«المالية»: تعميم «نظم إدارة مالية الحكومة» على جميع الجهات الحكومية بدءا من الغد

أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اليوم عن تعميم تطبيق نظم إدارة مالية الحكومة (جي أف أم آي اس) لدى كل الجهات الحكومية (الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة) البالغ عددها 47 جهة اعتبارا من غد 3 ابريل.

وقال حمادة في تصريح صحافي ان هذه النظم تأتي تتويجا لنتائج مشروع إعادة هندسة العمليات المالية الذي يعد من المشروعات الرائدة على مستوى المنطقة حيث تم إعادة هيكلة النظام المالي للدولة بما يتماشى مع افضل الممارسات المالية العالمية وبما يحقق احتياجات وزارة المالية والجهات الحكومية.

ولفت الى انه تم اختيار نظم شركة (أوركل) العالمية لتخطيط الموارد المؤسسية لتكون هي النظم الرسمية لإدارة الأعمال المالية للحكومة والتي تعد من أفضل النظم على مستوى العالم وتتميز بميكنة معظم إجراءات العمل في الوحدات التنظيمية للمالية العامة للدولة ما سيسهم في تحسين أداء العمليات المالية.

وذكر ان هذه النظم ستؤدي إلى تحقيق العديد من المزايا من اهمها توفير دورات مستندية كاملة من الشراء إلى التوريد والسداد اضافة إلى توحيد توصيف وترميز كل مواد أدلة الشراء الجماعي وفقا للتصنيف العالمي وتسهيل عملية احتساب تكلفة الموجودات على مستوى الدولة اضافة لإمكانية تسجيل جميع العمليات المحاسبية»كما سيتم اصدار وسائل الدفع المختلفة من خلال هذه النظم".

وافاد بان هذه النظم توافر جميع أنواع التقارير المالية الخاصة بإعداد الموازنات وتفاصيل تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية والدولة كما تتسم بدرجة عالية من السرية وأمن المعلومات حيث تحقق عنصر السرية في الدخول إلى النظم وفق صلاحيات محددة وتوفر الحماية الملائمة لقواعد البيانات وامكانية استرجاع البيانات والمعلومات حال فقدانها.