لبنان: مواقف باسيل «تشعلها» على جبهة «التيار الحر» - «المستقبل»

تستعيد الحركة السياسية في بيروت نشاطها اليوم بعد عطلة عيد الفصح (لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي) التي انطبعت بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبنان وما أثارته مقاطعة وزير الخارجية جبران باسيل لها من تداعيات على صعيد «تسخين» المشهد الداخلي ولا سيما العلاقة بين «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) و«التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون ويترأسه باسيل).

واستمرّ امس بالتفاعل سلوك باسيل تجاه زيارة بان، والذي توّجه بمؤتمره الصحافي الذي قدّم فيه «مضبطة اتهام» بحقّ السياسات الدولية في ملف النازحين السوريين وكلامه عن نية لتوطينهم واتهامه أطرافاً داخليين بالتواطؤ لإبقائهم في لبنان «لأسباب داخلية مذهبية وفئوية».

ولاحظت اوساط سياسية ان «اشتعال الجبهة» بين «التيار الحر» و«المستقبل» تَتداخل فيه اعتبارات عدة أبرزها الانتخابات الرئاسية في ظلّ تموْضع الحريري كـ «رأس حربة» في معارضة وصول عون الى الرئاسة ودعمه خيار النائب سليمان فرنجية، ما يعطّل حتى الساعة انتخاب رئيسٍ رغم حيازة فرنجية على «أكثرية دفترية» قابلة للترجمة في دورة الاقتراع الثانية ما ان يتأمّن نصاب جلسات الانتخاب (86 نائباً) التي لن يوفّرها عون، مدعوماً من «حزب الله»، ما لم يضمن انه سيُنتخب رئيساً.

وتبدي الأوساط خشية من ان يترك هذا الملف تداعيات على صعيد جلسة الحكومة الخميس المقبل التي يفترض ان تتطرق أصلاً الى قضية «متفجرة» عنوانها جهاز أمن الدولة التي لوّحت الأطراف المسيحية بـ «ردّ» ما لم تُبت بما يحفظ حقوق هذا الجهاز الذي يترأسه مسيحي (كاثوليكي جورج قرعة) والذي يشهد صراع صلاحيات مع نائب الرئيس (الشيعي محمد طفيلي). وفيما لم يُعرف كيف سيتم إخراج التأجيل الجديد لهذا الملف في ضوء عدم حصول توافق على طريقة معالجته، ينذر موقف وزير الخارجية من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بأن يصيب جسم الحكومة المثقل أصلاً بعبء الفراغ الرئاسي الذي يكبّلها، ولا سيما ان رئيس الحكومة تمام سلام كان عبّر عن انزعاجه الكبير من مقاربة زيارة بان كي مون من زاوية موضوع التشكيك في توطين اللاجئين السوريين.

ولا تستبعد الأوساط نفسها ان تحضر مداولات بان في بيروت وما رافقها على طاولة الحوار الوطني التي تلتئم غدا في جلسة يُنتظر ان تتناول في شكل رئيسي مسألة معاودة التشريع في مجلس النواب، وسبل القفز فوق ما كانت توافقتْ عليه كتلتا «القوات اللبنانية» و«التيار الحر» لجهة مقاطعة اي جلسة تشريعية ما لم يكن قانون الانتخاب البند الأول على جدول أعمالها وهو ما التزم به ايضاً الحريري، علماً ان اي تفاهم لم يتحقق في اللجنة النيابية المصغرة على رؤية واحدة لقانون الانتخاب، في حين بدا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يستخدم زيارة بان وما تخللها من توقيع اتفاقات مساعدات للبنان للضغط نحو الإفراج عن التشريع في البرلمان ما دام انتخاب رئيس معلّقاً على أزمات المنطقة.

وفيما شخصت أنظار بيروت أمس، على استمرار الاشتباكات العنيفة بين «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في جرود بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سورية شرقاً وجرود القلمون (السوري) وسط معلومات عن استعادة «الجبهة» العديد من المعابر مع عرسال بعدما كانت خسرتها قبل أسابيع، ومقتل واصابة "عدد كبير" من المسلحين من الجانبين، تحدّث النائب عمار حوري (من كتلة الحريري) الى «الراي» عن سلوك الوزير باسيل حيال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، فاعتبر ان «باسيل خرّب علاقات لبنان العربية في القاهرة وفي جدة، وهو يستمر بتخريبها دولياً من خلال تصرفاته بدءاً من عدم استقبال الأمين العام للأمم المتحدة مروراً بعدم مشاركته في اللقاءات التي عقدها ووصولاً إلى عدم وداعه، إضافة إلى الكلام الذي يخترعه حول التوطين حيث يحاول أن ينشئ خصومة مع المجتمع الدولي بلا مبرر».

وإذ سأل: «مَن مِن اللبنانيين قال إننا نقبل بالتوطين أو نساعده أو نشجعه؟»، أكد أن «هناك إجماعاً لبنانياً على رفض التوطين، وبالتالي هذا كلام لا مبرر له ويوتّر الأجواء ولا يخدم أي استقرار في الداخل».

وعن تفسيره لإغداق الوعود المالية على لبنان فيما أقلع الحل السياسي في سورية، الأمر الذي يولّد انطباعاً بأن بقاء اللاجئين في لبنان سيمتد لسنوات، أجاب حوري: «هل علينا أن نطالب بعدم إعطاء أي مساعدات للبنان؟»، لافتاً إلى أن «هذه المساعدات، التي سيذهب جزءٌ منها إلى المدارس، إن لم تصل إلى لبنان سنواجه حينها مشكلة في المدارس وأماكن أخرى، والأزمة السورية لن تُحل بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت، فإما أن يتحمّل لبنان وحده هذه الأعباء وهو غير قادر، وإمّا أن يستعين بالمجتمع الدولي كما حصل مع الأردن وتركيا». وسأل: «لماذا لم تبدِ الأردن وتركيا هذه الهواجس التي أبداها باسيل»؟ مشدداً على أن «اللبنانيين كلهم متضامنين في رفض التوطين، وهذه"خبرية"اخترعها تماماً باسيل وبنى عليها».

وحول موقف «المستقبل» السابق من عدم حضور جلسة تشريعية ما لم يكن على رأس جدول أعمالها مشروع قانون الإنتخاب وهل ما زال هذا الالتزام سارياً، أجاب: «هيئة مكتب مجلس النواب ستناقش هذا الموضوع مع الرئيس بري قريباً. ورأيي الشخصي أنه حتى لو تم وضع قانون الإنتخاب كبند أول على جدول الأعمال، فالبرلمان سيد نفسه، يناقش هذا الموضوع، وحيث أن ما من قانون انتخاب جاهز لنعرضه، فإما أن يحال إلى لجنة أو لجان مشتركة، ولكن في رأيي لا يمكننا القول لن نشرع ما لم ننجز هذه النقطة، فهناك قوانين"لازم تمشي".