انتقاد نيابي واسع لقانون المناقصات أرجأه شهرين لمعالجة الملاحظات النيابية

فيما حال الانتقاد النيابي الواسع للقانون المقترح بديلا لقانون المناقصات الحالي دون تمريره حتى في مداولته الأولى وارتؤي إعادته مجددا إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة ومواءمة الملاحظات النيابية مع ما تضمنته مواده وأمهل لإنجازه شهرين من الآن، انتهى المجلس في جلسته التكميلية أمس إلى الموافقة بالإجماع على مرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي وأحاله إلى الحكومة، وكانت لجنة المرافق قد أوصت في تقريرها باعتماد القرارات التي أصدرتها اللجنة الموقتة التي قامت باختصاصات المجلس البلدي اعتمادا مشروطا وذلك بأن تعرض جميعها على المجلس البلدي الحالي لفحص ملاءمتها ومدى صحتها من الناحية القانونية.

وكان النواب قد أمعنوا في تشريح مواد قانون المناقصات الجديد منتقدين تناقض بعضها مع بعضها الآخر ومشيرين إلى عدم تضمنها ما يعالج مسألة كثرة الأوامر التغييرية وما يمكن أن يضمن عدم اتفاق الشركات على تقديم أسعار غير حقيقية في سبيل تأهيل شركة من بينهم كما انتقد آخرون نص القانون على إسناد المناقصة للمناقص الثاني في حال انسحب الفائز بها منها ما يفتح المجال للتلاعب على حد قولهم.

وفي حين قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن أبناء الأسرة الحاكمة بالمئات وإن خطأ شخص منهم لا يعني أخذ الكل بجريرته كما لا ينسحب خطأ أحد أبناء القبيلة على قبيلته، بين أن الحكومة حرصت على علاج قضية مقاولي الباطن في مشروع قانونها الذي قدمته إلى المجلس بشأن المناقصات كما حرص على القول إنها«تبي فزعة المجلس»لإيجاد مواد رادعة للمقاولين المتلاعبين«حماية للمجتمع من هؤلاء الذين يستغلون تلك النصوص غير المحكمة».

واضاف العبدالله إن إحدى لجان التحقيق في أحد المشاريع الحيوية والمهمة في البلاد انتهت في تحقيقها إلى إثبات تقصير المقاول وعليه تم اتخاذ قرار شطبه من قائمة المقاولين المعتمدين لدى لجنة المناقصات مضيفا أن المحكمة قضت بعدم صحة الإجراء الحكومي بشطب المقاول بعد انتهاء مراحل التقاضي الثلاث وألزمت بإعادة وضعه في قوائم المقاولين.

وكان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل قد أكد على أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية«تمثل المواطنين ولا تمثل الشركات»مشددا على حرص المؤسسة على أن يتسلم«المواطنون بيوتهم كما يحبون».

وقال أبل في رده على النواب خلال مناقشة قانون المناقصات العامة إن المشاريع الإسكانية التي تقدمها دولة الكويت تعتبر«رائدة ولا تضاهيها دول عدة في العالم».

وشدد على«سلامة المشاريع الإسكانية الحالية»وسيرها وفقا للشروط التعاقدية مع المقاولين مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذ الحكومة كل الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة للمشاريع الإسكانية.

وأوضح أن ما ظهر من ملاحظات في بعض المشاريع الإسكانية نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي«هي ملاحظات لها علاقة بالتشطيبات وتم التعامل معها منذ اليوم الأول في مكاتب الصيانة».

وذكر أن عدد المساكن التي تبين أن فيها بعض العيوب في التشطيبات«محدود جدا مقارنة مع عدد البيوت السليمة» مشددا على قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدورها في معالجة هذه العيوب حيث تم تشكيل لجان للكشف عن كل السلبيات لاتخاذ جميع الإجراءات التعاقدية مع الشركات المقصرة.

افتتح الرئيس مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 9.30 صباحاً ثم تلا الأمين العام علام الكندري أسماء السادة الحضور والمعتذرين عن الجلسة.

وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الاستعانة بالفريق الفني بشأن قانون المناقصات العامة.

وقال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ان القانون الجديد للمناقصات يحتوي على 97 مادة منها 47 مادة جديدة، وأضاف ان القانون أشبع نقاشاً وأخذ وجهات النظر من الجهات المعنية والبنك المركزي، وأضاف انه تم اقرار القانون ليعالج ثغرات القانون السابق من خلال معالجة أي تلاعب يمكن أن يحصل والقانون يغطي كل احتياجات لجنة المناقصات.

وبدوره، قال عادل الجارالله ان هذا القانون مهم جداً وأتقدم بالشكر إلى اللجنة والحكومة، على جرأتها بتقديم القانون، خصوصاً في ظل تشكيك البعض في ترسية بعض المناقصات، وأضاف ليس الأرخص دائماً يكون الأفضل، ويجب ان نحسب المناقصة على نوعية المناقص والمادة ويجب أن تكون الأولوية للمنتج المحلي في المناقصات، لافتاً إلى ان مناقصات الإسكان على سبيل المثال تأخرت مشاريعها لأن أسلوب وآليات التعاقد قاصرة.

وعقب مقرر اللجنة فيصل الشايع بالقول انه تمت معالجة كل الأمور والاشكاليات المتعلقة بهذا القانون.

وأشار يوسف الزلزلة إلى ان القانون مضى عليه أكثر من 6 سنوات نتيجة وجود خلاف حكومي - حكومي على بعض المواد، وأضاف ان القانون يحتوي على نقص شديد واخطاء واضحة وفادحة فيه، لافتاً إلى ان قانون المناقصات حسب البنك الدولي من أسوأ القوانين على مستوى العالم نتيجة النقص الكبير، فيه مثل مبدأ الشفافية وأسلوب الاختيار. وهذا ترتب عليه عدم الانجاز من قبل الوزارات.

وقال «نحن نحتاج إلى تغيير جذري ويكون في مصلحة مشاريع الدولة ولا نملك خياراً سوى ان نكون سريعين فيه».

وتابع «يجب وضع آلية واضحة وفق ما قاله البنك الدولي لأنه جهة عالمية، وللاسف لم نأخذ بما قاله البنك الدولي وهناك 3 خطوات أساسية لتصحيح الوضع أولاً يجب على كل الجهات الحكومية التي لديها تجارب سيئة مع لجنة المناقصات أن يؤخذ رأيها في هذا القانون، لأن هناك تفاصيل يجب أن توضع بعين الاعتبار، ثانياً يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وفقاً لما طرحه البنك الدولي من اقتراحات غير موجودة في القانون، وأخيراً أتمنى من اللجنة والحكومة والمجلس تأجيل التصويت على القانون».

وأكد الزلزلة أن هناك شركات تعاني من القانون السابق ويجب ان يؤخذ رأيها وان يتم تصويب القانون بالشكل الصحيح، مضيفاً يجب ان نناقش التعديلات ومن ثم تتم إعادته إلى اللجنة.

ورد رئيس اللجنة فيصل الشايع انه تم أخذ كل الملاحظات التي تم ذكرها من قبل كل الجهات والالتقاء معهم خصوصاً مع المقاولين الذين لديهم علاقة مباشرة بالمشاريع، وأضاف ان القانون يغطي كل الجوانب والملاحظات التي ذكرت، قائلاً لم يتقدم أحد بأي تعديلات من قبل واليوم تم تقديم 45 تعديلاً وهذا يتطلب منا شهراً وأكثر.

من جانبه، طالب صالح عاشور بضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي وردت خصوصاً ان هذا القانون طال انتظاره، وتساءل ان رأي المقاولين والجهات الأخرى غير موجود في التقرير.

وأضاف ان هناك عدة ملاحظات لدي بشأن القانون منها ان المادة 53 الفقرة الخامسة مخالفة للدستور وتكافؤ الفرص من خلال إعطاء الأولوية للمناقصة التي تزيد على 20 مليوناً للشركات المدرجة في البورصة فيما هناك شركات من الخارج لديها خبرات أكثر وهذا تمييز واستبعاد للشركات الأجنبية.

وأضاف ان هناك 3 شركات معينة هي من تحصل على المشاريع وهي مدرجة بالبورصة على حد علمي، شركة يملك 48 في المئة منها سوريون وشركة ثانية يملكها ايرانيون وأخرى مختلطة. وكأن القانون يقول ان هذه الشركات فقط هي التي تحصل على المناقصات والأخرى محرومة.

وأكد رئيس اللجنة فيصل الشايع انه لا يجوز حصر المشاريع على شركات معينة وان المادة 74 تنظم الأوامر التغييرية، أما بخصوص المادة 53 فأنا أتفق معك على انه لا يجوز احتكار المناقصات ولكن هذا رأي اللجنة، مجدداً تأكيده على انه تم أخذ ومعالجة كل الملاحظات التي ذكرها النواب.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد العبدالله إن القانون مهم ويعتبر ركناً رئيساً من مشاريع الحكومة، وأضاف ان المادة 19 من القانون المقترح حددت الشراء المباشر بـ 5 آلاف وكانت تشتري أرضاً في سلوى عام 1964 واليوم لا يمكن شراء بـ 5 آلاف دينار ماكينة طباعة وأرى ان يتم رفع النصاب إلى 75 ألفاً طبقاً للمادة 19.

ورد صالح عاشور على العبدالله بأن رفع باب السقف سوف يفتح باب الأوامر التغييرية بكثرة ويجب أيضاً تحديد السقف الأعلى، مقترحاً في الوقت نفسه إلغاء البند 5.

ومن جانبه، قال جمال العمر ان القانون يحتوي على سلبيات وايجابيات ولكن يحتوي على بعض الملاحظات خصوصاً .

من جانبه، قال رئيس اللجنة فيصل الشايع رداً على مداخلة جمال العمر ان كل الملاحظات التي ذكرت تخص القانون السابق، والقانون الحالي تم أخذها بعين الاعتبار ومعالجة كل الاقتراحات.

ومن جانبه، قال حمدان العازمي اني كنت أتمنى ان تكون المعالجة بشكل أفضل لأن القضية متعلقة بمصلحة بلد ولا يجوز حكر المناقصات المحددة أسعارها بأكثر من 20 مليوناً على الشركات المدرجة وأقل من 20 مليوناً للشركات الكويتية والقانون مفصل على 3 شركات محددة مدرجة بالبورصة وكلها ترخيص كويتي ورأسمالها أجنبي.

وعقب رئيس اللجنة فيصل الشايع ان هناك اقتراحاً تقدم به النائب أحمد لاري وبعض الأعضاء بشأن إعادة النظر بموضوع الشركات المدرجة وهذا الاقتراح سوف تقوم اللجنة بدراسته.

وأكد وزير الاسكان ان كل المشاريع تتم وفق شروط التعاقد والملاحظات التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي نتعامل معها و150 بيتاً من أصل 4 آلاف بيت توجد فيه مشاكل يعتبر عادياً، مؤكداً على ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات مع الشركات المخالفة، وقائلاً «الحكومة ما راح تسكت وسنحاسب المقصرين».

ومن جانبه، قال الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة اتخذت قرارات حاسمة مع مقاولين مقصرين في مشروع حيوي بعد توصل لجنة التحقيق إلى تقصيره ومن ثم شطبه من قائمة المقاولين المعتمدين لكن المحكمة ألزمت الحكومة بإعادته، مضيفاً نحن سوينا اللي علينا، وهذا دور المجلس في إيجاد مواد رادعة للمقاولين المتلاعبين، ونبي فزعة المجلس».

وأكد العبدالله على انه كان المجلس يريد تطبيق القانون على المخالفين فنريد فزعته في اقرار التشريعات وإلا فإن الحكومة في حل، «وخلوا الأمر سايب كما هو الحال الآن».

وعقب العازمي بالمطالبة بتطبيق القانون على الجميع بما فيهم أحد الشيوخ المتنفذين الذي خالف القانون. ولم يحاسب، فرد العبدالله ان الشيخ لا يختلف عن أي مواطن كويتي وأسرة الصباح بها مئات الأشخاص ولا شك ان بينهم أحداً مخالفاً للقانون ولكن أثبت بالدليل ولا أقبل اتهام أسرة كاملة بخطأ شخص كما لا أقبل اتهام قبيلة كاملة بسبب شخص، وأطالب بتطبيق اللائحة.

وطالب النائب حمدان العازمي بالكلمة للرد لكن الرئيس عبدالله التميمي انتقل إلى المتحدث التالي سعدون حماد... وأثناء ذلك علا احتجاج حمدان العازمي فيما كان التميمي مصراً على انتهاء الحديث والانتقال إلى المتحدث التالي.

وبدوره، قال النائب سعدون حماد إن «المناقشة بالسياسة العامة لا تعنينا الآن فنحن بصدد مناقشة قانون ولسنا بحاجة للحديث بمناقشة أخرى».

وبدوره، قال الشيخ محمد العبدالله ان هذه الجلسة مسجلة وما يذكر بها سيسجل للتاريخ وانا هنا أحب أنوه إلى ان المادة 110 من الدستور نصت على انه لا يجوز للوزراء القيام بأي أعمال أخرى غير مهام عملهم الوزاري وبالتالي الدستور لا يبيح للوزراء الحصول على وكالات وبالتالي المنصب الوزاري مقيد بالمادة 110 من الدستور لكن النائب غير مقيد وأنا أحببت أن أوضح هذا الأمر للمضابط والأجيال المقبلة.

وبدوره، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع ان القانون الجديد لا يشترط وجود وكيل للشركات الأجنبية للحصول على المناقصات.

ومن جهته، قال النائب عبدالله الطريجي انه مما لا شك فيه أن القانون القائم يخدم شريحة معينة من التجار ومن الواضح انه لا يوجد رضا لدى عدد من النواب حول بعض مواده وهو أمر يستوجب إعادة النظر في هذه المواد.

بدوره، قال النائب خليل عبدالله ان هناك تناقضاً بهذا القانون منذ بدايته فنحن ندعو إلى إلغاء الهيئات وعدم الرغبة بالتوسع بتأسيس هيئات في البلاد ثم نعود بهذا القانون إلى تحويل لجنة المناقصات الى جهاز، متسائلاً هل إشكالية لجنة المناقصات متعلقة فقط بهيكلته؟

وتابع العبدالله إذا سمحنا للجنة المناقصات بترسية المناقصات عن أي شركة شرط الالتزام بمسألة أقل الأسعار «فعز الله كويتنا خير» مشدداً على ضرورة وضع معيار المواصفات والجودة كأساس للترسية.

ونوه العبدالله إلى انه حتى مسألة المواصفات يتم التلاعب فيها لترسية المناقصة بشكل مفصّل على شركة معينة، داعياً أعضاء اللجنة المالية للرجوع للمواد المتعلقة بالمواصفات ضمن القانون للنظر في مدى ضبابيتها.

وأشار العبدالله إلى ان هناك مشكلة ايضاً في عدم وجود ضوابط للحد من ظاهرة مقاولي الباطن داعياً إلى النظر لنتائج أعمال مقاولي الباطن في مدينة جابر الأحمد وغرب الصليبخات وما حدث في البيوت التي وزعت هناك والمنتشرة بالفيديو.

من جهته، قال الوزيرالعبدالله ان الحكومة حرصت في قضية مقاولي الباطن على معالجتها ضمن المقترح المقدم منها، مشيراً إلى أنها متوافقة تماماً مع ما ذكره الأخ خليل عبدالله.

بدوره، أكد وزير الاسكان ياسر أبل ان ما تقدمه الكويت في المشاريع الاسكانية أعمال رائدة في هذا المجال، داعياً الأخ النائب خليل عبدالله في حال رغبته القيام بجولة بالمناطق المذكورة للنظر بالعمل القائم بها.

وشدد أبل قائلاً ايضاً أقول للمواطن انه لا يتسلم بيته إلا وفق ما يحب وأن جميع الأخطاء ستتم معالجتها وبدأنا بذلك.

وعقب النائب خليل عبدالله بالقول انه سبق له وان رفض القيام بجولة في جامعة الشدادية بناء على دعوة من وزير التربية مضيفاً: فأنا لست مقاولاً، وبالنسبة لبيوت المواطنين المعروضة بالفيديو «أنا لو يسوي في بيتي مقاول الباطن مثل ما سوى في بيوت المواطنين أرميه «بشوزن»».

وعقب وزير الإسكان ياسر أبل بالتأكيد على ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا تقبل بالتجاوزات وقد سحبنا مشاريع وسجلنا ملاحظات على بعض المقاولين ونحن نعمل على أشد الاحترازات التي تضمن عدم تكرار السلبيات في المشاريع المقبلة، مشيراً إلى انه بإمكان النائب توجيه سؤال حول الإجراءات التي اتخذت من قبلنا لمحاسبة المقاولين المخطئين.

بدوره، قال النائب عودة الرويعي انه وللاسف رغم أهمية القانون إلا أن القاعة فاضية، لافتاً إلى ان مسألة تطبيق المواصفات والشروط يجب ان تتوافر بالقانون بحيث يلزم الشركات بالالتزام بها بعد التنفيذ.

بدوره، رحب الشيخ محمد العبدالله بالفكرة المتعلقة بضرورة نص القانون على التزام المقاول بالمواصفات والمعايير وقال انه اقتراح وجيه وسنحرص على ضرورة ورودها في القانون.

من جانبه، قال النائب محمد الحويلة انه ومن خلال عملنا في لجنة الميزانيات لدينا ملاحظات على نسبة الأوامر التغييرية في بعض المشاريع التي تصل إلى قيمة مئة في المئة من قيمة المشروع

وبعد تنازل النائب عدنان عبدالصمد عند دوره للنائب خليل عبدالله قال الأخير «ذكرنا الخلل القائم في لجنة المناقصات المركزية الحالية وما اذا كان هيكلها فنياً مشيراً إلى ان القانون الحالي بحاجة للمعالجة وعليه نطلب سحب المشروع وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة.

وتساءل العبدالله: هل تم أخذ ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا القانون أم لا، لافتاً إلى ان المادة 70 نصت على مصادرة التأمين بعد ترسية المناقصة ويجب ان تعالج وتحدد ضمن القانون إلى أين ستذهب أموال التأمين للشركات المتقدمة للمناقصة وهل ستذهب لخدمة المشروع؟

وتطرق العبدالله للجزاءات الواردة بالقانون، مشيراً إلى ان القانون حرم الشركات المتعثرة في تنفيذ مشروع من الدخول بالمناقصة التي تليها لحين حل تعثرها بالمشروع الذي تتولى تنفيذه، مؤكداً ان هذه ليست عقوبة أو جزاءات والمفترض ان نوقف الشركات المتعثرة بالمشاريع عند حدها وأن تكون العقوبات رادعة.

وعقب رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع بالتأكيد على أن ديوان المحاسبة بعث للجنة رسالة بموافقته على القانون بالصيغة الحالية وأبدوا ملاحظة تم أخذها بشأن مشاريع تسليح وزارتي الدفاع والداخلية بحيث تكون عن طريق لجان تشكل في مجلس الوزراء وليس في وزارتي الداخلية والدفاع كما هو الآن وتم الأخذ بهذه الملاحظة.

بدوره، نوه الشيخ محمد العبدالله إلى ان القانون الحالي يؤكد على ان الترسية تتم لأقل الاسعار، مشيراً إلى ان الاجراءات المتبعة تقضي أولاً بالحصول على التوصية من ديوان المحاسبة في حال عدم الترسية على أقل الاسعار بناء على ملاحظات فنية.

من جهته، قال النائب حمود الحمدان انه لا يوجد كمال والكمال لله وأنا تقدمت بمقترحين الأول بالمادة 85 بمنع الشركات المتعثرة من الدخول بمناقصة أخرى إلا في حال معالجة مسألة التعثر في المناقصة التي تمت ترسيتها عليها، وهو تعديل لا خلاف عليه، لافتاً إلى ان المقترح الآخر نص على انه لا يجوز الترسية على الشركات غير المدرجة بالبورصة في المشاريع فما فوق 20 مليوناً حتى يستفيد المواطن من هذه المشاريع.

ورفعت الجلسة لصلاة الظهر واستؤنفت الجلسة عند الساعة 1.30.

وقال عدنان عبدالصمد إن القانون مهم جداً وخصوصاً ان القديم أكل عليه الدهر وأصبح قديماً، مضيفاً «نعم هناك وعود لإعادة النظر والدراسة ولكن يجب احكام السيطرة على بعض الفقرات منها ما يتعلق بانسحاب المناقص».

واقترح الرئيس مرزوق الغانم ان تتم اعادة التقرير إلى لجنة المالية وفق المادة 59 لأخذ ملاحظات الأعضاء.

ووافق المجلس على اعادة التقرير على ان تتم اعادته إلى المجلس خلال شهرين.

ومن ثم انتقل المجلس بشأن تقديم طلب تقرير تحقيق استثمارات لندن، ومن ثم تمت الموافقة على مناقشة التقرير بعد الانتهاء من تقرير لجنة المرافق.

ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق عن مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 بتأجيل تشكيل المجلس البلدي.

ووافق المجلس على عدم مناقشة الموضوع تقرير المجلس البلدي والذهاب إلى التصويت مباشرة بعد التصويت عليه بالاجماع واحالة المرسوم إلى الحكومة.

وقال الأمين العام علام الكندري إنه تم توزيع نسخ من تقرير ديوان المحاسبة في تقرير عن الأنابيب النفطية بناء على اقتراح مقدم من النواب.

وأعلن الشيخ محمد العبدالله عن ترحيب الحكومة بذلك وأنه ستتم موافاة المجلس بنسخة من التقرير غير أنه استدرك آسفا أن الديوان لم يحدد الجهات المعنية بالموضوع، والحكومة من جهتها، أحالت الموضوع الى الفتوى والتشريع لمعرفة المتسببين ومحاسبة كل المقصرين مهما كانت مناصبهم.

وطالب الوزير أنس الصالح إحالة الجلسة سرية لمناقشة تقرير مكتب استمارات لندن ووافق المجلس على طلبه.

وقال الرئيس الغانم ان المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة التقريرالثاني بشأن حماية الاموال العامة في لجنة الحقيق من أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن ومكاتب اخرى حول العالم، واضاف ان المجلس استمع الى مبررات الطلب الى السرية.

وأشار الغانم ان مقرر لجنة التحقيق ومقرر لجنة الاموال العامة قدما تقريرهما ورد وزير المالية فيما ادلى النواب بمداخلات.

ولفت الى ان المجلس وافق على احالة التقريرين بما تضمن من توصيات الى الحكومة بتصويت 21 صوتا من أصل 41 حضور.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة الى 12 ابريل المقبل.

أكد موقفه الرافض من ثورات الربيع العربي معتبراً أنها من «أساليب الكفار المنهي عنها»

الجيران: معالجة القصور والفساد في الدولة المسلمة بنصيحة ولاة الأمر من العلماء والوجهاء المتواصلين معهم

قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إن معالجة القصور والفساد في الدولة المسلمة التي يحكمها مسلم بالنصيحة لولاة الأمر من قبل العلماء والوجهاء الذين على تواصل بولي الأمر كما أمر النبي ? بذلك، مؤكدا على أن موقفه من الثورة السورية ومن الشعب السوري هو موقف علماء السلف قديماً وحديثاً ولن يشذ عنه.

واضاف الجيران في بيان صحافي انه لا يشرع ما وقع في ثورات الربيع العربي في جميع البلاد الإسلامية - ولا يزال هناك من يدعو لذلك- بمواجهة الحاكم المسلم من قبل الشعب والمدنيين عبر الثورات معتبرا أن تلك وسائل محرمة لم يفعلها الرسول ? ولا الصحابة ولا تابعوهم الى عصرنا هذا ومشددا على أنها من أساليب الكفار الذين نهينا عن الاقتداء بهم فيها.

وقال إن الحاكم الكافر اذا تسلط على دولة من دول المسلمين فيجب خلعه وفق ضوابط حددها العلماء بثبوت الكفر البواح اي الظاهر الذي لا يحتمل التأويل، ووجود برهان ودليل على وقوع الكفر بعد انتفاء الموانع، وتوافر القدرة على خلعه دون مفاسد أكبر (كما حدث في التحالف الدولي في غزو الكويت) ودحر القوات العراقية المعتدية، وعدم حدوث فساد اكبر وهذه قاعدة شرعية معروفة بألا يغير المنكر بمنكر اكبر منه وأخيرا ايجاد البديل الشرعي القادر على ان يحل محل النظام الزائل مردفا ان هذا هو منهجه بيّنه قديما وحتى قبل وقوع ثورات الربيع العربي المزعومة.

وقال إنه تكلم به أيضا بعد وقوع هذه الثورات مباشرة لان هناك من يسوغ الخروج على الحاكم الظالم وهذا محرم او يحرض على الخروج دون ضوابط، مبينا أننا رأينا ما آلت اليه الامور اليوم من تعقد الاوضاع وزيادة تسلط الكفار على بلاد المسلمين بسبب الفوضى في الربيع العربي.

واضاف أن الموقف من الشعب السوري الآن موافق لفتاوى كبار العلماء كالمفتي عبدالعزيز آل الشيخ والعلامة الدكتور صالح اللحيدان والعلامة الدكتور صالح الفوزان حيث قرروا ان القتال الدائر الآن قتال فتنة وحذروا من اندفاع الشباب المسلم للذهاب للقتال هناك لأنه لا تتوافر فيه شروط الجهاد من وجود إمام يدبر الامور وراية واضحة بل قوات وميليشيات تقاتل بعضها بعضا تارة وتقاتل النظام تارة أخرى. وختم الجيران بيانه بالقول إن الواجب علينا اليوم هو الدعوة للشعب السوري المسلم ان يفرج الله عنه وينصره وترك الامر للعمل الرسمي ولحكام دول المسلمين في التحرك السياسي والديبلوماسي والعسكري لنصرة الشعب السوري فهذا هو الواجب شرعاً وله تأثير بالواقع، كما رأينا في اليمن حرره الله، أما غير ذلك فهو عبث وانحراف وفساد عظيم.