محافظ «المركزي» المصري لـ «الراي»: نتفاوض مع السعودية على وديعة جديدة

كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن أنه جرت مفاوضات مع الجانب السعودي للحصول على وديعة جديدة لدعم الاحتياطي النقدي لمصر، لكنه لم يذكر حجم الوديعة.

وقال عامر في تصريحات خاصة لـ «الراي» إن المفاوضات لا تزال سارية مع الجانب السعودي، لكن لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن، نافياً في الوقت نفسه، وجود أي نية لدى «المركزي» لخفض جديد للجنيه المصري، بعدما خفضه الأسبوع الماضي بنسبة 14.5 في المئة إلى 8.85 جنيه، قبل أن يرفعه بمقدار سبعة قروش منتصف الأسبوع إلى 8.78.

وفي السياق نفسه، قال مصرفيون لـ «رويترز» إن البنك المركزي المصري سيطرح من الآن فصاعدا عطاء مرة واحدة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لبيع 120 مليون دولار.

وكان المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها.

وخفضت مصر قيمة الجنيه الأسبوع الماضي، وأعلنت أنها ستتحول لنظام لأسعار الصرف يتسم بقدر أكبر من المرونة، وهو ما قاله اقتصاديون ومصرفيون إنه قد يسفر في نهاية المطاف عن إلغاء عطاءات المركزي لبيع الدولار.

وتواجه مصر شحا في الموارد الدولارية منذ انتفاضة يناير 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهم من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وهوت احتياطيات مصر من العملة الصعبة إلى أقل من النصف عند 16.5 مليار دولار في فبراير من نحو 36 مليارا في مطلع 2011.

ورفع المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس 150 نقطة أساساً للحد من الضغوط التضخمية متجاوزا توقعات اقتصاديين ومصرفيين.

الصندوق السعودي

من ناحية ثانية، قالت مصادر اقتصادية مصرية، إن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ستشهد أثناء اجتماعات مجلس التنسيق المصري- السعودي في الرياض، التوقيع على 3 اتفاقيات، منها اتفاقية بـ «1.5» مليار دولار بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ويتضمن البرنامج تمويل العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء جامعة بمدينة الطور وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية والسكانية.

وذكرت المصادر، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات بشروط سداد ميسرة، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.