تأجيل قضية «خلية العبدلي» إلى 30 الجاري

قررت محكمة الاستئناف امس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وامين السر فارس القضاب، تأجيل قضية «خلية العبدلي» المتهم فيها 25 مواطنا ووافد واحد إلى جلسة 30 الجاري، طالبة من النيابة العامة استدعاء ضابط المباحث الجنائية وضابط امن الدولة لمناقشتهما، ومخاطبة ادارة المنافذ بوزارة الداخية بموفاة المحكمة بحركة خروج ودخول المتهمين خلال فترة 1 يناير 2014 حتى 25 أغسطس 2015، وعن الفترة من 1 يناير 2009 حتى 21 ديسمبر 2009 بالنسبة للمتهم الثاني.

وصرحت المحكمة للحاضر مع المتهم الثالث باستخراج صورة عن دفتر الاحوال الخاص بالادارة العامة لمكافحة المخدرات عن الفترة بين 12 و14 أغسطس 2015، وامرت بمخاطبة السجن المركزي لمراعاة علاج المتهم الثامن خارج السجن متى كانت حالته تستدعي ذلك وصرحت للحاضرين بتصوير مذكرة استئناف النيابة ودفتر احوال امن الدولة المقدم بالجلسة.

وفي احداث جلسة امس مثل المتهمون جميعهم بحضور هيئة دفاعهم الذين طالبوا باخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة، كما طالب دفاع المتهمين المخلى سبيلهم برفع منع السفر عنهم.

وتقدم المحامي علي العصفور عن المتهمين الثاني عشر والحادي والعشرين بمذكرة طلبات، مطالبا فيها باعادة استدعاء كل من ضابط امن الدولة وضابط المباحث الجنائية اللذين أجريا التحريات لمناقشتهما واعادة سؤالهما امام المحكمة فيما زعماه باقوالهما عن المتهمين على خلاف الحقيقة، كما طلب الاستفسار عبر القنوات الرسمية عما اذا كان «حزب الله» اللبناني من ضمن المكونات السياسية في لبنان سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية والتوصيف القانوني لـ«حزب الله» هناك.