«الداخلية» غير مختصة بالنظر في جمع التبرعات النقدية

كشف مصدر في وزارة الشؤون أن الوزارة تلقت كتاباً من وزارة الداخلية في شأن عدم اختصاصها النظر في القضايا التي تحيلها «الشؤون» اليها المتعلقة بالأفراد الذين يقومون بجمع التبرعات في وسائل التواصل الالكتروني والجهات الأخرى من دون صفة اعتبارية ومن دون علم الوزارة، موضحاً ان «وزارة الداخلية استندت في كتابها الى عدم وجود إجراءات أو عقوبات وفق القانون تجرم هذا الفعل بشكل واضح، وخصوصاً ان كان جامع التبرعات مواطناً كويتياً».

وأشار المصدر إلى أن «الإجراءات التي سبق أن اتبعتها الوزارة في تعاملها مع تلك الحالات كانت من خلال الاستدعاء واخذ تعهدات مكتوبة من جامع التبرعات لضمان عدم تكرار هذه المخالفة مستقبلاً، ومن ثم إحالته على وزارة الداخلية لاتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المخالف في حال عدم تجاوبه وتكراره الفعل نفسه»، لافتاً الى ان جامع التبرعات «اذا كان وافداً يتم ابعاده عن البلاد مباشرة وذلك استناداً إلى ما تقتضيه المصلحة العامة وليس لأنه جمع تبرعات».

وأكد المصدر أن هذه الاشكالية «سيتم تداركها في القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل جمعيات النفع العام والخيرية والتطوعية»، مشيراً الى ان القانون الجديد «سيسد كل الثغرات الموجودة في القانون الحالي الذي اصبح قديماً ولا يواكب التطورات العصرية المتعلقة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في جمع التبرعات، ومنها تضمينه للعديد من العقوبات الرادعة بحق المتجاوزين على القانون، وخصوصاً من يستخدمون المواقع الالكترونية لجمع التبرعات».

وفي سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد أن الهيئة «أصدرت قراراً إدارياً بوقف إصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية حتى إشعار آخر»، مبينة في الوقت نفسه أن الهيئة «مستمرة في العمل بإنجاز طلبات تصاريح العمل التي تم تسلمها من الجمعيات التعاونية قبل العمل بأحكام هذا القرار».