جنبلاط: لماذا لم يتم كشف اختراق أوصل الجيش و«القصر» لـ «التعامل» مع الشبكة الإسرائيلية؟

تتفاعل في بيروت فضيحة شبكات الانترنت غير الشرعية التي جرى ضبطها قبل أسبوعين على أعالي القمم التي استقرّت عليها لأخذ الانترنت من تركيا وقبرص وتزويد المشتركين به، «من خلف ظهر» السلطات الرسمية التي تورّط بعضها، مثل القصر الجمهوري ومجلس النواب والجيش، باشتراكات معها من دون علم انها خارجة عن القانون، وان شركات إسرائيلية ضالعة في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها، مع ما يعنيه ذلك من ارتفاع خطر حصول تجسّس اسرائيلي على هذه المؤسسات.

وعلى وقع انفجار «ملاكمة كلامية» بين 3 محطات تلفزيون لبنانية كبيرة على خلفية هذا الملف بعد اتهام «أل بي سي» و«الجديد» رئيس مجلس ادارة محطة «أم تي في» ميشال غبريال المر بامتلاك محطة الإنترنت غير الشرعية التي ضُبطت في الزعرور وردّ «ام تي في» العنيف داحضة ما أسمته «الكذب» وملوّحة باللجوء الى القضاء، اجتمعت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية بحضور الوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لاستفسارها عن كل الملابسات المحيطة بهذا الملف، الذي يتداخل فيه السياسي بالأمني والمالي، وسط معلومات عن أسماء معروفة قد تكون متورّطة في هذه الشبكات التي تكبّد الخزينة خسائر بستين مليون دولار سنوياً، وامكان انكشاف مئات آلاف الاشتركات وبينها مقرات رسمية امام التجسس الاسرائيلي.

وخلصت جلسة لجنة الإعلام والاتصالات الى تأكيد متابعة الملف حتى النهاية لايضاح كل ملابساته ومعاقبة الفاعلين، فيما تكشّف للمجتمعين انه تم تمديد شبكة ألياف ضوئية متطورة على اعمدة انارة تابعة للدولة في مناطق عدة ومن خلالها يتم توزيع الانترنت غير الشرعي، الى جانب تمديد خط بحري لتزويد المشتركين بالانترنت المهرّب.

وفي هذه الأثناء أكمل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط هجومه في هذه القضية مصوباً في شكل رئيسي على المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات رئيس هيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف، لافتا الى انه «بدأ الحديث عن تفاصيل الشبكة كما توقعنا ومن الوزارة المعنية ايضاً كما توقّعنا، وباعتراف كبير المشرفين والمهيمنين والمحميين في الوزارة المختصة».

اضاف: «هو الذي ذكر العديد من المواقع واستغرب المسكين كيف تم تركيبها وادعى تقريبا جهله بالأمر، يا حرام، وبدأ التنظير والتهويل والاستغراب كيف أمكن تركيب هذه المعدات في خلسة من الدولة، يا لطيف».

وتابع: «طبعاً سيمسك القضاء بيد من حديد بهذه القضية لكن المضحك والمبكي في هذا الموضوع هو بداية الترويج بأنها مؤامرة صهيونية وكأن تلك المعدات أُنزلت بفرق خاصة من الكوماندوس الاسرائيلي وهي تعمل منذ سنوات بشكل سري الا انه جرى اكتشاف الامر». وسأل: «لماذا المؤسسات الأمنية المختلفة لم تكتشف هذا الاختراق الصهيوني الخطير الذي أوصل بعض المؤسسات ومنها الجيش والقصر الجمهوري للتعاقد - عفواً - للتعامل مع تلك الشبكة الاسرائيلية؟ ان تضارب المصالح بين العصابات المختلفة الأمنية والعسكرية والإعلامية والوزارية وغيرها هي التي يبدو انها فجرت الموضوع. ومَن هو الشخص او ما هي الهيئة المضمونة التي ستستطيع تنظيف هذا الوسخ المتراكم والمتزايد، وبربكم اعفونا من التنظير حول المؤامرة الصهيونية فوجود امثالكم مكفي وموفي».