البلدية «تصادر» تأمين الـ300 دينار ممن يتركون مخلّفات المخيمات في البر

مع انتهاء موسم البر أمس، واستعداد من بقي من المواطنين والمقيمين في مخيماتهم لإزالتها والعودة إلى الديرة، شهد المجلس البلدي حراكا وفزعة لتقييم موسم التخييم، وحصر أي أضرار خلفها المخيمون، وتحديد المتسببين فيها، ليصار إلى معاقبتهم في المواسم المقبلة، فيما لوّحت البلدية بخصم قيمة التأمين البالغة 300 دينار وعدم ردها لمخالفي الشروط واللوائح.

ودعا عدد من أعضاء المجلس البلدية إلى التدقيق في مواقع التخييم، وتحديد المتسببين في إضرار البر، لـ «سحب قيمة التأمين منهم، وضع أسمائهم على قائمة الـBlack list» مبدين غضبهم جراء عدم التزام رواد المخيمات الربيعية بتسليم مواقعهم إلى بلدية الكويت نظيفة كما هو متفق عليه.

وعلمت «الراي» أن المدير العام المهندس للبلدية أحمد المنفوحي «طلب من الإدارات المعنية في البلدية إجراء مسح كامل لجميع مواقع المخيمات التي تم تخصيصها للموسم الحالي»، مؤكدة أن «عملية المسح سيرافقها إعداد كشوفات عن المواقع التي تم تسليمها للبلدية ومدى نظافة الموقع».

وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن «البلدية تدرس تطبيق آلية جديدة بحق كل من خالف لائحة المخيمات الربيعية، حيث سيتم حجز قيمة التأمين التي تبلغ 300 دينار لحين إزالة المخلفات التي تركت في الموقع أو أن يتم خصم قيمة إزالة المخلفات من التأمين»، لافتة إلى أن «وجود تعليمات أعطى بعدم التهاون مع من يخل باشتراطات البلدية في هذا الجانب، كما أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون بحق من يخالفه».

وأكدت المصادر أن «شركات النظافة لاعلاقة لها بتنظيف البر، ودورها يقتصر فقط على وضع الحاويات على الطرق الرئيسية وإزالتها في ما بعد، أما الجانب المتعلق بتنظيف موقع التخييم فهو يعود للمرخص له وهذا الأمر تم التنويه عليه أثناء حجز الموقع».

وقبل يوم من انتهاء الموعد المحدد لموسم التخييم، رصدت «الراي» مواقع المخيمات الربيعية التي خلا معظمها من الخيام مخلفة وراءها أكواما من البقايا والقمامة والمهملات من أثاث وأدوات كهربائية وحديدية بشكل واضح وبمظهر غير حضاري، وسط تساؤلات عن المسؤول المخول بتسلم الموقع من مرتاديه، هل هو البلدية أم الهيئة العامة للبيئة، أم شرطة البيئة المعنية بمراقبة المخيمات الربيعية ؟

عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى أكد وجود كم كبير من التجاوزات على البيئة الكويتية جراء موسم التخييم ومنها تدني مستوى النظافة وعدم التزام رواد البر في نظافة مواقعهم قبل تسليمها لبلدية الكويت كما هو مقرر نهاية الشهر الجاري، كاشفاً أن 90 في المئة من المخيمات تمت إزالتها رغم تكدس القمامة في البر.

وقال الموسى لـ «الراي» ان «تنظيم المخيمات أجنى ثماره نوعاً ما من الناحية البييئة فقط، لاسيما وأن هناك إحصائية تشير إلى نسبة المحافظة على البيئة البرية تتراوح بين 30 و 40 في المئة، ولكن استكمالاً لتلك النتائج لابد من وضع قوانين جديدة واشتراطات يتم تنفيذها على أرض الواقع، ومنها فرض العقوبة وسحب قيمة التأمين على كل من يخالف ما جاء في اللائحة خاصة المادة المتعلقة بنظافة الموقع».

بدوره قال عضو المجلس أسامة العتيبي لـ «الراي» إن اللائحة الخاصة بالمخيمات الربيعية تطبق للمرة الثانية منذ إقرارها، ويفترض أن تكون بلدية الكويت اكتسبت خبرة من السنة الماضية تكون من خلالها استطاعت تلافي الأخطاء السابقة، متمنياً أن «يكون مستوى الأداء أعلى هذا الموسم سواء من البلدية أو الجهات الأخرى، خصوصا في تطبيق ما جاء في القانون البيئي الجديد».

وأضاف أن «على البلدية أن تعد العدة وتجمع آلياتها وكوادرها البشرية»، طامحاً أن يكون سلوك المواطنين أفضل وعدم ترك أي مخلفات، فضلاً عن إيجاد أدنى حد للمسؤولية في سبيل الحفاظ على صحة البيئة والمواطنين.

وأكد العتيبي أن المجلس البلدي سيكون مراقبا لبلدية الكويت وسيطالب بتقديم تقارير عن فترة التخييم، مضيفاً أنه «من المفترض أن يكون هناك تطبيق فعلي لما ورد في اللوائح التأمين فهو ليس طمعا من الدولة بقدر ما هو عربون التزام، وفي حال عدم تأثيره أطالب بإلغائه».

وبين أن إرجاع التأمين إذا كان مستوى النظافة سيئا هو دليل على وجود خلل على البلدية أن تتدراكه، مشدداً على ضرورة الحاجة لوقفة ووضع جزاءات وتطبيقها على المسؤول.

من جانبه دعا عضو المجلس البلدي الدكتور مشاري المطوطح لـ «الراي» رواد المخيمات الربيعية إلى الالتزام بالمواعيد والشروط التي حددتها البلدية لفترة التخييم، إضافة إلى تنظيف وتسوية مواقع مخيماتهم حفاظاً على البيئة وحماية مختلف عناصرها الحيوانية والنباتية.

وأضاف المطوطح ان «إسهام المواطن في ذلك الأمر يعكس الصورة الحضارية للمجتمع ورقيه»، مشيراً إلى أن مرتادي البر تعاونوا في هذا الشأن في الأعوام السابقة بنسبة جيدة تتحسن وتزداد كل عام عن سابقه، ولذلك فإنهم يستحقون الثناء على تعاونهم الذي نأمل أن يستمر من أجل تحقيق الهدف الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

بدوره دعا عضو المجلس البلدي مانع العجمي المواطنين إلى تنظيف مواقع وأماكن التخييم التي خصصت لهم، وأن يتعاونوا مع بلدية الكويت والجهات الحكومية المعنية بهدف المحافظة على البيئة وجمالية البر.

وأضاف العجمي لـ «الراي» أنه يجب أن تتحمل البلدية مسؤولية تسلم الموقع، وان يتم أيضاً تطبيق القانون على المخالف أو أن يعطى فرصة لتنظيف موقعه.

أما عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال فقد قال لـ «الراي» إن الهدف من التأمين إرجاع الموقع كما عليه في السابق، ومع ذلك نقر أن هناك مواقع تبقى ولا تزال غير نظيفة، مؤكداً أن الهدف من اللائحة الجديدة المحافظة على المواقع وبناء عليه تم وضع رسوم التأمين على المخيمات الربيعية.

وأكد وجود قصور رقابي في متابعة بلدية الكويت للمخيمات لاسيما وأنه عند إقرار أي لائحة لابد أن تكون متكاملة الجوانب، وبالتالي إن كانت هناك مخيمات غير مرخصة، لن يهتم مستغلها بالنظافة كونه لم يدفع أي رسوم ؟.

وشدد كمال على ضرورة أن تقوم كل من البلدية والهيئة العامة للبيئة برفع تقرير متكامل عن وضع المواقع البرية عامة، والمواقع التي تم استغلالها فترة التخييم خاصة.

وفي السياق نفسه قال عضو المجلس البلدي محمد المعجل لـ «الراي» ان الموضوع تمت الإشارة إليه في عدة مناسبات خاصة ما يتعلق بتطبيق شروط التأمين، مطالباً عدم إرجاعه القيمة في حال وجود مخالفات بيئية، وفي حال رفضه يتم وضع اسمه على القائمة السوداء ولا يسمح له بالتخييم في الموسم المقبل.

وأضاف أن «التصرفات الفردية مرفوضة»، لاسيما وأن هناك فرقا من بلدية الكويت وشرطة البيئة عملها التأكد من سلامة مواقع التخييم، مطالباً بمحاسبة المسيء للبر.