تحذير المشنوق حول أمن مطار بيروت يخرق... «جدار الصوت»

لم يكد أن ينقشع غبار «الثلاثاء الدموي» الذي ضرب بروكسيل في مطارها ومحطة المترو وأطلق موجة «رعب» في مطارات عدة في اوروبا والعالم، حتى حلّ الكلام الذي أطلقه وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق حول الثغر الامنية في مطار بيروت والتي «قد توازي ثغر مطار شرم الشيخ التي تَسبّبت بتفجير الطائرة الروسية وذلك حسب التقارير الغربية»، على لبنان وكأنه خارقٌ لـ «جدار الصوت» بعدما أَحدث دوياً استحضر مجمل «ملف المطار» وعلامات الاستفهام القديمة - الجديدة حول مسار العمل الإداري والفني والأمني فيه ومطابقته شروط سلامة الطيران الدولية.

واكتسب كلام المشنوق أهمّيته لأنه أطلقه من العاصمة البريطانية، التي كان وزير الداخلية نفسه نقل عنها قبل نحو شهريْن انها لوّحت وباريس بمقاطعة الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، موضحاً في حينه «ان هذا التهديد جدي ولكنه ليس نهائياً بعد، في انتظار ما يمكن أن تفعله الدولة اللبنانية لإقفال الثغر وتحصين الأمن في هذا المرفق الحيوي».

وأرفق المشنوق تحذيره بإعطاء التعليمات الى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط (الموجود في العاصمة البريطانية للقيام بدورة تدريبية) بضرورة «رفع الجهوزية الأمنية في مطار بيروت إضافة إلى الطلب من مختلف الأجهزة الأمنية رفع أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الاحترازية» ربطاً بالأحداث التي شهدتها بروكسيل وما تستتبعه حكماً من تحويل بوابة لبنان الجوية الوحيدة الى العالم محط أنظار الأجهزة الأمنية المختصة وشركات الملاحة الجوية العالمية في ظل المخاوف المتنامية من هجمات ارهابية انطلاقاً منه تستهدف مصالح هذه الدولة او تلك.

ومع عودة هذا الملف الى الواجهة من الباب العريض، تبرز تساؤلات حول ما اذا كان «الذعر العالمي» الذي أحدثته تفجيرات بروكسيل ستجعل بيروت تسرّع هذه المرة وتيرة العمل على تعزيز شروط الحماية الأمنية المتعلقة بمطار رفيق الحريري الدولي والتي غالباً ما اصطدمت بعقبات متعددة رواحت بين عدم توافر الاعتمادات المالية وصراع الصلاحيات بين وزارات وأجهزة متعددة، اضافة الى شقيْن اساسييْن: الاول يتصل بعدم تشكيل الهيئة العامة للطيران المدني حتى الساعة رغم المطالبات الدولية بذلك والقلق الرئيسي المتكرر في هذا الشأن الذي عبّرت عنه لجنة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الاوروبي باعتبار ان إنشاء هيئة مستقلّة لادارة الطيران المدني تتمتع وفق المعاير الدولية بصلاحيات وباستقلال، يخوّلانها تطوير المطار ومواكبة التطورات الدولية في مجال الطيران الدولي. اما الشق الثاني فيتصل بما يعتبره خصوم «حزب الله» تلكؤاً في معالجة الثغر نتيجة رفض الحزب اتخاذ إجراءات كافية لحماية المطار كي يبقى يستخدمه بوابة أمنية ومنْفذاً لتهريب بضائع وتشكيل «الاقتصاد الموازي».

وتلقّت بيروت في الفترة الماضية تقارير من شركات أجنبية ركّزت على جوانب عدة مطلوب معالجتها في مطار بيروت سواء لجهة تفتيش الحقائب او المسار الذي يسلكه الراكب إلى الطائرة، او سور المطار الذي يفتقر إلى كاميرات مراقبة.

واوضح المشنوق «ان الخيار الوحيد المطروح أمامنا هو مطالبة وزارة المال فور عودتي إلى بيروت بتمويل العقود الضرورية لإجراء التلزيمات اللازمة لسد الثغر في بعض المواصفات الامنية والتقنية المطلوبة، وذلك بالتفاهم مع وزارة الأشغال العامة. وينبغي علينا الاعتراف بوجود عقبات إدارية مستمرة منذ 20 شهراً تقريبا، حالت دون إجراء تلزيمات أخرى ضرورية، سواء على صعيد تجهيز سور المطار أو في شراء معدات وتجهيزات تقنية متطورة للكشف عن الحقائب. وهذه التلزيمات ممولة من الخزينة اللبنانية في الأساس وهي عالقة في سراديب ودهاليز الإدارة نعرف من أين تبدأ لكن لا نعرف أين تنتهي».