«متروغيت»... وُئِدت في مهدها !

واجهت مساعي البعض تضليل الرأي العام بقضية «وهمية» أطلقت عليها «متروغيت»، عاصفة من توضيح الحقائق، وأدت المساعي في مهدها، وفتحت المجال على آفاق أرحب وأوسع ربما من الهدف الذي سعى اليه المروّجون.

وفيما سعى هذا البعض الى «التباكي» على مليارات الدنانير التي قد تهدر، بادعاء تخصيص ميزانيات بالمليارات، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد، أن لا أساس من الصحة لما صرح به البعض في ما يتعلق بمشروع السكة الحديد أو المترو وغيرها «فلا علم لمجلس الأمة بمثل هذه الأمور ولا توجد في لجنة الميزانيات أي أمور تتعلق بها».

وعن التهويل بسرقة أموال كبيرة، في حال تمرير المشروع، الذي أسماه هؤلاء بـ «المتروغيت» منذرين بأن مراحل المشروع ستكلف المليارات من الدنانير، قال عبدالصمد «أنفي هذه الأمور لأن هذه المشروعات يفترض أن تكون داخل الميزانية العامة للدولة، أو على الأقل أن تكون ضمن ميزانيات مستقلة لسنوات عدة وبموافقة الحكومة ومجلس الأمة».

وقال عبد الصمد إذا كان لدى أحد معلومات «فليتفضل ويعطنا إياها فلا يمكن أن تصرف هذه المبالغ التي تم الحديث عنها دون علم مجلس الأمة، ولا يمكن أن تقر خارج نطاق المجلس».

من جهته، قال جاسم الهاجري عن فريق العلاقات العامة في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ان «يتداول البعض تصريحات في شأن مشروع مترو الانفاق بالكويت ويروج إشاعات مستخدماً أسلوب التضليل والتدليس هو أمر مستنكر ومرفوض».

وأوضح «أن مشروع المترو ما زال في مرحلة دراسة الجدوى الأولية من خلال لجنة فنية تم تشكيلها لهذا الغرض ويشارك فيها العديد من الجهات الحكومية المعنية بناء على القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظراً لإسناد المشروع لهيئة مشروعات الشراكة من قبل مجلس الوزراء الموقر. فالدراسة قيد الإعداد ولم تكتمل عناصرها ولم تعتمد لحينه من أي جهة، وفي كل الأحوال ستكون عند استكمالها دراسة استرشادية تتناول فرضيات متعددة للمساهمة في اتخاذ القرار من حيث طريقة تنفيذ المشروع».

واضاف الهاجري «كما أن دراسات الجدوى لأي مشروع تنموي تأخذ بعين الاعتبار الخيارات المتاحة بسلبياتها وإيجابياتها، حتى يتمكن صاحب القرار من اتخاذ القرار المناسب في شأنها، والأخذ بأحد السيناريوات دون التطرق لغيره يخرج عن الأطر المهنية».

ولفت «مع التأكيد أنه لم يتم حتى تاريخه تأهيل المستثمرين ولا طرح المشروع ولا استدراج عروض فنية ومالية، ولم يتم رصد أي ميزانية له، علما بأن رصد ميزانيته سيتم وفقاً للأطر القانونية ومن خلال لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة. وبناء عليه، وحرصاً على سمعة الدولة وحفاظاً على المال العام، فإنه يرحب بأي إحالة على النيابة العامة، ولن يتم التراخي أو التهاون مع ذلك، سواء في حال وجود هدر للمال العام أو في حال ثبوت كذب وزيف الادعاءات المثارة من البعض أخيراً، وعلى كل شخص تحمل عواقب أعماله».

واختتم «لكل ما تقدم، فإنه كان من الضرورة توضيح الأمور من باب الحرص على تصويب الرأي وعدم تحريف الحقائق وترويج الاتهامات الباطلة وتكوين البطولات الزائفة».‏