القطاع النفطي على فوهة «البديل الاستراتيجي»

النقابات النفطية تتجه للتصعيد، والقيادات تحاول نزع فتيل الأزمة عبر طرح بدائل لـ «البديل الاستراتيجي» بشكل يضمن حماية حقوق العاملين.

وأمام هذا المشهد، يبدو القطاع النفطي وفق ما يرى متابعون كمن يقبع على فوهة البركان. بركانٌ قابل للانفجار في أي لحظة.

إرضاء العاملين في القطاع، والمضي قدماً في تنفيذ توجّهات الدولة بالترشيد، خطان متوازيان لا يلتقيان، ولكن القرارات «الصعبة» قد تجعل المستحيل، ممكناً، غير أن هذا الممكن (إن حدث) سيكون مفتوحاً على كافة الاحتمالات.

وهنا، تبرز سلسلة أسئلة تكاد تكون الأكثر إلحاحاً وحساسية في هذه اللحظة الحرجة من عمر القطاع، من سيتخذ القرارات «الصعبة»، متى، وكيف ؟ وماذا ستكون ردة فعل النقابات والعاملين عليها ؟!

ولعل "بيت القصيد" يكمن في الإجابة عن السؤال الأخير تحديداً، فالنقابات ترفض بشكل قاطع أي مساومة بشأن «البديل الاستراتيجي»، رغم تأكيدها المستمر على مناقشة أي مبادرات لا تنتقص أي حق من حقوق العمال من قريب أو بعيد.

مصادر مطلعة استبعدت تطبيق «البديل الاستراتيجي» على القطاع، معتبرة أن خسائره ستكون أكبر من عوائد، لافتة في تصريحات لـ «الراي» إلى أن العاملين في النفط، لهم خصوصية معينة، ولا يمكن مقارنة طبيعية عملهم بغيرها من الأعمال في الوزارات والهيئات الأخرى.

وتشير المصادر نفسها إلى أن «العامل في القطاع النفطي يضع روحه على كفه عند دخوله موقع العمل، كما أن عملية تأهيله وتدريبه تختلف عن سائر المهن والوظائف الأخرى».

وتساءلت المصادر، هل سيتم إيقاف التعيينات في الدولة خلال السنوات المقبلة بعد تطبيق «البديل الاستراتيجي»؟

وترى المصادر أنه ينبغي أن تتم مقارنة العاملين بالقطاع النفطي المحلي بنظرائهم في الدول المجاورة، مبينة أنه «حتى لو تمت هذه المقارنة، فسيتبين أن هؤلاء لا يحصلون على ما يحصل عليه أقرانهم»، قائلةً «من الظلم مقارنتنا بالعاملين في جهات أخرى تختلف طبيعة ونوعية ومخاطر عملهم عن القطاع النفطي».

بدورها، شدّدت مصادر عمّالية على أن «الحديث عن (البديل الاستراتيجي) غير واضح، كما أنه مرفوض بالأساس، ولن نقبل به، ولا للانتقاص من حقوقنا ومكتسباتنا»، مؤكدة أنه«ينبغي على الإدارة التنفيذية في القطاع النفطي أن تقف إلى جانب حماية حقوق العمال، وليس العكس».

في المقابل، تقول مصادر أخرى، إن«القيادات النفطية اتبعت نهجاً جديداً في تطبيق القرارات»، لافتة إلى أن«القيادات العليا بادرت من تلقاء نفسها إلى تسليم السيارات، وذلك نزولاً عند توجهات الدولة بالترشيد وتقنين النفقات على وقّع العجز الحاصل في الموازنة».

وأوضحت المصادر لـ«الرايط، أن»حرص القيادات التنفيذية على التعاطي مع الملفات المطروحة بمسؤولية تامة، دفعها لتشكيل فريق عمل لدراسة ضوبط تطبيق قرارت مماثلة، على أن تصدر اللجنة نتائجها خلال 3 أو 4 أشهر، وبالتالي سيكون هناك ضوابط محددة لتطبيق القرارات على الدرجات الوظيفية المختلفة، وفق مدى حاجة الموظفين لها، ووفقاً لطبيعة العمل في كل موقع«.

وتوقعت المصادر أن تكون هناك بدلات نقدية، لكنها ستكون وفق ما تبرزه الدراسة، للحاجات الوظيفية، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة مؤسسة البترول لاعتمادها.

وعلى وقّع التجاذب الراهن، قدّم عشرات المديرين و رؤساء الفرق استقالاتهم، على أن تشغر مناصبهم بحلول شهر أبريل المقبل. وسيكون لهذه الاستقالات بلا أدنى شك تداعيات سلبية على القطاع النفطي برمته.

وفي ظل تمسك النقابات بموقفها الحاسم لجهة عدم المس بحقوق العمال بأي شكل، وتمسك مسؤولي القطاع باعتبارات وضرورات الترشيد، يبقى الثابت الوحيد أن معركة وحرب تكسير عظام ستندلع بين الجانبين، حربُ سيكون فيها خاسر واحد، ألا وهو الاقتصاد ومن خلفه الكويت ككل.