تدوير شامل في «القوى العاملة» ونقل الموظفين غير المستحقين

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى عن حركة تدوير شاملة على مستوى الادارات والوظائف الاشرافية كافة بعد أن يتم الانتهاء من تقييم الكفاءة للموظفين.

وشدد الموسى في تصريح صحافي على أن «التدوير سيكون بناء على التقييم حيث ان الموظف أو المسؤول المستحق سيستمر أو سيتم تدويره لمكان آخر حسب الانجاز»، لافتاً إلى ان «الموظفين المستحقين سيحصلون على مكافأة الأعمال الممتازة».

وذكر أن «ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة ستبلغ 52 مليون دينار لعام 2016 /2017»، معلناً في الوقت نفسه عن «مشروع قانون خاص بتحويل رواتب العمالة بحيث سيتيح إعفاء بعض الأنشطة من تحويل الرواتب مثل الشركات الأجنبية».