5 دوائر وصوتان

قلنا وكررنا القول إن تغيير القوانين واللوائح الدستورية لا يتم إلا في بيت الشعب، وبقرار من نواب الأمة، أما قرارات الشارع وإن امتلأ بالناس لا يُعتد بها. وها هي اللجنة التشريعية في المجلس تتقدم باقتراح لتغيير نظام الصوت الواحد إلى صوتين، وإن مرَّ هذا القانون فقد صدر بشرعية برلمانية، وإن رُفض من مجلس جاءت أكثريته بانتخابات على قانون الصوت الواحد- وهو المتوقع- فهو سيعطي شرعية برلمانية للصوت الواحد بعد أن حصّنته المحكمة الدستورية، وسيكون في ذلك نهاية لجدال طال وخصام ضر، ودعوة لنهاية المقاطعة، والمشاركة لعل المجلس المقبل يقر نظام الصوتين، ولكن بقرار من بيت الشعب ونواب الأمة.

ويدور الهمس هذه الأيام عن دعوة لحل المجلس الحالي لتقرّ الحكومة في غيابه كل القوانين والإجراءات غير الشعبية، التي تمس جيب المواطن، وتفرض الضرائب، وتزيد الأسعار وترفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية، بمشاريع قوانين ضرورة، حتى لا تتأثر شعبية النواب الحاليين ويفشلون في العودة للمجلس المقبل إن أيدوا الحكومة في قراراتها، أو عجزوا عن ردعها عما تريد.

وخلال هذه الفترة يمكن تعديل قانون الصوت الواحد بما فيه إرضاء لمعارضيه، والبدء بمصالحة وطنية لتوسيع المشاركة في انتخابات 2017 ليعطينا مجلساً أكثر قوة وشعبية، يخفف من سخط الشارع الكويتي على الوضعين السياسي والاقتصادي الحاليين، وغضبه من بعض النواب الحاليين لتصريحاتهم المسيئة وتفاخرهم المزعج بقدرتهم على تقديم الخدمات لقواعدهم ال

نتخابية من دون وجه حق.

****

إضاءة:

خالص الشكر والتقدير للمهندس عمر العازمي- من مكتب خدمات الكهرباء والماء في منطقة مشرف- لجهده الكبير في خدمة المواطنين الذين يراجعون المكتب، وحل مشاكلهم بابتسامة حلوة، مع الدعاء له بالنجاح والتقدم.