«الأهلي المصري»: أزمة العملة... مفتعلة

قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري محمود منتصر، إن أزمة العملة الأجنبية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن هي «أزمة مفتعلة» ستأخذ وقتها ثم تنتهي، مؤكداً أن «تحويلات المصريين بالخارج هي الدرع الواقية التي تضخ عملات أجنبية تعوض وتساعد الاقتصاد الوطني».

وأكد منتصر خلال مؤتمر صحافي عقدته القنصلية المصرية بالكويت مساء أول من أمس للترويج للشهادة الدولارية الجديدة، والتي تحمل اسم «بلادي» بحضور ممثلين عن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، أن الشهادة الجديدة تتمتع بأعلى عائد استثمار للمواطن، إذ تتوافر في فئات عدة تبدأ بـ 100 دولار ومضاعفاتها.

وأوضح أن الشهادة جاءت لجذب مدخرات المصريين المقيمين بالخارج في إطار الواجب الوطني، مشيراً إلى أن الشهادة تم إصدارها في الأول من مارس الجاري وتتوافر في ثلاثة أشكال بمدد وعوائد مختلفة، الأولى منها مدتها عام واحد بعائد 3.5 في المئة سنويا، والثانية مدتها 3 سنوات بعائد 4.5 في المئة سنويا، والاخيرة مدتها 5 سنوات بعائد 5.5 في المئة سنويا يصرف كل ستة أشهر.

وقال منتصر إن البنك المركزي يضمن لحاملي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاسترداد والعائد بالدولار إلى حساب العميل خارج مصر وفقا لطلبه من دون حد أقصى للتحويل، كما يمكن استرداد الشهادة من خلال فروع البنك المصدر وفقا لقواعد محددة سلفا، ومنها ان شهادة «بلادي» ذات مدة الـ 5 سنوات لا يجوز استرداد قيمتها قبل مضي عام اعتبارا من تاريخ سريانها، وذات الـ 3 سنوات لا يجوز استرداد قيمتها قبل مضي 6 أشهر من تاريخ سريانها، أما الشهادة ذات العام الواحد لا يجوز استرداد قيمتها طوال فترة سريانها.

وأضاف انه تم إصدار منتج جديد خاص بمن يرغب في الاستثمار بالعملة المحلية (الجنيه) والذي يتيح له التنازل عن عملته الاجنبية للبنك بسعر الصرف المعمول به حينها ليكتتب في شهادة المصري بعائد سنوي 15 في المئة لمدة 3 سنوات يوزع كل 3 أشهر، ما يعني انها تعطي في نهاية الـ 3 سنوات نسبة ربح تبلغ 45 بالمئة، منوها إلى انها شهادة محددة المدة اذ تبلغ 60 يوما من تاريخ الاصدار (15 مارس).

وأكد ان «الشهادات مصدر مناسب لضخ وتعزيز العملة الاجنبية في مصر خاصة في ظل حالة الحرب التي تعيشها، وهو ما لم نغفله ايضا مع المصريين المقيمين داخل مصر فتم اصدار شهادات خاصة بهم لفترات هي 3 سنوات بعائد 3.25 في المئة و5 سنوات بعائد 5.25 في المئة و 7 سنوات بعائد 5.75 في المئة ويسترد اصل الشهادة والعائد ايضا بالعملة الاجنبية».

من جهته، قال ممثل البنك المركزي المصري عمرو ماجد ان التعامل مع المصريين بالخارج يمكن الدولة من التغلب على التحديات بصورة اسرع وبالأخص تحدي نقص العملة الاجنبية لافتا إلى انها ليست الأزمة الأولى التي تواجهها مصر إذ كان هناك وضعا مشابها في 2003 وظهر سعرين للصرف في السوق مع نقص العملة الاجنبية واستطاع المركزي المصري التغلب عليها وانخفض الدولار من 7 جنيه إلى 5.5 جنيه وارتفع الاحتياطي فيما لم يفلس أو ينهار أي بنك.

بدوره قال السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف ان العوائد التي تمنحها بلاده على الشهادات عالية جدا ولا توفرها الكثير من البنوك أو الدول، وذلك في إطار حرص الدولة على المواطن المصري الذي سيستثمر في هذا الشهادات بحيث يحصل على عائد مجز بالتزامن مع مساعدة مصر للتغلب على ندرة العملة الأجنبية في تلك المرحلة المفصلية من تاريخها.

البنك يعتزم إصدار سندات

أكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري محمود منتصر نية البنك إصدار سندات دولية، إلا ان الأمر رهن باختيار التوقيت المناسب لذلك، كما يعتزم الدخول في قطاع بنوك الاستثمار إذا توافرت الفرصة لذلك.