النيباري: الخصخصة لن تفيد في مواجهة عجز الميزانية

وضعت جمعية المحامين الخصخصة في الميزان عبر حلقة نقاشية بعنوان الخصخصة بين السلبيات والإيجابيات بمشاركة النائب السابق الدكتور عبدالله النيباري وأمين سر الجمعية الاقتصادية مهند الصانع.

وفي هذا السياق، وصف النائب السابق الدكتور عبدالله النيباري ما يطرح في موضوع الخصخصة بالكويت، بأنه «من أكبر المشاريع في العالم بل يفوق ما حدث من خصخصة في بريطانيا»، مبينا ان «ما يطرح من عناوين برامج الخصخصة في الكويت ووصولها إلى الصحة والتعليم والنفط لم يطرح في أي دولة أخرى».

وبين النيباري أن «الهدف من الخصخصة يكون في الكويت معالجة العجز المالي، وما طرح عن زيادة الكهرباء والماء وتقليص مخصصات المرافقين في العلاج بالخارج من إجراءات حكومية يفترض لمواجهة العجز، في حين أن ما تعتزم الحكومة القيام به من رفع أسعار الكهرباء لن يؤدي لعلاج العجز في الميزانية إذ سيتم توفير 700 مليون دينار في حين أن مصروفات الكهرباء تبلغ مليارين و800 مليون مع التشديد على أن انخفاض أسعار البترول ساهم في خفض تكلفة الكهرباء بالكويت».

وبين أن «الخصخصة الحكومية لا تقدم حلولاً لمعالجة العجز في الميزانية أو بيان كم من الفائدة التي ستجنيها الدولة، بل مجرد ذكر توفير فرص العمل والخصخصة المزمعة هي من يستفيد منها القطاع الخاص فقط»، مشيرا إلى أن «مدخرات القطاع الخاص تصل إلى 12 مليار دينار وغير صحيح عدم وجود فرص استثمار في القطاع الخاص».

من جانبه، أبدى مهند الصانع اختلافه مع ما ذكره النيباري «إذ إن في الكويت 3 شركات من أفضل الشركات في العالم وهي بيتك وزين وأجيليتي وتعتبر من أنجح الشركات في الخصخصة بالكويت، وتجاربها ناجحة على مستوى سمعة الكويت وتوفير فرص العمل».

وتساءل: «لو طبقت الحكومة 10 في المئة ضريبة على القطاع الخاص، فهل سيحل ذلك العجز؟»، معتبرا «القطاع الخاص الحالي مريضاً ولم تقم الحكومة بوضع أي حلول جذرية، على غرار ما قامت به دول العالم لمواجهة المشاكل الاقتصادية، ولا يوجد أي نمو اقتصادي منذ عام 2008 حتى الآن».