الأمم المتحدة: دول الخليج تواجه أخطر أنواع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأشخاص والأسلحة

أشادت الأمم المتحدة بالدور «المشرّف جدا» للكويت في مكافحة المخدرات، منوهة بأداء الأجهزة الأمنية في هذا الملف والتي تتخذ أكثر من صعيد، ولاسيما بالجهود التي تبذلها ادارة مكافحة المخدرات والتقارير الخاصة بالضبطيات والبرامج الموضوعة للوقاية.

وأكد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي أن «الأمم المتحدة تثني على الجهود التي تبذلها الكويت وسعداء جداً بجهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي حرص على تحويل ادارة مكافحة المخدرات لإدارة عامة وما يتبع ذلك من زيادة للهيكلة والتمويل والاستقلالية وهذا ينم عن إدراك ورغبة حقيقية في المكافحة وكذلك جهود وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد واضحة جداً في هذا الصدد».

وقال علي في لقاء مع «الراي» ان «دول الخليج تواجه أخطر أنواع وأشكال موجات الإتجار بالمخدرات، ليس فقط في مجال أنها نقطة نشطة لعبور المخدرات، بل مقصد نشط أيضاً يستهدفه القائمون على هذه التجارة غير المشروعة والدول الخليجية تعي ذلك تماماً».

وبيّن ان «الشبو والسبايس والكبتاغون والترامادول اكثر المخدرات انتشاراً بالخليج»، عازياً استهداف الكويت ودول الخليج إلى «ارتفاع مستوى المعيشة ونشاط حركة التحركات ووقوعها في موقع جغرافي قريب من الدول المعروفة بأنها منتجة ومصدرة للمواد المخدرة».

وفي ما يلي نص اللقاء:

? ما طبيعة عمل المكتب في الأمم المتحدة ؟

هو مكتب معني بالمخدرات والجريمة، وهو الجهة الأممية المعنية بوضع وتطبيق اتفاقيات ومعايير ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات، مثل اتفاقيات مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والمعايير الخاصة بالعدالة الجنائية والحد من الجريمة، ونعمل مع الدول لتلبية الالتزامات الواجبة عليها والناشئة من الاتفاقيات الدولية وتطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والعدالة بها على مواجهة الجرائم وخاصة الجرائم المستحدثة، ومجابهة موجات الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة ونحاول ان نحفز الأطراف في مجال مكافحة الجريمة بشكل اقليمي أو دولي.

والمكتب الإقليمي الذي اتشرف بأنني أديره فهو المكتب المعني بدول مجلس التعاون الخليجي ومقره في أبو ظبي ويحتوي على الخبراء الذين عملوا بالقرب من أجهزة الشرطة والقضاء والنيابة في المجالات المختلفة المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات.

? ما حجم مشكلة المخدرات في دول الخليج ؟

دول الخليج تواجه أخطر أنواع وأشكال موجات الإتجار غير المشروعة سواء في الأشخاص أو المخدرات أو الأسلحة والهجرة غير المشروعة، ولكن أكثرها خطورة هى المخدرات، نظراً لأن هذه الدول ومنها الكويت مستقرة سياسياً ولديها رخاء وتمتلك حركة سفر نشطة وتقع في موقع جغرافي قريب من الدول المعروفة بأنها منتجة ومصدرة للمواد المخدرة، وبالتالي كل هذه العوامل تجعلها أكثر عرضة للتجارة غير المشروعة، والخطر يكمن بأن استهداف دول الخليج لا يكون كدول مقصد فقط، بل كدول مرور للمخدرات، مما يوجب جلب عصابات اجرامية للقيام على هذا المرور.

? تحدثت تقارير دولية عن ان دول الخليج نقطة ترانزيت نشطة لعبور المخدرات، فما صحة هذه التقارير ؟

دول الخليج ليس فقط نقطة نشطة لعبور المخدرات بل مقصد نشط أيضاً يستهدفه القائمون على هذه التجارة غير المشروعة. والدول الخليجية تعي ذلك تماماً، بدليل ان الكويت كانت من الداعمين لنا في انشاء مركز المعلومات الخليجي لمكافحة المخدرات في الدوحة والذي يضم الست ادارات لمكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وهذا يعطي انطباعا ان المخاطر كبيرة، لكن الكويت تدرك تماماً حجم هذه المخاطر وتطور من مشاركتها مع الجهة الأممية المعنية بمكافحة المخدرات.

? ما صحة التقارير التي تحدثت عن متاجرة طالبان وداعش في المخدرات ؟

عملنا الميداني لا يركز على أى أبعاد أو جماعات سياسية، وانما نركز على حركة الإتجار غير المشروع ورصد دروب وطرق التهريب.

? أشكرك على ديبلوماسيتك ولكن ما أود معرفته بشكل دقيق.. هل يتاجر تنظيم داعش في المخدرات ؟

ضبطت العديد من الضبطيات من المواد المخدرة ومصانع تصنيع العقاقير المخدرة مثل الكبتاجون في المناطق التي تسيطر عليها جماعات سياسية على مستوى العالم وليس فقط «داعش»، على مدار سنوات ضبطت مواد مخدرة وأراضٍ تزرع فيها تلك المواد المخدرة تحت سيطرة جماهات سياسية وإرهابية في العديد من الدول مثل أفغانستان وكولومبيا ودول أخرى، ومن ضمنها المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في العراق وسورية. ومنظمتنا لا تنظر للبعد السياسي ومن واقع الراصد هناك العديد من الضبطيات التي ضبطت خارجة من المناطق التي تخضع لسيطرة منظمات متطرفة أو متوجهة لها.

? هل هذه التجارة رائجة في مناطق سيطرة الجماعات المتطرفة ؟

تجارة المخدرات رائجة في أي مكان به اضطرابات حول العالم، والعلاقة طردية بين انهيار الأجهزة الأمنية وارتفاع نسبة الجريمة ومنها الإتجار غير المشروع.

وما أستطيع قوله ان الأماكن التي تنهار في النظام الداخلي للدولة وتسيطر عليها جماعات مسلحة تكون بؤرا لمصادر تمويل غير مشروعة.

• ما أكثر المواد المخدرة رواجاً في الخليج ؟

الشبو والسبايس والكبتاغون والترامادول، ثم يأتي الكوكايين والهيروين، ومنطقة الخليج سوق رائجة جداً ومستهدفة بسبب ارتفاع مستوى المعيشة.

? وماذا عن تقييمك لأداء الأجهزة الأمنية الكويتية في ما يتعلق بمكافحة المخدرات ؟

اداء الجهزة الأمنية في الكويت فيما يتعلق بمكافحة المخدرات مشرف جداً، وهذه ليست مجاملة فأنا على اطلاع بشكل شهري بالجهود التي تبذلها ادارة مكافحة المخدرات والتقارير الخاصة بالضبطيات والبرامج الموضوعة للوقاية، والأمم المتحدة تثني على الجهود التي تبذلها دولة الكويت وسعداء جداً بهذا الجهد من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي حرص على تحويل ادارة مكافحة المخدرات لإدارة عامة وما يتبع ذلك من زيادة للهيكلة والتمويل والاستقلالية وهذا ينم عن إدراك ورغبة حقيقية في المكافحة وكذلك جهود وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد واضحة جداً في هذا الصدد.

جودة منتج المخدرات وفق ما سيدفعه المستهلك

بسؤاله عن أهم الوسائل التي يستخدمها القائمون على تجارة المخدرات قال الدكتور حاتم علي: سوق المخدرات تحكمه نفس القواعد التي تحكم أى تجارة أخرى مثل العرض والطلب وجودة المنتج والقدرة على الترويج. فمثلاً وصلت المرونة في الإتجار انه يتم تصنيع المخدر وفقاً للسعر الذي سيدفعه المستهلك وبالتالي تختلف درجة النقاء بحسب السعر الذي سيتم دفعه. وهناك أيضاً محاولات بايهام الناس بقلة خطورة المنتج مثل ما حدث مع منتج الـ «سبايس» الذي يغلف وكأنه حلوى للاطفال ويتم الإيحاء بأنه يحوي أعشابا مع أنه أخطر أنواع المواد المخدرة على مستوى العالم، وهو أخطر من الهيروين كثيراً، وحالياً غزا الشبو وهو أحد أنواع السبايس الكويت ودول الخليج، وهذا يعطي مؤشرا على تبدل السوق لإغراء المستهلك، ولك أن تتخيل ان التركيبة الكيماوية لمادة السبايس تغيرت 113 مرة خلال سنة واحدة لتغيير المادة الفعالة.