«السكنية» تعيد تقييم مقاولي المشاريع الإسكانية

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توجه المؤسسة إلى تشكيل لجنة تقييم ومتابعة أداء الشركات في مختلف مشاريعها والمباني الإنشائية التي تشرف عليها، لضمان سلامتها وعدم تكرار الأخطاء الإنشائية في المشاريع المزمع تنفيذها، لافتا إلى أن موجة الاستياء الكبيرة التي أبداها الكثير من المواطنين في ما يخص مستوى البيوت الحكومية في المناطق الجديدة، وتأخر تنفيذ المباني العامة بها دفع المؤسسة إلى العمل على تشديد الرقابة على أداء المقاولين المتعاقدين مع السكنية.

وأشار المصدر إلى أن المؤسسة قامت أخيراً بسحب احد المشاريع من مدينة صباح الأحمد من إحدى الشركات التي تأخرت في تنفيذ مشروع المباني العامة الموكل إليها، مبينا أن المؤسسة اكتشفت أن بعض المقاولين الذين تتم ترسية المشاريع عليهم يقومون في بيع المشروع في الباطن على شركات أخرى أكثر من مرة مما يؤثر في مستوى تنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب.

وبين أن الهدف من حصر وتحديد الشركات العاملة معها يكمن في رغبة المؤسسة بتحديد مستوى أداء الشركات، وتقييم التزامها بالمواصفات والشروط التعاقدية في العقود المبرمة معها بعد تعثر وإخفاق بعض تلك الشركات في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها، لافتا إلى أن المؤسسة مقبلة على مشاريع مستقبيلة كبيرة لذلك تحتاج إلى التعاون مع شركات ذات قدرة على تنفيذ التزماتها المطلوبة منها.

إلى ذلك تعتزم حملة «متى نسكن» تنظيم اعتصام اليوم الاثنين للمطالبة بتوزيع أرض خيطان على مستحقي الرعاية السكنية وعدم طرح الارض للبيع في المزاد العام، خصوصا أن طابور الانتظار الإسكاني طويل جدا ويحتاج إلى الاستفادة من كل الأراضي الفضاء الموجودة والمتوفرة وأن الدولة لديها الإمكانتا المالية الكاملة التي تجعلها غير محتاجة للعوائد المالية من بيع ارض منطقة خيطان.