السلطة الفلسطينية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان 4 قرارات خاصة بفلسطين

رحبت السلطة الفلسطينية اليوم باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أربعة قرارات خاصة بفلسطين خلال دورته المنعقدة في جنيف.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان إن «الديبلوماسية الفلسطينية في جنيف انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الأطراف والدول الأعضاء من اجل اطلاعهم على الاستراتيجية الفلسطينية حيث تمت صياغة وتطوير القرارات بما ينسجم مع أهداف المرحلة المقبلة في مساءلة الاحتلال على جرائمه».

وطالب المالكي الدول التي امتنعت عن التصويت بـ«مراجعة مواقفها والانحياز لمبادئها كي لا تستخدم اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال هذا الامتناع كغطاء جديد لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني».

واعتمد مجلس حقوق الإنسان أربعة قرارات حول الاستيطان وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وضمان المساءلة والعدالة إزاء جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.
وأكد المالكي الحاجة «لضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأشار الى أن «أعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها وصولا الى تفكيكها وازالتها بصفتها سياسات خطيرة تهدد السلام وحل الدولتين».

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود اليوم إن حكومته تعد خطوة مجلس حقوق الإنسان «هامة خصوصا فيما يتصل بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال».
وأضاف إنه «في الوقت الذي كان ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان في هذه القرارات شاهد العالم الجريمة البشعة التي اقترفها جنود الاحتلال عندما أقدموا على إطلاق النار على رأس الجريح عبد الفتاح الشريف في الخليل في عملية إعدام بشعة وفي ظل وجود طواقم الإسعاف الأولية»

وأضاف إن «هذه الجريمة جزء من الصورة اليومية الدموية التي يقترفها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا فوريا لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وعدم الاكتفاء بالشجب والإدانة».