هل ينطلق قطار بنك التسويات بعد 6 أشهر؟

ربطت هيئة أسواق المال جوانب متُعددة من خطط تطوير منظومة سوق الأوراق المالية، بإجراءات ما بعد التداول، أو ما يُطلق عليها «البوست ترايد»، فهل ستنجح الاستراتيجية التي تخضع للبحث والدراسة حالياً بين الجهات الرقابية و«الكويتية للمقاصة» بالتعاون مع أطراف أخرى؟

يبدو أن ملف «البوست ترايد» بحسب ما أشار إليه المعنيون، مرتبط إلى حد كبير بعدد من الخطوات الاستراتيجية، منها الربط الآلي، وإطلاق الحفظ المركزي للأسهم، وفصل تقاص الأسهم عن تقاص المبالغ، ما يشير إلى أن الأمر يتوقف إلى حد كبيرعلى «بنك التسويات» الذي سينظم دورة رؤوس الأموال الموجهة من وإلى السوق.

وبحسب تصريحات نائب رئيس مجلس المفوضين قبل عام تقريبا (أبريل الماضي) بشأن تدشين بنك التسويات خلال عام ونصف العام، لم يتبق من هذه الفترة سوى ستة أشهر، فهل سيرى النور خلال الجدول الزمني المُحدد؟

وفي السياق ذاته، قالت المصادر ان اللجنة المختصة بترتيب إجراءات ما بعد التداول، والأطر التنظيمية الخاصة بها تواصل مباحثاتها وتبذل جهودا مكثفة من أجل بلوغ الهدف، إلا ان التحديات التي تعترضها كثيرة، منوهة الى أن عدم الانتهاء من «البوست ترايد» سيُعطل الكثير من المهام التطويرية في السوق، ما يعني ان فشله سيؤدي الى فشل لكثير من المهام والخطط، الأمر الذي يستدعي الدقة في العمل والتوافق على الكثير من الإجراءات المستهدفة.

مصادر مطلعة قالت لـ «الراي» إن «المقاصة» التي تواجه تحديات جسيمة في شأن التحول والاستغناء عن بعض الخدمات التي تقدمها للسوق والأوساط الاستثمارية مقابل رسوم، أصبحت اليوم أكثر مرونة، لاسيما أن المعنيين في التعامل مع منظومة ما بعد التداول على دراية ببواطن الأمور.

وذكرت المصادر ان «المقاصة» طرحت خيارات عديدة على اللجنة المختصة للمساهمة في وضع نطاق اكثر وضوحاً للخطة المستهدفة، إلا انها تواجه فكراً مختلفاً بعض الشيء من قبل أطراف بعينها، ما قد يجعل فكرة سحب بعض صلاحياتها اقرب للتفعيل خلال الفترة المقبلة، خصوصاً انها غير مهيئة للتحول الى بنك تسويات يخضع لرقابة المركزي!

وكان رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف كشف في تصريحات صحافية اول امس، الانتهاء من التنظيم الخاص بعمل «صانع السوق»، لافتاً الى ان الكرة باتت في ملعب كل من شركة البورصة و«المقاصة» للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة به، إلا أن تنفيذ هذا الدور سيتوقف إلى حد كبير على متطلبات رئيسية تمثل البنية الأساسية للعمل، وفي مقدمها تطوير إجراءات ما بعد التداول (البوست ترايد) التي ستنظم دورة الأموال بين البنوك وشركات الوساطة، ومن بينهما البورصة وحسابات العملاء، ووضع صياغة فنية لنظام البيع على المكشوف، وتنظيم إجراءات إعارة الأسهم.

واضافت المصادر ان منظومة ما بعد التداول بحاجة الى اتفاق على الشكل الجديد للشركة الكويتية للمقاصة بدلاً من ضياع الجهود المبذولة هباءً.

وألمحت الى أن المقاصة تسير في خطين متوازيين، الأول هو تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب في ظل اللجنة المختصة التي تُشرف عليها «الهيئة»، والثاني هو سعيها للحصول على رخص لتقديم خدمات جديدة، إذ منحتها «هيئة الاسواق» موافقة لتقديم خدمات أمانة الحفظ ومراقبة الاستثمار من خلال كيان منفصل لهذه الخدمة.

ويُحسب للمقاصة احترامها للتعليمات والأطر التنظيمية التي تصدر عن «هيئة أسواق المال»، وآخرها التي جعلت لكل خدمة من خدمات التقاص وكالة رسمية، ورخصة منفصلة برأسمال تُحدده هيئة الاسواق، ومنها:

1 - تقديم أحد أو جميع الخدمات المتعلقة بالتسوية والتقاص للأوراق المالية في ما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما

2 - إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، ونقل ملكيتها وتسجيل المعاملات المتعلقة بها بما فيها البيع والشراء وتحويل الملكية والرهن وتوزيع الأرباح وغيرها من المعاملات.