هاني حسين لـ «الراي»: إجراءات «المصفاة الرابعة» مطابقة لإجراءات سابقة للقطاع النفطي

| كتب إيهاب حشيش |
أكد الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول الكويتية هاني حسين ان اجراءات «المصفاة الرابعة مطابقة لاجراءات سابقة تمت في القطاع النفطي»، وأن مشروع تحديث مصفاتي ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله خلال الفترة من 1982 إلى 1985 تم «بنظام الكوست بلس».
وأضاف حسين في تصريح لـ «الراي» أن الموافقة على المشروع «تمت من لجنة خاصة بناء على طلب القطاع النفطي، وتشكلت من ممثلين عن وزارة النفط ولجنة المناقصات المركزية ولجنة الفتوى والتشريع وشركة البترول الوطنية مع وجود رقابة لاحقة لديوان المحاسبة»، لافتا الى ضرورة وجود لجنة متفرغة للنظر في العروض بشكل دائم خصوصا أن التعاقد ليس مناقصة واحدة .
وأوضح حسين أن الاجراءات المتبعة في انشاء المصفاة الرابعة هي نفسها التي اتبعت في تحديث مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي خلال الثمانينات «خصوصا أن التحديث وقتها كان بمثابة بناء مصفاة جديدة». وتساءل: «لماذا الضجة المثارة حول مشروع المصفاة الآن والمطالبة بتحويله إلى لجنة المناقصات المركزية؟».
وقال حسين ان تحديث مصفاة الأحمدي تكلف مليار دينار على مرحلتين، وأسند الإشراف في مرحلته الأولى لشركة CF. brown المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية وقتها فيما اسندت المرحلة الثانية لشركة يابانية. أما تكاليف مصفاة ميناء عبدالله فبلغت 700 مليون دينار واسند الإشراف إلى شركة CF. brown .
وأوضح حسين أن مؤسسة البترول كانت تلقت عددا من العروض لبناء المصفاة الرابعة بنظام تسليم المفتاح لكن هذه العروض تخطت خمسة مليارات دينار وتم الانتقال إلى نظام «الكوست بلس» المعمول به عالميا وفيه تحمل تكلفة العمالة وتكاليف المواد المشتراة مع وضع رقابة على التنفيذ بالإضافة إلى هامش ربح.
ونفى حسين أن يكون الغاز المكتشف كافيا لحاجة الكويت، مؤكدا أن النفط الكويتي الثقيل يصعب تسويقه وتكريره هو الخيار الأمثل.