الكويت: مواجهة المخدرات ضمن استراتيجية الأمن الاجتماعي

كونا- أشادت الكويت بدور مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في توفير انشطة بناء القدرات والتنسيق والمساعدة التقنية للدول في سبيل مكافحة المخدرات، معتبرة أن مواجهة آفة المخدرات، تندرج في اطار استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

واوضح العقيد وليد الدريعي امام اعمال الدورة الـ 59 لمكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنعقد حاليا في فيينا، ان هذه الاستراتيجية تقوم على مبدأي خفض العرض والطلب على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومكافحة ترويجها ووقاية المجتمع منها وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وقال الدريعي ان اسابيع قليلة تفصل المجتمع الدولي عن انعقاد الدورة الاستثنائية لجمعية الامم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات على النطاق العالمي، التي تعد فرصة حقيقية لايجاد الحلول المناسبة لمحاربة آفة المخدرات، التي باتت اليوم عدوا يفتك بارواح الافراد والمجتمعات وتهديدا للصحة والامن والاقتصاد.

واكد ان الكويت تتطلع ان يكون هذا المحفل المهم انطلاقة جديدة للجهود الدولية لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في الاعلان السياسي لعام 2009 في اطار اتفاقيات المخدرات الدولية الثلاث الى جانب ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

واضاف ان الكويت تولي اهتماماً خاصا بضحايا جريمة المخدرات من خلال ايداعهم في مراكز اعادة التأهيل والمستشفيات المتخصصة والمساهمة في تيسير علاج المتعاطين والمدمنين ورعايتهم وتأهليهم ليعودوا عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات النفع العام.

كما اشار الى ان الكويت تبذل جهودا كبيرة في نشر الوعي والتحذير من مخاطر المخدرات واثارها من خلال اللجان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية جدد الدريعي التأكيد على التزام دولة الكويت بالاتفاقيات الدولية الثلاث الخاصة بالمخدرات التي تشكل حجر الزاوية لمراقبة ومكافحة المخدرات.

وشدد في هذا الصدد على مبدأ السيادة والسلامة الاقليمية للدول وعدم التدخل، وكذلك مبدأ المسؤولية الجماعية والمشتركة عند معالجة مشكلة المخدرات العالمية، مع الاحترام الكامل للخصوصيات الثقافية والدينية لكل دولة.

وقال ان القضاء على آفة المخدرات يحتاج الى ارادة دولية صلبة، لاسيما في ظل المتغيرات والتطورات الجديدة التي تشهدها جريمة المخدرات وطرق ترويجها والادمان عليها من خلال التكنولوجيا والانترنت.

واكد الدريعي في ختام كلمته دور لجنة الامم المتحدة للمخدرات في وضع السياسات والبرامج للتعامل مع المسائل الخاصة بمراقبة وضع المخدرات في العالم داعيا المجتمع الدولي الى مواصلة تقديم المساعدة المالية والتقنية وتوفير الموارد الكافية للدول الاعضاء لاسيما البلدان النامية بهدف تعزيز قدرتها على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية.

يذكر ان المحور الاساسي للدورة 59 للجنة المخدرات والجريمة هو تحضير جدول اعمال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مشكلة المخدرات في العالم التي ستعقد في نيويورك من 19 الى 21 من ابريل المقبل.