لبنان العالق في «النفق المسدود» يعاين اللوحة الإقليمية الجديدة

تتراكم المشاكل والأزمات التفصيلية أمام حكومة الرئيس تمام سلام على نحوٍ يكشف بلوغ لبنان حدوداً متقدّمة جداً من التداعي في شتى القطاعات وسط انعدام الرؤية حيال مصير أزمته الكبرى المتمثّلة بالفراغ الرئاسي والتي تبدو مقبلةً على مزيد من التعقيدات الخارجية والداخلية.

فالحكومة التي لا تزال تجرجر ذيولها في تنفيذ الخطة التي أقرّتها السبت الماضي لإنهاء مشكلة النفايات والشروع بإزالة مئات آلاف أطنان القمامة المتراكمة في الشوارع والأحياء والمناطق والتي لم تبدأ بعد بفعل اضطرار الحكومة الى استرضاء قوى حزبية وأهلية في المناطق المقرَّرة لإقامة مطامر صحية، واجهت امس 3 ملفات هي:

* تهديد بعض الوزراء بمقاطعة الجلسات الحكومية ما لم تُعالج مشكلة قديمة متعلقة بخلل في مديرية أمن الدولة (يقودها عميد كاثوليكي)، وهو الملف الذي يتداخل فيه الإداري بالطائفي والذي انتهى امس الى إرجاء بتّه الى الجلسة المقبلة، الأمر الذي حال دون انسحاب وزراء حزب «الكتائب» والوزير ميشال فرعون الذين يقودون معركة استعادة دور هذا الجهاز الأمني الذي عطّله الخلاف القائم بين مديره ونائبه (شيعي).

* أزمة الصحافة المطبوعة التي دخلت على جدول اهتمامات الحكومة جرّاء إثارة وزير الإعلام مشكلة تجاه بعض الصحف اللبنانية العريقة الى وقْف إصداراتها الورَقية بسبب الأزمات المالية التي تعانيها، اضافة الى قضية القمح المسرطن التي كشفها وزير الصحة اول من امس.

ودلّلت بعض جوانب هذا المشهد على اتّساع حال التفكّك الذي يزحف بقوّة على الكثير من القطاعات اللبنانية فيما تبدو قدرة الحكومة على احتواء هذا التفكك ضعيفة للغاية، ما يهدد بشلل من شأنه ان يعمّم الفوضى ويزيد التعقيدات في الحقبة الانتقالية الحالية التي يجتازها لبنان.

ولا تخفي أوساط سياسية بارزة عبر «الراي» خشيتها من زيادة تَفاقُم الأوضاع الداخلية في المرحلة المقبلة في ظل المراوحة الكبيرة التي تحاصر أزمة الفراغ الرئاسي والتي لا ترى الاوساط ان ثمة أفقاً معقولاَ لخروجها من النفق المسدود في وقت قريب.

ولفتت في هذا السياق الى ان وتيرة التحركات السياسية التي تتصل بالأزمة الرئاسية سجّلت تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة خصوصاً بعد محطة الذكرى 11 لـ 14 مارس (انتفاضة الاستقلال بوجه سورية) وسفر الرئيس سعد الحريري الى باريس في زيارة وصفت بأنها عائلية وعاد منها امس.

ورغم ما خرجت به جولة الحوار الذي استعاد «مشهدية» النصاب المكتمل بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» لجهة الاتفاق على تفعيل عمل المؤسسات ومواكبة إجراءات الاستقرار الداخلي ودعم جهود المؤسسات العسكرية والأمنية لحماية البلاد وتوفير الأمن للمواطنين، فإن الأوساط ترسم علامات شكوك واسعة على أفق الفترة المقبلة بحيث تستبعد تماماً اي قدرة لدى اللاعبين المحليين ومن بينهم الحريري على المضي في تحريك جمود الأزمة الرئاسية رغم تمسك الأخير بترشيح النائب سليمان فرنجية في مقابل ترشيح العماد ميشال عون مدعوماً من «حزب الله» ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وتشير الأوساط نفسها الى ان لوحة إقليمية جديدة بدأت تداعياتها ترخي بذيولها على الواقع اللبناني ولن تكون على الأرجح لمصلحة الدفع بالجهود الآيلة الى انتخاب رئيسٍ للجمهورية في وقت منظور. واذ لاحظت ان غالبية القوى اللبنانية تتجنّب حتى الآن التعامل مع تداعيات الانسحاب الروسي من سورية وتتريّث في قراءتها ريثما يتضح حجم هذا الانسحاب وأهدافه ودوافعه غير الواضحة تماماً بعد، فهي لا تخفي ان ثمة إرباكاً داخلياً امام هذا التطور مثلما حصل لدى بداية التدخل الروسي العسكري في سورية، لكن الإرباك اللبناني الحالي يبدو أشدّ وقعاً من السابق بعدما ثبت ان موجات الرهانات الداخلية صعوداً وهبوطاً في مختلف الاتجاهات لم تكن لها اي صدقية واقعية وان لبنان متروك دولياً لمصيره وسط تَصارُع القوى الاقليمية وحدها، الأمر الذي يبقي أزمته رهينة الصراع الايراني - السعودي والخليجي عموماً في شكل خاص.

وتعتقد هذه الأوساط ان تصعيد الإجراءات الخليجية في حقّ «حزب الله» ومؤيّديه في دول الخليج والتي بدأت تتخذ طابعاً غير مسبوق من الحدّة سيزيد تَفاقُم المناخات السلبية لدى الحزب في شأن الاستحقاق الرئاسي بما يُترجَم مزيداً من التشدد في موقفه المتمسك بترشيح العماد عون وتالياً عدم توقع اي مرونة او اي تطور ايجابي يفتح الطريق امام تسوية سياسية وشيكة في لبنان. كما ان الانسحاب الروسي من سورية لن يجعل الحزب يساوم في المرحلة الطالعة قبل بلورة المشهد الجديد برمّته في الجوار اللبناني حيث بدأت معالم رسم الخرائط تسابق المفاوضات الجارية في جنيف حول الأزمة السورية، بدليل اعلان الأكراد امس النظام الفيديرالي في مناطق سيطرتهم شمال سورية، بما يعني ان أزمة لبنان تتجه الى مزيد من الارتهان للواقع الاقليمي.

وكان رئيس «اللقاء الديموقراطي» الأكثر تعبيراً عن هذا المنحى، اذ كتب في تغريدات على «تويتر»: «بعيداً من التحليلات الاستراتيجية الطويلة والمملة والمعقدة لكبار الباحثين، وبعد تناول القهوة صباحاً ومنقوشة زعتر وبعد سماع الأخبار على الراديو، الـ(بي بي سي)و(مونتي كارلو)، كيف نفسر أنّ المهمة الروسية انتهت في سورية تحت شعار ضرب الاٍرهاب و(داعش)لا يزال موجود في غالبية مقرّاته؟».

وأضاف: «أنه أمر غريب عجيب في ظل تنسيق أمني وعسكري أميركي روسي مشترك تحت شعار محاربة الاٍرهاب، إلا إذا قد بدأ رسم خرائط جديدة للمنطقة ابتداء من الكيان الكردي الجديد الى ما يسمى سورية المفيدة، الى غيرها من طروحات يضعها في الخفاء رجال الظل وفيها البقاء على الدولة الإسلامية تبريراً لقيام دويلات أخرى».

وتابع: «أنه مشهد غريب على وقع محادثات جنيف بين لاءات الجعفري وتملق قدري جميل وجهاد مقدسي. لا شك في أنّ الأمر يحتاج الى تفكير لمحاولة فهم ما يجري، بعيداً من الضجيج».

البحرين توقف 2 بتهمة بيع صور تخصه

وزراء «حزب الله» ممنوعون من المشاركة باجتماعات عربية؟

| بيروت - «الراي» |

رغم اطمئنان بيروت الى ان الاتصالات الدولية مع المملكة العربية السعودية أفضت الى عملية «ترسيم» للإجراءات «العقابية» العربية والخليجية بحق «حزب الله» بعد تصنيفه كـ «منظمة إرهابية»، بحيث تقتصر عليه ولا تطاول لبنان الرسمي، فإن توالي هذه التدابير تباعاً يوحي بصعوبة الفصل بينها وبين تداعياتها على الواقع اللبناني عموماً.

وقد تلقّف لبنان باهتمام بالغ ما كشفتْه «الراي» عن مباشرة الكويت فور صدور قرار مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية باعتبار «حزب الله» منظمة ارهابية باتخاذ الإجراءات العملية لتطبيق هذا القرار، وانها أعدّت تبعاً لذلك قائمة تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وقائمة خليجية تضم مواطنين خليجيين ثبت انتماؤهم الى الحزب أو دعمه مالياً واعلامياً وسياسياً، وصُنفوا بالادلة بأنهم غير مرغوب بهم في البلاد، وان 6 أشخاص حتى الساعة طُبّق عليهم قرار منع دخول الكويت من منفذ المطار، فيما تم رفض تجديد اقامة 5 آخرين جميعهم اعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وأُبلغ آخران بعدم الرغبة باستمرار وجودهما في البلاد وأمهلا شهراً للمغادرة.

وفي حين امتنعت اي جهة رسمية عن التعليق على الإجراءات الكويتية، دهمت بيروت المعلومات التي كشفتها صحيفة «عكاظ» السعودية عن أن وزراء «حزب الله» الأعضاء في الحكومة اللبنانية ممنوعون من المشاركة بأي اجتماعات عربية، ناقلة عن مصادر ديبلوماسية عربية قولها إن «قرار مجلس الجامعة الصادر في ختام اجتماعه الوزاري الأسبوع الماضي (11 مارس الجاري) باعتبار الحزب مجموعة إرهابية، واضح ولا ينطوي على أي لبس أو غموض»، وتأكيدها «التزام الدول بتنفيذه والتعامل مع الحزب على هذا الأساس».

وأوردت الصحيفة انه تردّدت في أروقة الجامعة العربية تساؤلات حول مشاركة وزراء لبنانيين منتمين للحزب فى اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقبل بعد صدور قرار مجلس الجامعة العربية بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، مشيرة الى انه يشارك فى الحكومة اللبنانية «ثمانية وزراء من حزب الله يتولون حقائب الخارجية والثقافة والنقل والصناعة والطاقة والتعليم ووزارتيْ دولة لشؤون مجلس النواب والأشغال (المقصود المال)»، وهي الاشارة الملتبسة التي أوحت بأن كل وزراء فريق 8 آذار وليس فقط المنتمين الى «حزب الله» مشمولون بقرار المنع، علماً ان هؤلاء الوزراء يمثلون ايضاً كلاً من الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية.

وفي موازاة ذلك، أُعلن أن الشرطة البحرينية ألقت القبض على شخصين في المنامة، بتهمة بيع صور تخص «حزب الله».

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أن شرطة العاصمة اعتقلت شخصين، أحدهما بحريني وهو صاحب المحل، والآخر آسيوي (عامل في المحل) بتهمة «بيع صور تخص حزب الله».

محمد شطح يطيح باسل الأسد في طرابلس

| بيروت - «الراي» |

قرّرت بلدية طرابلس استبدال تسمية «بولفار باسل الأسد» عند المدخل الجنوبي الغربي للمدينة ببولفار ابن مدينة طرابلس الوزير السابق محمد شطح الذي اغتيل في 27 ديسمبر 2013 بسيارة مفخخة في وسط بيروت.

ويقع البولفار الذي تَقرّر ان يحمل اسم «الشهيد محمد شطح» في نقطة يعبرها الأوتوستراد العربي، وهو كناية عن شارع عريض يصل بين الحدود اللبنانية الشمالية ومنطقتي عكار المنية من جهة، وبيروت من جهة ثانية، واستُحدث ليكون مسلكاً خارجياً للراغبين بعدم العبور داخل المدينة وهم في طريقهم الى العاصمة.

ويُذكر ان تسمية البولفار باسم باسل الأسد كانت تَقرّرت ابان الوجود العسكري السوري في لبنان الذي انتهى في ابريل 2005 على وهج «انتفاضة الاستقلال» التي انفجرت في 14 مارس من العام نفسه بعد شهر على اغتيال الرئيس رفيق الحريري.