرض قرار تخفيض الغرامة على مجلس ادارة الشركة.

ودعا إلى تزويده بجميع مخاطبات شركة برقان بطلب تخفيض الغرامات المستحقة منذ بدء وقوع الغرامات وكذلك بتزويده بردود الشركة على تلك المطالبات.

وسأل عن تاريخ قيام المقاول (شركة برقان) بدفع الضمان المالي بعد حدوث الأوامر التغييرية.