السعدون من ندوة «حقوقنا قبل جيوبنا»: «المقاطعة» ... حتى لو أقر «الصوتين»

شدد رئيس مجلس الامة الأسبق أحمد السعدون، على أهمية استمرار"الغالبية" المبطلة في مقاطعتها للانتخابات حتى لو اقر قانون الانتخاب المقترح نيابياً بصوتين للناخب، مطالبا باستمرار المقاطعة ومواجهة المفسدين سلميا بالصوت العالي بعد شرعنة الفساد والتفرد بالقرارات.

وقال السعدون في ندوة «حقوقنا قبل جيوبنا» التي عقدت بديوان النائب السابق الدكتور محمد الكندري في الرميثية مساء أول من أمس، ان الرفض يأتي استنادا الى الموقف المعلن الصريح والصادر ببيان عن (الغالبية) في 9 مايو 2015، واصفا الوضع السياسي الراهن بالفاسد وانه لن يستمر اذا كانت هناك حركة شعبية صادقة لأن الفاسدين لا يتحملون المواجهة بفسادهم، متهما من شارك في المجلس بحجة اصلاح الوضع من الداخل بأنهم ساهموا في تعديل وايجاد قوانين الفساد، مؤكدا انه لا يمكن لأي طرف سواء فرد او تيار سياسي ان يقوم بتغيير هذه الاوضاع مهما كان عددهم في المجلس المقبل.

واضاف ان "مقاطعتنا مردها التفرد في اصدار القرارات"، مطالبا من يعترف بالخطأ اعلان اعتذاره للناس "ومن لا يعلن ذلك فهو لا يستحق ان يكون سياسيا أصلا".

وقال ان "مبادرة المقاطعة كانت من الشعب لا من (الغالبية) فقط بعدما طعنت الحكومة بقانون 4 اصوات بخمس دوائر الذي اتت به بحجة تحصين القانون لإصدار قانون انتخاب يتوافق وهواهم".

وشدد على إن "اردنا نتيجة فعلينا أن نوصل للناس خطورة المرحلة المقبلة وجمعهم مرة أخرى لتغيير الواقع".

اما النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي، فقد جدد تأكيده على أنه طالما ظلت أسباب المقاطعة مستمرة فإنه سيستمر فيها نافيا ما ورد ذكره في احدى الصحف عن مشاركته في حال اقر مبدأ الانتخاب بصوتين، وموضحا أن الصحيفة جانبها الصواب في نقل كلامه إذ ربط المشاركة بانتفاء اسباب المقاطعة بعد مشاورة (الغالبية).

وأعرب عضو مجلس الامة السابق رياض العدساني، انه لا يمانع المشاركة السياسية ويعيد الدعوة لها مجددا لأنه لا يوجد بديل مبديا احترامه لكافة الاراء الداعية إلى المقاطعة أو المشاركة، متهما الحكومة بعدم إنجاز أي مشروع تنموي وأنها صرفت 8 مليارات دينار على خطة التنمية دون محاسبة على فشلها.

ودعا النائب السابق عبدالرحمن العنجري إلى الافراج عن مسلم البراك وسجناء الرأي،"كما نطالب بإعادة جناسي البرغش ونبيل العوضي واحمد الجبر وسعد العجمي "، معتبرا أن "الفساد اصبح ثقافة وتحول الى قيم".

بدوره، قال النائب السابق خالد السلطان إن عنوان الندوة يعكس أمرا واضحا "إذ لا يعقل أن يكون لهم المغنم وقت الرفاه والمغرم على الشعب وقت الضيق".

واضاف السلطان ان "الشعب ان سكت ولم يأخذ موقفا من ذلك سيتمر النهج وسيدفع الثمن بزيادة الرسوم ورفع الدعوم عنه"، مشددا على ان "الغالبية" توقعت العجز المالي مسبقا وقدمت دراسة عملية ولو ترك مجلس فبراير 2012 ليعمل لتغير الامر كثيرا الآن.

ودعا السلطان الى اقامة ملتقى آخر للجمهور الاثنين المقبل في ديوان السعدون في الخالدية، مشددا على أن ذلك الملتقى لن يكون مسيرة او تظاهرة بل اجتماع موسع يعقد كل اثنين لنقل الصورة الى الحكومة من ان الشعب غير راض عن افعالها معلقا بقوله «لا تعلقون الامل على الحكومة او(الغالبية) فنحن نكشف المستور وعليكم انتم اتخاذ الموقف ولو شعر المسؤولون بأنكم غير راضين فان الوضع سيتغير».

بدوره، قال النائب السابق الدكتور محمد الكندري ان "اصحاب النفوذ يسعون دوما لمصادرة الكلمة التي تزلزل كيان الباطل لأنها مبتغانا للاصلاح المنشود"، مطالبا الحكومة بالافراج عن سجناء الرأي "وعلى رأسهم الاخ مسلم البراك بسبب تحملهم هم الوطن وإعادة الجناسي المسحوبة إلى اصحابها".

العدساني ينتقد المشاركة في انتخابات 81 والسعدون يرد: الحالة مختلفة

دار خلال الندوة سجال بين السعدون والعدساني حول المقاطعة أو المشاركة في الانتخابات المقبلة حيث أكد السعدون قرار الغالبية بمقاطعة الانتخابات التزاما ببيانها في ذلك إن لم تتغير الأسباب التي أدت إليها والمتمثلة بالتفرد بقرار تعديل النظام الانتخابي ما حدا بالعدساني إلى التأكيد على انه لا يمانع في المشاركة السياسية وأن يجدد الدعوة لذلك لأنه لا بديل مبديا احترامه لكافة الآراء الداعية إلى المقاطعة أو المشاركة وداعيا الى الاصلاح من الداخل بعد حكم «الدستورية» ومشددا على أنه في الجانب السياسي لكل رأيه من وجهة نظره الوطنية.

وقال ان هناك شقا دستوريا وآخر سياسيا ففي العام 81 وفي 2012 استخدم الأمير نص المادة 71 من الدستور في جواز إصداره القوانين في حال حدوث امر طارئ اثناء الحل او بين ادوار الانعقاد اي العطلة البرلمانية مضيفا أنه لم يحدث بين العام 76 وحتى 81 وهي فترة الغياب غير الدستوري الثاني لمجلس الأمة اي طارئ يستوجب اللجوء إلى تلك المادة و لا مستند على قانون او دستور لاستخدامها في تعديل الدوائر الانتخابية وهو ما تم كذلك و بالطريقة نفسها في العام 2012 مردفا انه لا يرى ضرورة لها ومستدركا أنه بعد حكم المحكمة الدستورية فقد حصن القانون ومضيفا أنه في الشق الدستوري فإن ما ينطبق على حالة 81 ينطبق على حالة 2012 اما في الشق السياسي فكل يرى من وجهة نظره صالح البلد وكل الآراء تحترم لأن القرار السياسي يختلف عن القرار الدستوري.

فرد السعدون أنه اجاب عن ذلك وأنه أوضح الفرق بين الوضع الحالي وبين ما كان عليه الوضع في العام 81 ففي 81 كان هناك مرسوم قانون لتعديل الدوائر الانتخابية من دون وجود اي حياة نيابية وفي ظل تعطيل لها في عام 76 واستمر الى ما بعد حصول الثورة الايرانية وحينها طرح في مجلس الوزراء تعديل الدوائر من اجل تعديل الدستور والامر الاميري كان لتنقيح الدستور لا حل المجلس في 76 ومع ذلك عندما قررت الحكومة اتخاذ القرار باصدار المرسوم بقانون كان هناك تشاور لا تفرد وكانت هناك موافقة على المشاركة لاسباب معينة لأن السلطة ارادت الإتيان بمجلس بشكل معين لكن كل الاطراف الفاعلة في 81 قررت المشاركة ولا يوجد وجه مقارنة مع حالة 2012 لان الجميع في الحالة الأخيرة قرر المقاطعة.

واضاف السعدون انه في 2012 عندما طعنوا في قانون الدوائر الانتخابية القائم على توزيعة خمس دوائر بـ 4 اصوات برروا ذلك بالرغبة في تحصينه وكانوا يتكلمون عن العدالة وكتبت ردا على هذا الكلام على «تويتر» بما مفاده أنه لو هذا الكلام صحيح فيفترض اسقاط 4 قوانين هي الجنسية خاصة المادة الثانية منها وتنظيم القضاء الذي يمنع من مناقشة القضايا السيادية وقانون المحكمة الادارية وقانون الانتخاب في ما يتعلق بمنع العسكريين من المشاركة في التصويت.

وتابع أنه بعد هذا صدر حكم الدستورية بأن القانون دستوري فقالوا إنه غير عادل للتفاوت الكبير في عدد الناخبين ولكن بمقارنة الدوائر الخمس بـ 4 اصوات والـ 25 دائرة والعشر دوائر نرى ان الخمس بـ 4 اصوات هو اكثرها عدالة ولكن كانت النية مبيتة بفرض قانون الصوت الواحد ، وكان قرار المقاطعة باتفاق من 36 نائبا.