3 رسائل في الحركة الدولية باتجاه لبنان
هاموند من بيروت: نرفض ترؤس الأسد حكومة انتقالية
| بيروت - «الراي» |
1 يناير 1970
09:23 ص
بعد أيام قليلة من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون للبنان أواخر الاسبوع الماضي، قام وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بزيارة لم يُعلن عنها مسبقاً لبيروت امس أجرى خلالها محادثات مع كل من رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، فيما تردّد ان زواراً ديبلوماسيين آخرين سيصلون تباعاً الى العاصمة اللبنانية في الاسابيع المقبلة بينهم موفدون أميركيون وروس، كما ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيزور بيروت يوميْ 16 و 17 الجاري.
وعكست هذه الحركة الديبلوماسية الكثيفة نحو بيروت وفق مصادر وزارية لبنانية مطلعة جوانب بارزة ومهمّة من اهتمامات المجتمع الدولي بلبنان في هذه الظروف يمكن تلخيصها بحسب هذه المصادر بالنقاط الأساسية الآتية:
أولاً: اعادة تركيز دعائم المظلة الدولية للاستقرار الأمني في لبنان والتأكيد ان هذا الاستقرار يحظى بغطاء دولي وأيضاً اقليمي، بما يحول دون اهتزاز لبنان تحت وطأة الأزمات الكبيرة التي يرزح تحتها. ولعلّ التزامن الذي حصل امس تحديداً بين زيارة وزير الخارجية البريطاني وتقديم الولايات المتحدة هبة عسكرية جديدة للجيش اللبناني هي ثلاث طوافات عسكرية من طراز هجومي بدا بمثابة انعكاس واضح للقرار الغربي الاميركي - الاوروبي بالمضي في دعم الجيش، اذ ان هاموند نقل بدوره الى المسؤولين اللبنانيين زيادة الدعم البريطاني للجيش والقوى الأمنية اللبنانية.
ثانياً: اندفاع غالبية أصدقاء لبنان من الدول المؤثّرة نحو الضغط على القوى اللبنانية للتعجيل في انتخاب رئيسٍ للجمهورية بعدما لامست الأزمة الرئاسية والسياسية اللبنانية بداية سنتها الثالثة، وهو الأمر الذي بدأت الدول تتعامل معه على انه خطَر متعاظم يتهدّد النظام اللبناني ويوجب تحفيزاً للقوى السياسية على التوافق وإنهاء الفراغ الرئاسي بأقصى سرعة.
ولكن المصادر الوزارية تؤكد في هذا السياق ان كثافة الموفدين لا تعني في ايّ شكل ان أزمة الفراغ باتت على مشارف النهاية لان ايّ معطيات جديدة حسية حيال إمكان حصول انفراج في هذه الأزمة لا تزال تبدو بعيدة المنال ما دامت معادلة التجاذب الإقليمي متحكّمة بأزمة الفراغ الرئاسي اللبنانية.
ثالثاً: تؤكد المصادر ان الهمّ الأساسي للموفدين الغربيين والدوليين يتمحور على أزمة اللاجئين السوريين بما يعكس ازدياد المخاوف الأوروبية والدولية عموماً من تداعيات هذه الأزمة على الأمن العالمي وتَصاعُد العمليات الارهابية في العواصم الغربية.
وتقول المصادر ان ما ينقله الموفدون الى بيروت يتركز على الدعم الدولي للبنان لتَحمُّلِه العبء الكبير من اللاجئين السوريين، وان زيارتيْ كل من الامين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية البريطاني تحمل مؤشرات عملية الى زيادة ملموسة في الدعم المالي للبنان وتسديد أجزاء مهمّة منه في أوقات قريبة.
وكان هاموند، الذي حرص على تفقُّد مطار حامات العسكري (شمال لبنان) معلناً دعم الجيش اللبناني بـ19.8 مليون باوند، ركّز في محادثاته على ثلاثة مواضيع هي مساعدة بلاده للبنان في المجالات العسكرية والامنية ومكافحة الارهاب وقضية اللاجئين السوريين.
وقال وزير الخارجية البريطاني بعد لقائه سلام «اننا سعداء بأن الجيش اللبناني يترجم الدعم البريطاني في تعزيز أمن الحدود وتمكين الجيش من مواجهة تنظيم»داعش«حفاظا على سلامة لبنان وإبقائه بمنأى عن هجماته»، لافتا إلى «أن لبنان جزء مهم من جبهة مواجهة الارهاب، وتم الحديث عن التعاون مع الحكومة اللبنانية في هذا المجال بما في ذلك الخطة التي أقرّت في مؤتمر لندن لدعم هذا البلد في مواجهة ازمة النازحين السوريين في لبنان».
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده بعد الظهر مع نظيره اللبناني، لفت هاموند الى ان النازحين «ضيوف موقتين ريثما تستقر الاوضاع في مناطقهم»، مؤكداً «اننا ناقشنا مع المسؤولين اللبنانيين الفراغ الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس كي يكون ممثل مع الأسرة الدولية ولا يمكن للبنان أن ينتظر استقرار الأوضاع الإقليمية لمعالجة الفراغ»، ولافتاً الى «ان سورية بحاجة الى حكومة انتقالية تمثل كل الطوائف في سورية ونرفض ان يقودها الأسد».
لقاء محتمل بين الملك سلمان وسلام في اسطنبول
| بيروت - «الراي» |
أثارت معلومات صحافية أمس عن لقاء سيعقد بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في القمة الاسلامية التي ستعقد في اسطنبول منتصف هذا الشهر، أجواء مريحة لدى جهات لبنانية عدة أمِلت في ان يكون هذا اللقاء مؤشراً الى بداية تبريد فعلي للأزمة بين بيروت ودول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
ومع ان الاوساط الحكومية المعنية فضّلت عبر «الراي» عدم استباق اللقاء بين الملك سلمان والرئيس سلام بأي توقعات داخلية، فإنها لم تنكر ارتياحها الى هذا التطور وأثره المتوقع على معالجة تداعيات الأزمة وإعادة الأمور الى دفء العلاقات الطبيعية والمميزة بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج.