رئيس اللجنة الشعبية المناهضة لخصخصة التعاونيات: أطراف متنفذة تريد السيطرة على الكيانات المربحة

أكد رئيس اللجنة الشعبية لمناهضة خصخصة الجمعيات التعاونية المهندس سعد العتيبي اهمية التحرك لوقف مشروع خصخصة الجمعيات التعاونية الذي يعتبر نسفا لمسيرة كويتية مضيئة عمرها أكثر من 50 عاما، مشيرا الى ان هناك أطرافا متنفذة تسعى للسيطرة على هذه الكيانات المربحة بحجة وجود فساد في الجمعيات التعاونية.

واضاف العتيبي في لقاء خاص مع «الراي» ان القطاع الخاص لا يملك عصا سحرية للقضاء على الفساد لأنه هو يعاني كذلك من هذا الداء المنتشر في القطاعات الحكومية والتجارية على حد سواء، موضحا ان الجمعيات لها دور اجتماعي في الاحياء السكنية لن يقوم به هذه المجموعة التجارية او تلك التي تسعى لتحقيق الربح على حساب الاعتبارات الاخرى.

وألمح الى انه لتخفيف ما حدث في جمعية الدسمة هناك مَنْ يروج بأن ما حدث ليس خصخصة بل استثمار السوق المركزي «ولكن للاسف ان ما تم في جمعية الدسمة مخالفة صارخة للدستور والقانون، فقد خالفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كل القوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني خصوصا للقانون رقم 24 لسنة 1979».

وشدد على ان مشروع «تخصيص» الجمعيات التعاونية في دولة الكويت طريق شائك ومحفوف بالشبهات الدستورية، مبينا انه ان كان هناك تحرك حكومي جاد للقضاء على الفساد فلا بد من سن قوانين وتشريعات جديدة لاحكام الرقابة على القطاع التعاوني وتحفظ هذا الصرح من اطماع المتلاعبين سواء كانوا اعضاء مجالس ادارات.

? ماذا عن آلية عمل اللجنة؟ وما اهدافكم؟

- كان هناك نقاش طويل مع هؤلاء الشباب الذين هم حاليا اعضاء اللجنة حول طريقة التحرك، فبصراحة طرحت افكار متميزة ومتنوعة حيث تم في البداية تحديد الهدف الاساسي للجنة وهو خلق رأي عام ضد تخصيص الجمعيات التعاونية وابراز سلبيات هذا التوجه على قطاع كبير من المواطنين وقد تم الاتفاق على آلية عمل تتركز على التواصل مع اصحاب القرار من وزراء واعضاء مجلس الامة وسياسيين وجمعيات نفع عام وقوى سياسية ومجتمعية، لأننا عندما ننجح في اقناع الرأي العام بأهمية وقف مشروع الخصخصة فإنها بلا شك ستتوقف الخصخصة نهائيا.

? وما ردكم على من يرى أن الخصخصة ستقضي على الفساد في الجمعيات؟

- هذا كلام مردود عليه، فمن يضمن بألا يكون هناك فساد بعد سيطرة القطاع الخاص على الجمعيات، فكلنا يعلم بأن هناك فسادا مستشريا في القطاع الخاص، وخير دليل ما نراه في سوق الاوراق المالية، فكم هم ضحايا البورصة في الكويت.

? لماذا ليس هناك تحرك جدي من القوى الفاعلة في المجتمع؟

- نتحدث هنا من منطق وطني بعيدا عن الحسابات السياسية والانتخابية. فليس من المعقول ابدا الصمت امام هذا العبث بحجة الخلافات بين القوى السياسية لأن هناك مؤامرة تحاك ضد الجمعيات التعاونية من قبل بعض المستشارين لتوظيف الاستشارات القانونية من اجل اهداف اطراف معينة، وكلنا أمل في ان تتراجع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط الاخت هند الصبيح عن هذه الفكرة، لأنها منعطف خطير لتاريخ العمل التعاوني في الكويت، وقد يرى البعض بأن الامر لا يستحق هذا العناء، ولكن نقول بأن الموضوع خطير وانتهاك صريح للقانون.

? وبماذا ترد على من يؤيد الخصخصة؟

- نتفهم جيدا بأن هناك من يقول بأننا سئمنا من الفساد الذي يعشعش في الجمعيات وما يقوم به بعض اعضاء مجالس الادارات من عبث وتعد وتلاعب على اموال المساهمين وانا اتفق مع ذلك الرأي بأن هناك عبثا من البعض وهناك اعضاء من دون خبرة ودراية بالعمل التعاوني وقد يكونون سببا في بعض التجاوزات ولكن ليس الحل باسناد المهمة للقطاع الخاص، فمن الضروري محاسبة هؤلاء وسجنهم اذا لزم الامر ليكونوا عبرة للآخرين ولحماية هذا الصرح التعاوني.

? لماذا التخصيص الآن؟

- قد يرى البعض ان المرحلة الحالية هي الفرصة الذهبية للانقضاض على الكيانات التعاونية ومجالس الادارات في الجمعيات التعاونية، فالكل معني بالموضوع وليس من المقبول ان ينتظر كل واحد منا ان يتحرك الآخر في ما هو يتفرج، وكلنا ثقة بأن الاخ الدكتور سعد الشبو رئيس اتحاد الجمعيات قادر على التحرك والتصدي لمشروع تخصيص الجمعيات فالتاريخ لن يرحمنا عندما نسكت عن نسف العمل التعاوني بحجج واهية وضعيفة.

? وما الحل من وجهة نظرك؟

- هذا السكوت امر مرفوض واهانة لجميع منتسبي الحركة التعاونية، ونأمل ان يتحرك اتحاد الجمعيات التعاونية بشكل سريع وفاعل بالتنسيق مع كل الجمعيات التعاونية للتصدي لهذا المشروع، ولجنتنا مستعدة للعمل مع اي جهة والاندماج مع اي مجموعة جادة لتحقيق الهدف المنشود، فهدفنا الاهم هو تعليق الجرس.

? هناك من يرى شبهة دستورية في مشروع خصخصة الجمعيات التعاونية؟

- الدستور نبراس التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، فلو نظرنا الى مواد الدستور التالية (7، 8، 9، 10، 11، 16، 18، 20، 22، 23) لوجدنا ان تلك المواد تتحدث عن التراحم والتعاون كدعامات للمجتمع، فالمادة 7 تنص على ان (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة بين المواطنين) والمادة 8 تشير الى ان الدولة تتكفل بأن تصون دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

كما تؤكد المادة 20 من الدستور على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين...) في حين تشير المادة 23 من الدستور الى ان الدولة تشجع التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان.

? ولكن هذه مواد عامة ولا تتحدث عن الجمعيات؟

- عندما نتحدث عن دستورية خصخصة الجمعيات التعاونية فهناك نقطة جوهرية لا بد من الاشارة لها ودراستها بشكل مستفيض فالجمعيات التعاونية هي عبارة عن شركات مقفلة على مساهمين محددين هم سكان المنطقة نفسها، فكيف تأتي اليوم الحكومة وتدخل ملكيات جديدة على هذه الكيانات؟

- المساهمون هم اعضاء الجمعية العمومية وهم الملاك واصحاب القرار، ولا تملك الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحق في اضافة مساهمين جدد. كما ان الدستورر نص في مقدمته على «سعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية»، ونصت المادة 20 الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص ونصت المادة 23 على تشجيع الدولة التعاون والادخار لذلك فقد حرص الدستور على ان تقوم الدولة برعاية التعاون والجمعيات التعاونية شكل من اشكال التعاون.

? ما رأيك في ما حدث في الجمعية العمومية لجمعية الدسمة وبنيد القار حيث وافقت الجمعية على خصخصة الجمعية؟

- لتخفيف الامر هناك من يروج بأن ما حدث ليس خصخصة بل استثمار السوق المركزي ولكن للاسف ان ما تم في جمعية الدسمة مخالفة صارخة للدستور والقانون فقد خالفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كل القوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني فما جرى مخالفة للقانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 118 لسنة 2013 الذي ينص على ان الجمعية العمومية غير العادية هي التي تنظر في المسائل الخطيرة والتي تتعلق بكيان ووجود الجمعية من عدمه حيث نص في المادة 22 من القانون رقم 24 لسنة 1979 على ان اختصاص الجمعية العمومية غير العادية تعديل نظام الجمعية واندماج الجمعية في جمعية اخرى وحل الجمعية قبل الاجل المعين لها.

وهناك رأي وجيه يرى بأن «طرح الجمعية للاستثمار من قبل الغير على درجة كبيرة من الخطورة رغم انه مخالف صراحة لنص القرار الوزاري رقم 35 /ت لسنة 2014 فكان الاحرى عرضه على الجمعية العمومية غير العادية وليست العادية، حيث ان استثمار الجمعية من قبل الغير يعد انتهاء للجمعية ووجودها وان كان ذلك لفترة موقتة ويغل يد المساهمين في اي دور بخصوص اموالهم في الجمعية».

كما ان خصخصة جمعية الدسمة مخالف للمادة 18 من القرار الوزاري 35/ت لسنة 2014 في شأن تنظيم العمل التعاوني والتي تؤكد على اهمية التزام الجمعية بادارة الاسواق المركزية والاسواق المركزية الصغيرة والجملة والتموين والغاز ولوازم العائلة والخضار والفواكه والمكتبة والصيانة المنزلية ادارة مباشرة ولا يجوز طرحها للاستثمار او مشاركة الغير في ادارتها... والخوف ان تكون خصخصة الدسمة خطوة لتخصيص بقية الجمعيات وتسليمها للتجار.

? لماذا الخصخصة في هذا الوقت؟

- فكرة تخصيص الجمعيات التعاونية ليست فكرة جديدة بل هي قديمة حاول البعض طرحها بعد تحرير الكويت في العام 1991 ولكنها رفضت من قبل الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد رحمه الله، وكلنا نعرف بأن الكويت كانت ومازالت سباقة ورائدة في العمل التعاوني، وتعتبر الجمعيات التعاونية نموذجا ناجحا ومميزا على مستوى المنطقة، فقد جاء الهدف من تأسيسها ليعزز مبدأ التعاون بين اهالي الاحياء السكنية نفسها.

ولم تكن الجمعيات التعاونية في دولة الكويت في يوم من الايام منفذ بيع للمنتجات وحسب بل كان دورها الرئيسي والمحوري هو الدور المجتمعي بالدرجة الاولى داخل الاحياء السكنية بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام فقد تولت الجمعيات التعاونية وباقتدار تنظيم ودعم الانشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والتربوية للاهالي وابنائهم ايمانا من القائمين على الجمعيات التعاونية بأهمية تقديم الخدمات الاجتماعية المميزة جنبا الى جنب في توفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية وبجودة اكبر على مستوى السوق التجاري في دولة الكويت، فكيف نأتي اليوم لنلغي مسيرة 50 عاما بحجة مشروع «الخصخصة»؟!

ولا ننكر وجود بعض الممارسات السيئة هنا وهناك ونعترف بوجود بعض الاخفاقات والاخطاء في بعض الجمعيات التعاونية ولكن ذلك لا يعني الحكم على القطاع التعاوني بمفهومه الواسع لذلك فعندما لا تتمكن الحكومة من ضبط العمل في الجمعيات التعاونية ليس الحل باسناد المهمة للقطاع الخاص ولكن الحل يكمن في رفع الاداء الحكومي وضخ الكفاءات الوطنية في قطاع التعاون لمراقبة ومتابعة اداء الجمعيات التعاونية وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء وبعيدا عن الواسطات والمحسوبية.

? ماذا عن المستقبل وكيفية التعامل مع هذا الملف؟

- نرى اهمية خلق شراكة حقيقية بين القطاع التعاوني والقطاع الخاص تقوم على اسس واضحة بعيدا عن فكرة الاستحواذ والسيطرة لما فيه خير وانعاش الحركة الاقتصادية من جهة وتوازن الاسعار وتوفير السلع الضرورية للمواطنين من جهة اخرى وكذلك ضرورة المحافظة على كيانات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت وتوسيع دورها الاجتماعي والمؤسسي والثقافي على جميع الاصعدة. وهناك نقطة مهمة تتبلور في نشر الوعي الخدمي وتعزيز الثقافة التعاونية لدى المواطنين وتشجيع الشباب على العمل التطوعي في المناطق والاحياء السكنية الامر الذي سينعكس ايجابا على استثمار اوقات الشباب وصقل مواهبهم وايضا خلق اساليب جديدة تطويرية للعمل التعاوني في الكويت وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الاسواق المركزية والافرع وفتح تراخيص للانشطة الصناعية والحرفية في المناطق.

وكذلك سن قوانين وتشريعات جديدة تحقق احكام الرقابة على القطاع التعاوني وتحفظ هذا الصرح من اطماع المتلاعبين سواء كانوا اعضاء مجالس ادارات او تجار او موظفين حكوميين او عاملين في الجمعيات التعاونية.

ولا ننسى دور الاعلام بأهمية المشاركة بجميع انواعه المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة «تويتر، انستغرام، فيسبوك» في حملات اعلامية دورية لابراز الانجازات والنجاحات التي تحققها الجمعيات التعاونية من جهة وكشف المتلاعبين من جهة اخرى.

? لماذا هذه الحرب على القطاع الخاص؟ فهناك من يرى ان القطاع الخاص اكثر كفاءة في الادارة وتحسين الخدمات وزيادة الربحية.

- لسنا ضد القطاع الخاص فنحن في الجمعيات التعاونية لدينا شراكة حقيقية مع الكثير من الموردين والتجار ونتعامل معهم يوميا بمئات الملايين ولكن اعتراضنا على تسليم مقاليد الادارة لمجموعات تجارية هدفها الاول الربح والمأساة ان يكون هناك على الجمعية التي يملكها آلاف المساهمين لمصلحة عدد محدود من التجار وما يخيفنا ان يكون قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نحو تخصيص جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية ما هو إلا خطوة اولى نحو تعميم هذه الخطوة على بقية الجمعيات.

? قد ينجح القطاع الخاص الذي لديه خبرة في ادارة الاسواق المركزية في المهمة الجديدة ويمكن من تقديم خدمات افضل للمساهمين؟

- بالارقام نتحدث احدى الشركات التجارية التي لديها اكثر من 35 سوقا في مختلف مناطق الكويت ارباحها في العام 2015 نحو 200 الف دينار وجمعية مثل جمعية الزهراء التعاونية لديها سوق مركزي واحد وفرع واحد ارباحها في العام 2015 نحو 1.2 مليون دينار، فليس هناك مقارنة ابدا.

وهناك جمعيات ناجحة، فعلى سبيل المثال لا الحصر جمعية الروضة مبيعاتها اكثر من 50 مليونا وجمعية مشرف مبيعاتها اكثر من 28 مليون دينار وارباح بعض الجمعيات تفوق ارباح شركات عريقة لها سنوات طويلة في البورصة.

? كيف تنجح الحكومة في القضاء على فساد الجمعيات؟

- نقول وبكل صراحة لدينا تجربة والكل شهدها بعد ان قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل سنوات بتعيين الدكتور مطر المطيري وكيل الوزارة الحالي مديرا معينا في جمعية الصليبخات التي كانت تعاني من الفساد والخسائر المتتالية فاستطاع الرجل النهوض بالجمعية وتحقيق الارباح فقامت الوزارة بالاستعانة بخبراته للقضاء على الفساد في جمعيات اخرى انا لا اؤيد التعيين ولكن متى ما كان هناك نية جادة فإنه يمكن النجاح.

? كلمة أخيرة.

- في الختام اشكرك شخصيا على هذه المقابلة واتمنى ان تعيد الحكومة حساباتها تجاه خصخصة الجمعيات فهذا التوجه لن يحل مشكلة بل ستتعاظم الازمات في هذا القطاع وتلك مسيرة مهما كان فيها من الشوائب فالعلاج ممكن كما ان هذا القطاع قد يخفف العبء على الدولة بفتح فرص جديدة للشباب الكويتي فيجب فرض قوانين ملزمة على الجمعيات لتوظيف الكويتيين في الوظائف الاشرافية ومنحهم دعم العمالة وتحديد نسبة لكل جمعية من التوظيف كما انه من الممكن للجمعية تقديم بعض الخدمات داخل المناطق وتخفيف ميزانية الوزارات الخدمية مثل البريد والبلدية والمدارس لذلك نأمل إعادة النظر في مشروع تخصيص الجمعيات برمته.

الجمعيات في الميزان

منجم ذهب

لفت العتيبي إلى أن الجمعيات مشروع مربح، فعندما نعرف بأن عدد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية في الكويت نحو 64 جمعية سواء تعاونية او استهلاكية وتملك منافذ بيع تتجاوز 650 منفذا، وتصل مبيعاتها السنوية الى نحو 600 مليون دينار فإننا سنعرف سر التهافت على تخصيصها لأنها منجم ذهب.

التوازن الاجتماعي

قال العتيبي إن هناك من يرى أن الدولة اتت بقانون الجمعيات التعاونية تماشيا مع نص المادة 23 من الدستور، فقد اراد المشرع من تشريع هذا القانون تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي الذي على اساسه تأتي العدالة الاجتماعية، وحماية اصحاب الدخل المحدود والقضاء على الاحتكار والغلاء.

عودة للرأسمالية

في معرض حديثه عن رفضهم لتخصيص الجمعيات قال العتيبي إن فكرة الجمعيات التعاونية بدأت عام 1843 في انكلترا فهي فكرة بدأت في بلد رأسمالي للتخفيف من السياسات الرأسمالية الظالمة، فكيف نأتي اليوم لنحولها الى القطاع الخاص، فكل البلاد المتقدمة تتراجع الآن تتدريجيا عن مبادئ الرأسمالية المتوحشة.