«بلوك» على معاملات «التعاونيات» غير المتعاونة مع أصحاب المشاريع الصغيرة

منعا لتهرب الجمعيات التعاونية من مسؤولياتها في تنفيذ قرار دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عملت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على وقف جميع معاملات الجمعيات التي لم تستجب مع القرار، ولم تؤمن المساحات المطلوبة على أرفف أسواقها لعرض منتجات أصحاب تلك المشاريع.

وكشفت مقرر لجنة تطوير الخدمات ودعم الشباب في الوزارة أفنان الحسيني لـ«الراي» عن وجود توجه لدى الوزارة لتعديل بعض الاجزاء الخاصة بالقرار الخاص بتنظيم ضوابط استغلال مواقع في الجمعيات التعاونية من قبل أصحاب المشاريع، «بهدف توضيح بعض البنود الخاصة بهذا الشأن، بالاضافة الى سد الثغرات التي استغلتها بعض الجمعيات غير المتعاونة لصالحها من اجل تجاوز القرار، مؤكدة في الوقت نفسه ان الوزارة قامت بالفعل بوقف جميع المعاملات الخاصة بالجمعيات التعاونية التي لم تستجب او تبادر في تطبيق القرار الى الان.

وقالت الحسيني ان عدد طلبات الراغبين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في استغلال مواقع في الجمعيات التعاونية منذ فتح باب التسجيل في شهر سبتمبر الماضي بلغ 246 طلبا، وان عدد المشاريع التي تم توزيع القواطع«الأرفف» لها بلغت 10 مشاريع مقابل طرح 6 جمعيات تعاونية لمحال واكشاك في الصحف المحلية، مشيرة إلى ان آلية التوزيع ستتم اولا لمساهمي الجمعيات التعاونية، ويليهم الحاصلون على تمويل من جهة حكومية، وفي حال وجود تقارب وتعادل بين المتقدمين يتم اجراء القرعة بينهم.

واكدت ان العقد المبرم بين اصحاب المشاريع والجمعية سيستمر ما لم يتم الاخلال باحد الشروط والبنود الخاصة بالقرار، واوضحت ان حائزي القواطع «الارفف» من المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم تعديل وتحويل استثمارهم ليصبحوا موردين في حال تجاوزت مبيعاتهم 100 الف دينار سنويا، لافتة الى أنه يحق لاصحاب القواطع عرض بضائعهم في 10 جمعيات دفعة واحدة.

? كم بلغ عدد اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تم تسجيلهم حتى اليوم؟

منذ فتح باب التسجيل في اوائل شهر سبتمبر الماضي وصلت طلبات الراغبين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في استغلال مواقع في الجمعيات التعاونية الى 246 طلبا، في حين ان عدد الذين حصلوا على قواطع «ارفف» في الجمعيات التعاونية ومارسوا نشاطهم بشكل فعلي بلغ 10 أشخاص فقط.

? والبقية لماذا لم يتم تسليمهم الاماكن الشاغرة؟

هناك عدد من المتقدمين الراغبين لايعرفون ان القواطع يتم تسليمها مباشرة لهم، وفي المقابل الغالبية العظمى من اصحاب المشاريع ينتظرون الاكشاك والمحال التي ستخصصها الجمعيات التعاونية.

? ما آلية منح الاماكن الاستثمارية لاصحاب المشاريع؟

اولوية قبول الطلبات في البداية بعد استيفاء كل الاوراق والمستندات اللازمة تكون لمساهمي الجمعيات التعاونية، ويليها الحاصلون على تمويل من جهة حكومية مثل البنك الصناعي او محفظة المشاريع، وفي حال وجود تقارب وتعادل بين المتقدمين يتم اجراء القرعة في ما بينهم، حيث يستوجب من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الحصول على اكشاك ومحال ان يملأوا كراسة الشروط الخاصة بالطرح، من دون الحاجة الى تقديم شيك او دعم مالي ومن ثم ايداع الكراسة في صناديق اتحاد الجمعيات الاستهلاكية.

? وماذا عن غير المسجلين في الباب الخامس؟

من اجل انصاف جميع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قام وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري بمنح غير المسجلين على الباب الخامس في نظام التأمينات الاجتماعية الاماكن الاستثمارية مع اعطائهم مهلة استثنائية مدتها 6 اشهر لتعديل اوضاعهم واعادة التسجيل من جديد في هذا الباب، وفي حال انتهاء المهلة المحددة دون ان يتم التسجيل في الباب الخامس سيتم سحب المشروع منهم.

? ما مدة العقد المبرم بين اصحاب المشاريع الصغيرة والجمعيات التعاونية؟

العقد مستمر ما لم يتم الاخلال بأحد الشروط التي واجب توافرها، ولكن بالنسبة الى حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم تعديل وتحويل استثمارهم ليصبحوا موردين في حال تجاوزت مبيعاتهم 100 ألف دينار سنويا.

? كيف يتم تسليم القواطع؟

يتقدم صاحب المشروع مباشرة الى الوزارة ويحدد 10 جمعيات تعاونية لعرض بضائعه على ارففها، ومن ثم يتم اعطاؤه كتبا رسمية من قبل قطاع التعاون لتسليمها الى الجمعيات التعاونية التي قام بتحديدها،حيث سيقوم بالنهاية بعرض بضائعه في ارفف العشر جمعيات بشكل مباشر وفي نفس الوقت،لان القرار الزم الجمعيات التعاونية بتوفير عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة بحيث لا تقل المساحة عن 20 في المئة من اجمالي مساحات العرض بالجمعية ويتم تحديد القواطع وفق السياسات التسويقية للجمعية.

?ماذا عن الاكشاك والمحال؟

القرار ألزم الجمعيات التعاونية بتوفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمحلات المستثمرة، بحيث تلتزم الجمعيات التعاونية بطرح 20 في المئة من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و 20 في المئة من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية، على ألا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 مترا مربعا ولا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 دنانير للمتر المربع بحيث لا تقل عن 3 وحدات بكل جمعية وان تقوم الجمعيات التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق ا?علان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق الضوابط و القرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.

وفي ما يتعلق بالاكشاك، القرار ألزم ايضا الجمعيات التعاونية بتوفير 20 في المئة من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي كأكشاك لاصحاب المشروعات الصغيرة على الا تقل عن كشك واحد وتقوم الجمعيات بعرض الاكشاك المتاحة لهم عن طريق الاعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون وفق ضوابط العمل التعاوني المنظمة للانشطة المحددة من قبل بلدية الكويت كما حدد القرار مساحة الكشك الواحد بخمسة امتار مربعة بقيمة استثمارية 100 دينار شهريا مع عدم السماح بالتأجير من الباطن.

? هل هناك مشاريع رفضت؟

ليس الرفض بمعنى الرفض، ولكن هناك مشاريع لاتريدها الجمعيات التعاونية لانها تضر بمصالحها المالية مثل الانشطة الكهربائية والسيارات ولوازم العائلة والصيدلية والمكتبات التي توفر ايرادات مالية كبيرة للجمعية.

? هل هناك جمعيات قامت بالفعل بطرح تلك المحال والاكشاك؟

الى الان هناك 6 جمعيات فقط قامت بالاعلان عن توفير تلك المساحات عبر الصحف المحلية، وهناك المزيد من الجميعات التي ستقوم بالمستقبل بطرح تلك المساحات على اصحاب المشاريع.

? ماذا عن بقية الجمعيات التعاونية الاخرى؟

في البداية يجب ان يدرك الجميع أن القانون الزم جميع الجمعيات بتوفير المساحات المطلوبة، ولكن للأسف الشديد فإن غالبية الجمعيات التعاونية تتعامل مع هذا القرار بشكل بطيء جدا ولا يبدون اي تعاون او اهتمام في شأن تطبيق هذا القرار، وخصوصا وان الغالبية العظمى من الجمعيات اعطت وعودا في السابق في شأن تطبيق القرار الا انها كانت في النهاية مجرد وعود وكلام من دون تنفيذ او فعل.

?برأيك هل كان القرار غير واضح في شأن طريقة وآلية التطبيق على ارض الواقع؟

بالعكس، القرار كان واضحا ومباشرا، ولكن هناك بعض الجزئيات والتفاصيل الصغيرة التي ظهرت عند تنفيذ القرار استغلتها بعض الجمعيات لصالحها، مثل عدم تضمن القرار للتفاصيل الخاصة بأماكن العرض الخاصة بالقواطع «الأرفف»، حيث قامت بعض الجمعيات باعطاء اصحاب المشاريع قواطع بعيدة وغير واضحة امام المستهلكين الذين يدخلون ويخرجون من الجمعية من دون ان ينتبهوا لتلك البضائع.

? هل يوجد توجه لتعديل تلك الثغرات؟

بالفعل هناك توجه لدى الوزارة لتعديل كامل لبعض الفقرات والتفاصيل الصغيرة في هذا القرار، وخصوصا ان هناك عددا من اصحاب المشاريع الصغيرة تقدموا بهذا الطلب الى الوزارة، حيث سيتم تحديد اماكن القواطع وسد جميع الثغرات الاخرى لضمان الايتم استغلالها بشكل سلبي يضر بمصالح الشباب من قبل بعض الجمعيات التي تحاول التجاوز بتطبيق القرار.

? وماذا عن إجبار تلك الجمعيات على تطبيق القرار؟

بناء على تعليمات وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري تم ايقاف جميع المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات الى حين توفير المساحات المطلوبة، واليوم الكثير من الجمعيات تم ايقاف معاملاتها الروتينية،وتمت مخاطبة قطاع التعاون في هذا الشأن، وفي حال استمرارها في تجاهل تطبيق القرار سيتم وقف اعتماد التوقيع عنها، ولهذا يجب ان تبادر الجمعيات للتعاون معنا لضمان استمرار تخليص كل معاملاتها.

? هل من حق الجمعيات طلب دعم مادي اضافي من اصحاب المشاريع لعرض بضائعها؟

المادة الرابعة حظرت على الجمعيات طلب اي دعم مادي او عيني او اي مبالغ اضافية على اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما الزمت المادة الخامسة الجمعيات بتوفير مساحات اعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة.

? ما خططكم المقبلة؟

نحن حاليا بصدد صياغة قرار لتوزيع اماكن استثمارية لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في صالات مراكز تنمية المجتمع وفي حدائق الاطفال،حيث سيتم تأجير صالات التنمية على اصحاب المشاريع بشكل جماعي او فردي لمدة شهر واحد فقط،ويمكن لهؤلاء الاستفادة من تلك الصالات من جديد من خلال الانتقال الى المراكز الاخرى،ولن يتم تأجير نفس الصالة التي تم استخدامها الا بعد مرور سنة كاملة من اول استخدام.

اما بالنسبة لحدائق الاطفال،فستتم اقامة اكشاك استثمارية داخلها وذلك طوال فترة السنة،والقرار لايزال موضع الدراسة وسيتم الانتهاء منه في القريب العاجل.

? وماذا عن المقاهي الشعبية؟

تم وقف تنفيذ القرار على المقاهي الشعبية لانها بالاصل تقوم باعطاء وتوفير مساحات استثمارية لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تعاون بلا... ظلم / ساعدونا... نساعدكم

اعربت أفنان الحسيني عن املها في ان تبادر جميع الجمعيات التعاونية للتعاون مع الوزارة ودعم الشباب اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ القرار، وخصوصا ان القضية تمس فئة مهمة من المجتمع هم الشباب الذين يعتبرون المحور الرئيسي في كل خطط الدولة التنموية. واشارت إلى ان جمعية العبدلي التعاونية قامت بطرح محلين لأصحاب المشاريع الصغيرة قبل ان تقوم بطرح محل استثماري خاص بها، وهذه هي الطريقة الصحيحة التي تدل على التفاعل مع القرار، مضيفة «ساعدونا مثل ما نساعدكم، ونريد تعاونا حقيقيا وليس كلاما فقط، لان الجمعيات غير مطلوب منها ان توفر الاماكن الاستثمارية وفق النسبة المحددة وهي 20 في المئة بشكل كامل، ولكن بشكل تدريجي ومجزأ».

لا نرضى ظلم المستثمرين

اشارت الحسيني إلى ان احدى الجمعيات التعاونية قامت بإخلاء الاكشاك الاستثمارية المؤجرة في السابق للمساهمين من داخل السوق المركزي لإعطائها كبديل لأصحاب المشاريع الصغيرة من اجل ضمان عدم وقوعها في اطار العقوبات ووقف التعامل الذي تمارسه الوزارة ضد المتخلفين بتطبيق القانون، معتبرة في الوقت نفسه ان هذا بمثابة الظلم الكبير الذي وقع على عاتق مساهمي المنطقة والذي لاترضاه الوزارة ايضا.

خدمة الإيميل والواتساب

ذكرت الحسيني انها قامت بتوفير خدمة التواصل مع جميع المتقدمين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الايميل والواتساب من اجل اطلاعهم على كل إعلانات الطرح الحديثة التي تقوم الجمعيات التعاونية بالاعلان عنها عبر الصحف، لضمان عدم تفويت الفرصة امام الشباب الراغبين في الحصول على الاكشاك والمحال الاستثمارية.

7 جمعيات مستثناة

بسؤالها عما إذا كانت هناك استثناءات من تطبيق القرار على بعض الجمعيات، قالت الحسيني: القرار كان واضحا ولم يستثن اي جمعية من تنفيذ وتطبيق المشروع، ولكن بناء على توجيهات وكيل الوزارة فقد تم استثناء 7 جمعيات من تطبيق هذا القرار، وذلك لوجود مشاكل مالية تواجه تلك الجمعيات مثل جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية وجمعية صباح الاحمد التعاونية باعتبارها جمعية حديثة الانشاء.