لا... ضرائب!

لا تصدّقوا...الكويت غير جاهزة لفرض الضرائب.

تلك كانت رؤية مصدر مطلع على الملف الضريبي، ما يضع التأكيدات الحكومية لتطبيق ضريبة أرباح الشركات بنسبة 10 في المئة وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة محل الكثير من التساؤلات حول مدى جهوزية الكويت فنياً ولوجستياً لتطبيق التشريعات الضريبية المرتقبة.

لا ضرائب إذاً؟ يؤكد المصدر أن الدولة قادرة على إنفاذ القانون، إلا أن الأمر مرتبط بآلية الفحص التي سيتبعها قطاع الضريبة في وزارة المالية، موضحاً أن الوزارة ستحتاج على أقل تقدير إلى مضاعفة عدد الفاحصين الموجودين لديها، من 200 إلى 400 فاحص حتى تستطيع القيام بالمهمة. (التفاصيل ص38)

وأكد المصدر أن الدولة لا تستطيع تطبيق قانون ضريبة الشركات، أو ضريبة القيمة المضافة على الخاضعين لأحكامها بصورة مباشرة حال إقرار مجلس الأمة لمسودة القانون، إذ إن قاعدة الشركات الخاضعة للضريبة ستزداد بصورة كبيرة، وستضم تحت مظلتها الشركات الكويتية الى جانب الأجنبية، وستمتد إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأفراد ما يجعل هناك متطلبات أكثر لفحص المستندات.

وذكر المصدر ان عدد الخبراء الضريبيين الموجودين داخل الكويت، لا يكفي للوفاء بمتطلبات الشركات العاملة في السوق المحلي نظراً لكثرة عددها، لافتا الى أن غالبية المكاتب المهنية التي تتعلق اعمالها والخدمات التي تقدمها بالضريبة، ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى استقطاب كفاءات متخصصة في هذا الشأن من أجل الوفاء بمتطلبات السوق، موضحاً أن عدد الخبراء الموجودين حالياً لم يصل إلى 100 خبير، وهو عدد غير كاف للوفاء باحتياجات السوق الكويتي.

ولفت المصدر الى أن الدولة تحتاج فترة زمنية تتراوح بين 18 و 24 شهراً، تستعد خلالها للتطبيق عبر 6 محاورهي توجيه إدارة الفحص والمطالبات الضريبية للتواصل مع الشركات استعداداً للتطبيق، وتوعية الشركات بطريقة احتساب الضريبة، وما تتطلبه من إقرارات وحضها على الاستعانة بخبراء، والتواصل مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأفراد، لتوفير الآليات التي تتواءم مع حجم أعمالهم، وتعديل آليات النظام الضريبي القائم حالياً ليتواكب مع الضريبتين المستهدفتين، وتوفير الكوادر الفنية الضريبية المؤهلة للتطبيق بعد تزايد الشريحة الخاضعة للقانون، وتقوية قواعد بيانات الشركات لتضم الكيانات الجديدة التي ستدخل في حكم الضريبة.

وأشار المصدر إلى «مفارقة طريفة» ستظهر حال تطبيق القانون، إذ ستصبح بعض «البقالات» عميلاً دائماً لدى مكاتب التدقيق المحاسبي، حالها حال الكثير من المؤسسات العملاقة كالبنوك وشركات الاستثمار، نظراً لخضوع المؤسسات وشركات الأفراد التي تحقق أرباحاً تزيد على 50 ألف دينار للقانون، ما سيجعل الكثير من تلك المؤسسات تلجأ إلى تعيين محاسبين، ومن ثم تعمد إلى مراجعة بياناتها المالية لدى المدققين الحسابيين قبل تقديمها إلى الوزارة.