العلي: بدءاً من مايو... تأسيس الشركة خلال يوم واحد

أكد وزير التجارة والصناعة، يوسف العلي، أن تعميم تجربة مشروع «النافذة الواحدة» على محافظات الكويت، سيكون رهناً بنجاح التجربة الحالية، وتقييم الحاجة لتكرارها في أماكن أخرى.

وأضاف العلي في تصريح للصحافيين خلال جولة تفقدية لسير الأعمال في مشروع «النافذة الواحدة» في أشبيلية، أن أعمال البنية التحتية للنافذة تسير بصورة طبيعية، متوقعا انتهاءها وبدء العمل فيها بحلول مايو المقبل.

وقال العلي إن «النافذة الواحدة» بالمفهوم الذي تتحدث عنه الوزارة تخدم 3 جهات حكومية، والتي ستشترك معها الجهات ذات العلاقة وكلها ستكون موجودة في الموقع نفسه، ليكون تأسيس الشركات في فترة وجيزة خلال اليوم نفسه، وهو التنظيم الذي يطرح للمرة الأولى بهذا الشكل.

وذكر أن العمل جار مع ديوان الخدمة المدنية للانتهاء من الهيكل التنظيمي للمشروع، وكذلك التنسيق مع جميع الجهات لتحقيق فكرة النافذة الواحدة.

وبشأن اختيار موقع النافذة الواحدة في أشبيلية، قال العلي ان الموقع الحالي متوسط للجميع والوصول إليه سهل، قائلا «لو وجدنا انه من خلال هذا الموقع نستطيع تلبية احتياجات المحافظات الأخرى عن طريق الـ (اونلاين)، سيكون الـ (اونلاين) هو الهدف الأبعد للحصول على التراخيص التجارية، وتأسيس الشركات دون الحاجة لمراجعة النافذة أو الوزارة في ما بعد».

وذكر أن الفكرة تطرح للمرة الأولى بهذا الشكل، وأن جميع الجهات متعاونة في إيجاد نافذة تمثل 3 جهات رسمية في مكان واحد، معرباً عن أمله في أن تحقق الفكرة اختصارا واضحا للدورة المستندية وفعالية أكبر في إنجاز التراخيص التجارية بتعاون كل الجهات في الوقت نفسه، دون تداخل الاختصاصات أو تجاوز او تكرار هذه الإجراءات.

ولفت إلى ان الموجود حالياً في «الحكومة مول» هي خدمات متفرقة لوزارات عدة، أما في «النافذة الواحدة» فجميع الجهات الحكومية تشترك في تأسيس الشركات وإصدار تراخيصها، ولا تقدم خدمات أخرى غير مرتبطة بالعمل التجاري، إذ تحقق النافذة الواحدة رغبة المشرع في قانون الشركات، وقانون هيئة الاستثمار المباشر، وقانون الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وردا على سؤال «الراي» حول تكلفة إعداد مقر النافذة الواحدة والوقت المتوقع لبدء العمل رسميا، قال العلي ان الوزارة تستهدف انتهاء كل الامور اللوجيستية والترتيبات الإدارية والقانونية خلال مايو، موضحا أن تكلفة تجهيز المقر بلغت 70 ألف دينار.

الشمالي

من جهته، أوضح وكيل الوزارة، خالد الشمالي، أن «التجارة» تستهدف إنهاء جميع المعاملات بالأنظمة الذكية، مؤكدا في الوقت ذاته ان الحد الأعلى لاستقبال المعاملات مفتوح، ووفقا لرغبة الوزارة وتوجيهات الوزير سيتم التدرج في تقديم الخدمات من خلال «النافذة الواحدة» حيث ستبدأ بتأسيس الشركات، ومن ثم إضافة بقية الخدمات التي تهم قطاع الشركات.

وأضاف ان النافذة ستعمل بأنظمتها الحديثة التي تخول أصحاب الشركات تأسيس الشركة بزيارة واحدة، ومن ثم التدرج في باقي الخدمات، ما يعني أن المشروع سيتضمن نظام التأسيس الجديد الذي تعمل الوزارة عليه حالياً.

وأوضح أنه لاختصار الوقت خصصت الوزارة الربط بين الجهات المختلفة، ليكون فقط في التأسيس نظرا لحاجة الوزارة لتحقيق ذلك المطلب التشريعي (النافذة الواحدة) ومن ثم سيتم الانتقال إلى مرحلة لربط الكامل في كل الخدمات بين وزارة التجارة، وباقي الجهات الأخرى، موضحاً أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الجهات التي ستقدم خدماتها عبر النافذة وكذلك هيئة الاستثمار المباشر وبقية الجهات التابعة لوزارة التجارة يمكن مستقبلا ترتيب أوضاعهم للتواجد في النافذة وفقا لحاجة سوق العمل وتلبية متطلبات الشركات خلال المرحلة المقبلة.

ونوه إلى ان الوزارة بدأت تطبيق المفهوم الجديد حيث أطلقت نظام التأسيس في زيارة واحدة، وهو نظام يرتكز على الفصل في تأسيس الشركة واستخراج الترخيص التجاري.

وأضاف انه خلال الفترة المقبلة ستنتهي الوزارة من آلية الترخيص في زيارة واحدة وذلك للأنشطة التي تراقبها الوزارة نفسها أما الأنشطة التي تراقبها الجهات الحكومية الأخرى، فبدأت الوزارة سلسلة اجتماعات مع الجهات الرقابية لترتيب تلك الأوضاع.