«أسرار» عسكرية... في الشوارع !

مفهوم وله ما يبرره احتفال الأهل بتخرج ابنهم في الجامعة او المعهد او حتى الكلية العسكرية بعد جهود وأحلام الوالدين برؤية فلذة كبدهم قد حقق طموحاتهم، ومفهوم كذلك أن تقام لهذا الغرض الحفلات والولائم ليشارك الأحبة والمقربون الأهل فرحتهم بخريجيهم، ولكن غير المفهموم أن يصل حد التباهي والتفاخر في تخرج الأبناء، ولاسيما في الجهاز العسكري والأمني، إلى وضع الإعلانات والصور في الشوارع وعلى الدوارات، في صورة غير حضارية ومخالفة للقانون العسكري من جهة، وتشكل خطرا على الكويت والخريجين أنفسهم من جهة أخرى

فجولة سريعة في الشوارع، هذه الأيام ستتعرف على أسماء الغالبية العظمى من أسماء الضباط الذين تخرجوا في كلية علي السالم العسكرية، او من اكاديمية سعدالعبدالله، وستتعزز معرفتك بصورهم كذلك، وهو ما يخالف القانون العسكري الذي يحظر نشر صور العسكريين عرض الحائط وغير ابهين بعواقب إفشاء الاسرار العسكرية.

تفاصيل صور وأسماء الضباط التي تعج بها المناطق سنويا احتفالا بتخرجهم في الكليات العسكرية تعد مخالفة صارخة للقوانين العسكرية التي تمنع الظهور الاعلامي للعسكريين أو نشر صورهم، كما أنها مخالفة لقانون البلدية الذي يمنع وضع الاعلانات في الشوارع العامة.

«الراي» رصدت بالصور أسماء عشرات الضباط الجدد الذي علق ذووهم أو محبوهم لوحات إعلانية ضخمة احتفالا بتخرحهم، سواء للمباركة أو لدعوة عشاء احتفالية، حيث تشكل هذه الظاهرة منظرا غير لائق بحماة الوطن الذين يفترض أن يكونوا أكثر الناس تطبيقا للقانون ولا يبدأ المشوار العسكري بمخالفة القانون.

وتتسع دائرة مخالفة العسكريين الجدد لتفتح الباب واسعا أيضا لوقف تداول أخبار وصور ترقيات ضباط القيادات الوسطى في مختلف المؤسسات العسكرية والأماكن التي سيشغلونها حيث يعتبر هذا الامر خرقا أمنيا، فما الفائدة التي سيجنيها المجتمع من معرفة تفاصيل مواقع عمل ضباط القيادة الوسطى في المؤسسات العسكرية وهذا الامر لا يقل خطورة عن سابقيه.

مخالفات صور الضباط لا تقف فقط عند عدم الالتزام بالقانون بل تتجاوزه لتشكل محاذير اجتماعية، فهي تعزز الصورة النمطية السائدة بالسلطة القوية للعسكريين ونفوذهم المؤثر، وتفشي الواسطة وتجاوز القوانين في المجتمع، وتعد هذه الظاهرة مخالفة صارخة لقانون البلدية الذي يمنع وضع إعلانات في الشوارع ويسهم في الثلوث البصري.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «وضع صور العسكريين بهذه الطريقة يعتبر من الناحية أمنية خطيرا للغاية، كونها تفضح أسماء وصور ضباط وقياديي المستقبل في المؤسسات العسكرية في الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني مما يضر بالمصلحة العامة للبلاد كونها تكشف أسماء الضباط في الشوارع العامة».

وأفاد المصدر أن «نشر الصور بهذه الطريقة يسهل عملية رصدهم من قبل أجهزة واستخبارات الدول الاخرى والمنظمات الارهابية التي ستتعرف على بياناتهم بكل سهولة ودون عناء، رغم ان ثمة مواد في القانون العسكري تنص على حظر نشر صور العسكريين»، لافتا إلى أنه«لا يوجد دولة في العالم تنشر صور الضباط والأماكن التي يشغلونها في الشارع».

وطالب المصدر بأن «تفعّل الاجهزة العسكرية دورها في التصدي لهذه الظاهرة ووضع حد لها، لاسيما أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حازم في تطبيق القوانين التي تخل بصور وهيبة العسكريين». لافتا إلى أن الاستياء الكبير من الجميع يدفع المؤسسات العسكرية وضع حد لهذه الظاهرة وعالجتها من جذورها لمنع تكرارها في المرات.