بوشهري: الكويت الأفقر مائياً في الخليج والأعلى استهلاكاً في العالم

شدد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري على «أهمية وضع حلول استراتيجية لتحديات توفير المياه في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الاعتماد على مصدر واحد للمياه، وارتفاع معدل الاستهلاك اليومي للفرد من المياه».

وقال بوشهري خلال حلقة نقاشية أقيمت على هامش اليوم العالمي للمياه إن «الكويت تصنف كإحدى الدول الأفقر في الموارد المائية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المقابل تعد من أعلى الدول استهلاكا للمياه، فمتوسط استهلاك الفرد في دول المجلس هي الأعلى في العالم».

ونوه إلى أن «استهلاك الفرد في الكويت على سبيل المثال يأتي في الترتيب الثالث في الاستهلاك وتصنيفها في الدول الفقيرة في موارد المياه يأتي في الترتيب الثاني». وشدد على «ضرورة تنويع موارد المياه فلا يكفي الاعتماد فقط على مياه الخليج، فالآن الحديث عن إيجاد البدائل ليس من باب الترف بل من باب الحاجة، فاليوم نحن وصلنا إلى مرحلة نؤكد فيها أنه لا يمكن أن نعتمد في انتاج المياه على مصدر واحد فقط». بدوره قال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه في السعودية الدكتور محمد ابن ابراهيم السعود، إن«الأمن المائي يعني توفير الإمدادات بالكمية والنوعية والمكانية لجميع الأنشطة الاقتصادية، فالبيت والمزرعة والمصنع والحدائق لابد ان تتوفر لها المياه، لذلك نقول ان الأمن المائي ضمان الاستدامة للمياه بالنوعية والكمية لجميع الأنشطة المختلفة».

وأضاف«لدينا 5 فجوات لابد من سدها لتحقيق الأمن المائي، أولها مصدر المياه والكل يعلم أن مصادر المياه قليلة جدا، مقارنة باستهلاكنا للمياه فدائما نحن نستهلك أكثر مما تعطينا المصادر الطبيعية، وفي بعض الأحيان يكون لدينا تسرب في الشبكات». وشدد على «ضرورة سد الفجوة التي يطلق عليها العجز بين كمية المياه الطبيعية أو الموفرة بالتحلية والمستهلكة لجميع القطاعات»،لافتاً إلى أن«استهلاك الفرد عالي وهذا الاستهلاك لابد أن يخفض لكي يتم سد هذه الفجوة».

ودعا إلى أهمية «استخدام المياه الرجيعة، مع التقليل من التسريبات، وهذه المشاكل جميعها تأتي تحت عنوان «استدامة المصدر».

وأضاف«الشيء الآخر الاستدامة الميالية وهي فجوة أخرى، فكل قطاعات المياه في دول الخليج تعتبر مدعومة، فمن سيوفر الفرق بين التكلفة وبين السعر المباعة به هذه المياه، فهذا الأمر لابد أن يغلق، من أجل توفير الأمن ومن ثم الاستثمار في هذا القطاع».

وتابع «الفجوة الثالثة تتمثل في العمالة حيث ان معظمها عمالة وافدة، فأي هزة اقتصادية قد تجعل هذه العمالة تترك دول الخليج، وبالتالي لابد أن يكون أبناء الخليج جزء كبير من هذه المنظومة حتى نحقق الأمن المائي، ولابد من وضع خطة لتوطين هذه العمالة». وأشار إلى أن «الفجوة الرابعة تتمثل في (توطين التقنية)، فدول الخليج أكبر منطقة تنتج المياه في العالم، نحو 50 في المئة من المياه المحلاة تنتج في هذه المنطقة، وملكية هذه التقنية وصناعتها ليست صناعة خليجية، وبالتالي لابد من أجل أن نحقق الأمن المائي أن يكون هناك صناعة للمياه في المنطقة». وأكد على أن «الفجوة الخامسة تتمثل في الحوكمة، فمن دون إدارة كاملة لمصلح إنتاج المياه كاملة، لن نستطيع أن نحقق الأمن المائي، فلابد من سد هذه الفجوات كاملة من أجل أن نوفر الأمن المائي».

من ناحيته نوه وكيل وزارة الطاقة الإماراتي الدكتور مطر بن حامد النيادي إلى ان «دول الخليج تتشابه في تحديات قطاع المياه ما بين زيادة الطلب، وندرة الموارد الطبيعية وزيادة الاستهلاك، فنحن نحتاج الطاقة من أجل إنتاج المياه، ونحتاج المياه من أجل استخراج الطاقة، فهناك ارتباط، وهذا الارتباط يتطلب منا سياسات خاصة بوضع المحطات، وأين تبنى وما نوعية هذه المحطة؟».

وحول استنزاف المياه الجوفية أوضح أن «بلاده بدأت في وضع عدادات مختلفة لهذه الآبار في المناطق التي تستهلك المياه الجوفية، وهناك بعض التشريعات سوف تصدر حول الاستفادة من تلك المياه».

وتابع«بالرغم من أننا نعيش في منطقة نادرة الموارد المياه، إلا أن الطلب زايد على المياه، والمياه المحلاة نعتمد عليها اعتماداً رئيساً في توفير المياه في الإمارات، وهذه التحديات تطلبت اهتماما من الحكومة والسعي إلى ايجاد حلول لتوفير المياه».

وأوضح أن «من بين الحلول التي لجأت إليها الإمارات (برنامج التخزين الصناعي) وبدأ في العام 2010 في محافظة الشارقة ونهدف إلى أن يكون المعدل 500 مليون غالون يومياً، وفي أبوظبي هناك مشروع يصل معدل التخزين فيه إلى 40 مليون غالون يومياً».

وتابع«المشروع الثاني هو مشروع الاستمطار وهو برنامج يمتد إلى 12 سنة، عن طريق مركز في أميركا يتابع الإمارات على مدار 24 ساعة»، مشدداً على«أهمية البحث والتطوير في هذا المجال، لذلك خصصت الإمارات مبلغ 5 ملايين دولار للبحث والتطوير وحصل عليها خمسة من العلماء في مختلف أنحاء العالم قدموا اسهامات في مجال الاستمطار».

وأشار إلى أنه «من ضمن الحلول التي لجأت إليها الإمارات بناء عدد من السدود في المناطق المختلفة والوديان حفظت قرابة 300 مليون متر مكعب، إضافة إلى بناء نفق في استراتيجي بتكلفة 5.7 مليار درهم لنقل مياه الصرف الصحي إلى إحدى المحطات الرئيسة لمعالجتها والاستفادة منها، واستخدامها في الأغراض الصناعية والزراعية والاستغناء عن المياه الجوفية»، لافتاً إلى أن «هناك مشروعاً مثيلاً جارٍ العمل به في الإمارات».