الساير: دور قيادي لـ «الوطني» في تمويل المشاريع التنموية

عقد بنك الكويت الوطني جمعيته العمومية العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أمس وبنسبة حضور بلغت 81 في المئة.

وقدّم رئيس مجلس الإدارة ناصر مساعد الساير، استعراضاً عن اداء البنك ونتائجه المتميزة، مشيراً إلى أنه لعب دوراً قيادياً في تمويل المشاريع التنموية، مكرّساً موقعه الطليعي في السوق المحلية كبنك التنمية الرائد في الكويت.

وأضاف أن «الوطني» واصل أداءه القوي محققاً 282.2 مليون دينار أرباحاً صافية، بنمو يصل إلى 7.8 في المئة مقارنة مع العام السابق، لافتاً إلى أن هذه الأرباح تشكل نحو 47 في المئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي للعام 2015، تبقى الأعلى بين جميع الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين كافة البنوك العربية.

وبين أن البنك واصل تعزيز موقعه في الأسواق الإقليمية محافظاً على الزخم القوي في حجم أعماله، وقوة علامته التجارية في المنطقة والعالم.

وأشار الساير إلى أن هذا النمو القوي يؤكد بلا شك قوة «الوطني» ومتانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة وسياسته المتحفظة، كما أنه يعكس النمو المحقق في كافة مجالات الأعمال، مع تسارع النشاط التشغيلي الحقيقي، في دلالة واضحة على تحسن البيئة التشغيلية المحلية.

وأكد الساير أن البنك استطاع أن يخطو خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنة إيراداته محلياً واقليمياً، منوهاً بأنه رغم استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية وتداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق الخليجية، أظهرت فروع البنك الخارجية مناعة قوية في مواجهة التحديات، لتزيد مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة.

وكان الساير قد ترأس عمومية البنك التي عقدت أمس بحضور 81.1 في المئة من إجمالي المساهمين، والتي أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من قيمة السهم الاسمية أي 30 فلساً لكل سهم، وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة أي 5 أسهم لكل 100 سهم.

عصام الصقر

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني عصام جاسم الصقر، إن البنك واصل خلال العام 2015 أداءه القوي، إذ تعكس الارباح التي حققها النمو القوي في حجم الأعمال وارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال العام 2015 إلى 728.8 مليون دينار، بنمو بلغ 10.2 في المئة مقارنة مع العام 2014.

وأضاف أن هذا الأداء القوي تعكسه أيضاً جميع المؤشرات المالية، بحيث واصلت الموجودات نموها لتبلغ 23.6 مليار دينار، مرتفعة بواقع 8.3 في المئة عن العام السابق، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بواقع 7.1 في المئة وبلغت 12.1مليار دينار في نهاية 2015، كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 13.8 في المئة مقارنة مع العام السابق لتبلغ 13.6 مليار دينار.

وأفاد الصقر أن الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة، تساهم بنحو 31 في المئة من إجمالي إيرادات البنك، فيما تساهم الخدمات المصرفية للشركات بنحو 22 في المئة منها، والعمليات الخارجية بنحو 24 في المئة، والصيرفة الإسلامية بنحو 13 في المئة، فيما تتوزع النسبة المتبقية ما بين خدمات مصرفية استثمارية ومصادر أخرى.

وأكد الصقر أن «الوطني» مازال يواصل قطف ثمار خياره الاستراتيجي، باستحواذه على 58.4 في المئة في بنك بوبيان الذي شهد تحولاً جذرياً في اعماله تمثل في عودته الى الربحية، وزيادة حصته في السوق المصرفية في الكويت بوتيرة مستقرة.

وأشار الصقر إلى أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية واصلت تحسنها لتنخفض إلى 1.34 في المئة، فيما ارتفعت نسبة التغطية إلى 322 في المئة، وهي ضمن أفضل المعدلات العالمية.

وأكد أن البنك يتمتع بملاءة مالية ممتازة مع تجاوز معدل كفاية رأس المال لديه 16.8 في المئة، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة، منوهاً بأن الأرباح المحتفظ بها لدى البنك ارتفعت إلى 1.107 مليار دينار، وهو ما يضع البنك في وضع مريح ويوفر له قاعدة مالية قوية لاقتناص الفرص ومواصلة التوسع والنمو مستقبلا.

ولفت الصقر إلى أنه حرصاً على أن يكون في طليعة البنوك المحلية لتدعيم رأسماله وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال (بازل3)، فقد نجح «الوطني» خلال العام 2015 بإصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار، وسندات مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار، مبيناً أنه تمت تغطية الإصدارين بأكثر من الضعف وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالبنك.

وذكر أن الإصدارين هما الأولان من نوعهما على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اللذين صنّفا بدرجة استثمارية من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني.

زيادة رأس المال

وتعليقا على موافقة الجمعية العامة للبنك الوطني على زيادة رأس المال المصرح به من 504 ملايين دينار إلى 600 مليون دينار، قال الصقر إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك على الاحتفاظ بمستويات رسملة كافية بما يفوق المتطلبات الرقابية، انطلاقاً من أهميته النظامية وحجمه كأكبر مؤسسة مالية في الكويت، كما ستوفر للبنك المرونة اللازمة لأي زيادة محتملة لرأس المال المصدر والمدفوع لاقتناص فرص النمو، مع التزام الكويت بتنفيذ المشاريع الواردة في خطتها التنموية.

شيخة البحر

وفي سياق متصل، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني شيخة خالد البحر، إن شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة البنك الوطني تواصل أداءها القوي، مع نمو مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة بنحو 27 في المئة، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ومواصلة تعزيز موقعه في الأسواق التي يعمل فيها حالياً، وزيادة معدلات النمو في تلك الأسواق.

ولفتت البحر الى أن «الوطني» كان قد تخارج من بنك قطر الدولي، في ظل رؤيته صعوبة رفع حصته فيه إلى حصة مسيطرة، مؤكدة أنه من شأن هذا التخارج تعزيز قدراته لاقتناص فرص أخرى للتواجد مجدداً في قطر، لأن هذه السوق تبقى مهمة.

وأضافت أن البنك قام بخطوة مهمة لتعزيز موقعه في السوق المصرية، من خلال العمل بالعلامة التجارية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وهو ما من شأنه أن يدعم نشاطه في مصر على نحو إضافي، مستفيداً من قوة علامته التجارية الأقوى في الكويت وبين نخبة البنوك الإقليمية، وبالإضافة إلى ثقته بآفاق الاقتصاد المصري واستثماره فيه.

ولفتت البحر إلى أن «الوطني» يمتلك أوسع شبكة مصرفية دولية تتوزع في أربع قارات، وتوفر خدماتها المصرفية في 15 سوقا دولية، وأن عملياته الخارجية تواصل نموها، ما يعكس قوة السمعة والعلامة التجارية التي يملكها.

أما في الصين، فأشارت البحر إلى أن البنك بات في المراحل النهائية للحصول على الموافقات الرسمية لتحويل المكتب التمثيلي له في شنغهاي إلى فرع، إذ سيكون ثاني بنك عربي يتواجد في الصين.

صلاح الفليج

من ناحيته، أشاد الرئيس التنفيذي للبنك الوطني - الكويت صلاح يوسف الفليج، بنتائج البنك التي تؤكد متانته وقدرته على مواصلة النمو والتطور، مشيراً إلى أن مقارنة أرباح القطاع المصرفي الكويتي تؤكد الموقع الريادي للبنك على مستوى كافة البنوك المحلية.

ولفت إلى أن البنك كرس صدارته محلياً كالبنك الأعلى ربحية والأفضل أداء، مع ارتفاع أرباحه مقارنه مع مجموع أرباح البنوك الأخرى، مضيفا أن مساهمة البنك في إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي ارتفعت بشكل ملحوظ إلى أكثر من 47 في المئة، كما ارتفعت حصته من إجمالي توزيعات القطاع المصرفي إلى أكثر من 41 في المئة في العام 2015.

وأفاد الفليج أن «الوطني» ينفرد بحجم موجوداته التي تتجاوز 20 مليار دينار بفارق شاسع عن منافسيه، كما أنه أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على قيادة وتمويل المشاريع والصفقات الضخمة.

واعتبر أن العلامة الأبرز في 2015، كانت تسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية، إذ تم إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي لعب «الوطني» دوراً قيادياً في تمويلها، وأبرزها مشروع مصفاة الزور لشركة البترول الوطنية الكويتية البالغة قيمته 13 مليار دولار، والذي يعتبر أحد اكبر المشاريع في تاريخ الكويت، كما كان له دور قيادي في ترتيب وتمويل قرض لشركة إيكويت للبتروكيماويات بقيمة 6 مليارات دولار، كما لعب دورا رئيسيا في تمويل العديد من الصفقات الكبرى، بما فيها التمويل المشترك لـصالح «OSN» المزود الأول لخدمات التلفزة المدفوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 400 مليون دولار.

وتابع أن البنك شارك في التجمع البنكي لتمويل شراء ناقلات نفط مجموعة ترايستار ترانسبورت في دبي والمملوكة من قبل شركة أجيليتي، إذ حقق هذا التجمع جائزة أفضل تمويل للشركات في الشرق الاوسط للعام 2015 من قبل (ACT) «Association of Corporate Treasurers».

ولفت إلى أن البنك قام خلال 2015 بتوظيف نحو 300 من الكويتيين من الجنسين، لتتجاوز نسبة العمالة الوطنية لديه 66 في المئة، كما قام بتوفير أكثر من 1300 فرصة تدريبية لإعداد قيادات مصرفية واعدة.

وفي الجمعية العمومية العادية للبنك الوطني صادق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وعلى تقريري مراقبي الحسابات والجزاءات الموقعة على البنك وهما جزاءان بغرامة 10 الاف دينار لكل منهما، الأول في شأن الحدود القصوى للائتمان، والثاني في شأن الأخطار المصرفية.

وصادق المساهمون على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر، وأقروا توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلساً للسهم الواحد و5 في المئة أسهم منحة، وفوضوا مجلس الادارة بإصدار سندات وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وأعادوا تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.

انتخاب مجلس إدارة جديد

انتخب المساهمون أعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة، وفاز كل من: ناصر مساعد الساير، ويعقوب يوسف الفليج، وغسان أحمد الخالد، وحمد عبدالعزيز الصقر، وعماد محمد عبد الرحمن البحر، ومثنى محمد الخالد، ولؤي جاسم الخرافي، وهيثم سليمان الخالد، وحمد محمد البحر.

وفاز كل من عصام جاسم الصقر عضو احتياط أول، وليد مشاري الحمد عضو احتياط ثان، وأحمد خالد الحميضي عضو احتياط ثالث.

ووافق المساهمون على زيادة رأس المال من 503.97 مليون دينار الى 600 مليون دينار (مصرح به)، ورأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل 529.17 مليون دينار من خلال توزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة، كما تمت الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للبنك.

توزيعات بـ 6 مليارات دينار

بين الصقر أن البنك استطاع منذ تأسيسه في العام 1952 أن يوزع ما يزيد على 6 مليارات دينار أرباحاً على مساهميه، منها نحو 2.5 مليار دينار أرباحاً نقدية.

وأشار إلى أن البنك توج خلال العام الماضي مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات منذ تأسيسه، استطاع خلالها أن يتحول إلى صرح مصرفي كبير منفرداً بموجودات تتجاوز الـ 23.6 مليار دينار، وأن يرفع من قيمة حقوق مساهميه إلى 2.6 مليار دينار، ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ادائه وريادته على المستويين المحلي والإقليمي.

دعم بنصف مليار دولار خلال عقدين

قال الساير إن إنجازات البنك تمتد لتعكس التزامه تجاه مجتمعه الذي ينتمي إليه، معبراً عن اعتزازه بأن يكون البنك أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي، بمساهمات تصل إلى نصف مليار دولار خلال عقدين من الزمن.

واشار إلى أن هذه النسبة تعد أقل بقليل من نصف مساهمات القطاع المصرفي بأكمله خلال هذه الفترة، وهذا يشمل دعم المبادرات والأعمال المجتمعية والإنسانية والخيرية، إلى جانب دعم العمالة الوطنية ونشاطات مؤسسة الكويت للتقديم العلمي.

بنك التنمية

- في موقع طليعي للاستفادة من فـرص النمو التي توفرها خطة التنمية

- الشريك المصرفي الأول للقطاع النفطي وللشركات الأجنبية العاملة في الكويت

- دور قيادي في تمويل أكبر المشاريع التنموية في الكويت

- الخيار الأول لكبرى الشركات الكويتية والإقليمية لتمويل خططها التوسعية

«الوطني» ... تعرفه وتثق به

- أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأعرق بنك خليجي

- أعلى الأرباح بين كافة الشركات الكويتية وبين الأعلى في المنطقة

- أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة

- بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة العاشرة على التوالي

- أكبر شبكة مصرفية محلية وأوسع انتشار دولي في 4 قارات حول العالم

- العلامة المصرفية الأعلى قيمة في الكويت وبين الأفضل في المنطقة

- أكبر مساهم في تنمية المجتمع الكويتي ومن أكبر الشركات توظيفاً للعمالة الوطنية.

أعلى التصنيفات الائتمانية

وأفادت البحر أن «الوطني» استطاع رغم التحديات أن يحافظ على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط ومن الأعلى عالمياً مقارنة مع البنوك الكبرى، بإجماع وكالات التصنيف العالمية «موديز» و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش»، التي أجمعت على متانة مؤشرات البنك المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها، كما استطاع أيضاً أن يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العام للمرة العاشرة على التوالي.