جمال جعفر لـ«الراي»: هذه حقيقة رفع الإنتاج من حقل «برقان»

أن تكون قيادياً نفطياً شيء، وأن تكون رئيساً تنفيذياً لـ «نفط الكويت» شيء آخر.

النجاح في قيادة كبرى الشركات النفطية الكويتية، يحتاج إلى «كاريزما» من نوع خاص. «كاريزما» تجمع بين الهدوء والحزم والصرامة في وقت واحد، وفوق هذه وتلك دراية تامة بكافة الأمور والتفاصيل، صغيرها وكبيرها.

يخوض الرئيس التنفيذي الجديد لـ «نفط الكويت»، جمال جعفر، هذا التحدي، متسلحاً بسنوات طويلة من الخبرة، وبسيرة ذاتية تؤهله ليخرج منتصراً حتى وإن كان «نزاله» صعباً ومليئاً بالمطبات.

من يعرف الرجل، يدرك أنه صارم وصاحب قرار «صائب» بعيداً عن «الجلبة» والاستعراض، مع إيمانه التام بأهمية ومحورية العمل كفريق واحد.

وفي أول مقابلة منذ تولي منصبه، يؤكد جعفر لـ «الراي» أن «نفط الكويت» تسعى لبناء مرافق لتصدير 4 أنواع من النفط الخام (خام التصدير الكويتي، والنفط الثقيل، والنفط الخفيف، والنفط الثقيل متوسط الجودة) في حين تقتصر قدرة الشركة الحالية على تصدير نوع واحد هو(خام التصدير الكويتي).

وقال جعفر «نحن مستمرون بتنفيذ مشاريع تطوير حقول الغاز الجوراسية في شمال الكويت، لبناء طاقة إنتاجية تعادل مليار قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب بحلول العام 2022، وتطوير مكامن النفط الثقيل».

وفيما رأى أن انخفاض أسعار النفط حدث موقت، على أن تتعافى في وقت لاحق، أوضح «سنستمر في تنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية والمحافظة على حصتنا في السوق النفطية»، لافتاً إلى أنه «من الصعب جداً وضع سيناريو محدد لما ستؤول إليه الأسعار مستقبلاً، لاسيما وأن الأسعار تخضع لدورات زمنية، تنخفض تارة، وترتفع تارة أخرى».

وبين جعفر أن الطاقة الإنتاجية لحقل «برقان الكبير» تبلغ نحو 1.7 مليون برميل يومياً، مشدداً على أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ برنامجين للمحافظة على طاقته الإنتاجية.

وفي ما يلي نص المقابلة:

? كيف ترى حقل«برقان»الكبير؟ وما حجم إنتاجه؟ وهل هناك خططٌ مستقبلية من شأنها رفع إنتاج الحقل بحلول 2020/ 2030؟

- أولا نود التأكيد على أن حقل«برقان»يحوي مخزوناً استراتيجيا، يمكّنه من الإنتاج لسنوات عديدة وليس كما يشاع، إذ يعد«برقان»من أكبر الحقول النفطية ليس على مستوى الكويت فقط، وإنما على مستوى العالم، وهو يلعب دورا أساسيا للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 3.65 مليون برميل يوميا بحلول 2020.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل«برقان الكبير»نحو 1.7 مليون برميل من النفط يومياً، وتعمل الشركة حالياً على تنفيذ برنامجين للمحافظة على طاقته الإنتاجية، أولهما في مكمن«وارة»من خلال رفع طاقته المكمنية إلى 300 ألف برميل يومياً، وتقدر قيمة هذا البرنامج بنحو 750 مليون دينار.

أما البرنامج الثاني فهو يشمل حفر ما يعادل 530 بئراً تطويرية، وبناء أنابيب تدفق، وتقدر قيمته بمليار دينار للسنوات الخمس المقبلة.

من ناحية ثانية، أتمت الشركة تنفيذ عمليات المسح الاستكشافي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة في حقول شمال الكويت والمناطق المحيطة بها وبمساحة إجمالية بلغت 4.6 ألف كم مربع، بالإضافة إلى مشروع المسح الجوي للجاذبية والمغناطيسية لجميع مناطق الدولة براً وبحراً.

وأشير إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حتى الربع الثالث لهذا العام نحو 55 في المئة من هذا المشروع لحقل«برقان الكبير»، ونحو 10 في المئة لجون الكويت.

وعند الانتهاء من هذه المسوحات ستتم دراسة وتحليل المعلومات والقراءات بأحدث الطرق التكنولوجية المستخدمة، ووضع الخرائط الجيولوجية، ومن ثم وضع خطط للحفر الاستكشافي في الأماكن المناسبة.

? ما رؤيتكم لتطوير عمليات الشركة خلال المرحلة المقبلة، لتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول 2030 ؟

- تتطلع«نفط الكويت»إلى تحقيق مكانة رائدة وعالمية في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وذلك من خلال الاستمرار بتنفيذ مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والوصول لطاقة إنتاجية تعادل 3.65 مليون برميل من النفط الخام بحلول 2020 والحفاظ عليها حتى 2030، والاستمرار بتنفيذ مشاريع تطوير حقول الغاز الجوراسية في شمال الكويت من أجل بناء طاقة إنتاجية تعادل مليار قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب بحلول 2022.

كما نسعى إلى تطوير النفط الثقيل والحصول على التقنيات الحديثة للإنتاج وتدريب كوادرنا الوطنية، ونطمح لاستخدام تكنولوجيا تحسين معامل استخلاص النفط (EOR) من خلال تنفيذ المشاريع التجريبية، كما نعمل على تنفيذ مشاريع برنامج عزل النفط الخام وذلك من أجل بناء المرافق المطلوبة لتصدير 4 أنواع من النفط الخام (خام التصدير الكويتي، والنفط الثقيل، والنفط الخفيف، والنفط الثقيل متوسط الجودة) مقارنة بالقدرة الحالية المقتصرة على تصدير نوع واحد فقط (خام التصدير الكويتي). ونطمح أيضا إلى تنمية الاحتياطيات النفطية لضمان استدامة الإنتاج، وأن نكون جهة العمل المفضلة للعاملين في الشركة وللباحثين عن العمل من ذوي الخبرة، وكذلك تتطلع الشركة إلى تعزيز الالتزام بقواعد الصحة والسلامة والأمن والبيئة والسعي إلى التميز في الأداء وتقديم مساهمات إيجابية تجاه مؤسسة البترول ودولة الكويت.

أما بالنسبة لتحديث التوجهات الاستراتيجية لـ 2040، فنقوم حاليا بإعداد المراجعات الخاصة بها وفقاً لمتغيرات السوق وبالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية.

? ما أبرز ملامح التحديث المتوقعة في استراتيجية الشركة لمواجهة المتغيرات العالمية وتراجع أسعار النفط؟

- في الحقيقة، من الصعب جدا وضع سيناريو محدد لما ستؤول إليه الأسعار في المستقبل، وأن تُبنى عليها استراتيجية ذات منظور واحد، فكما هو معروف أن أسعار النفط تخضع لدورات زمنية تنخفض فيها لتعاود الارتفاع مجددا، كما حدث في منتصف الثمانينيات وأواخر التسعينيات وعام 2008. لذلك نأخذ في الاعتبار سيناريوات عدة، ومن ثم نبني استراتيجيتنا آخذين في الاعتبار التبعات المترتبة على ذلك.

ولعل أبرز ملامح الاستراتيجية عند تحديثها، أن تكون متماسكة بقدر كافٍ عند مواجهة هذه السيناريوات المختلفة في المستقبل. ومع ذلك، نحن نعتقد كما أسلفنا أن انخفاض أسعار النفط الحالي حدث موقت، وستعود للتعافي مجدداً، ولذلك سنستمر في تنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية والمحافظة على حصتنا في السوق النفطية.

وبخصوص توجهات الدولة نحو خفض النفقات، الشركة تتفهم التحديات التي تواجهها الدولة في مجابهة العجز المالي، ونؤكد أن أي تخفيض في الميزانيات التشغيلية والرأسمالية يتعين ألا يؤثر على مستوى الإنتاج وسلامة العاملين والمقاولين وتشغيل المنشآت بشكل آمن.

الغاز

? كم يبلغ إنتاج نفط الكويت حالياً من الغاز«غير المصاحب / المصاحب»؟

- إنتاج«نفط الكويت»الكلي من الغاز نحو مليار ونصف مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز المصاحب وغير المصاحب، حيث يعتمد إنتاج الغاز«المصاحب»على كميات إنتاج النفط الخام، فيما يقدر إنتاج الغاز غير المصاحب حاليا بـ 175 مليون قدم يوميا بالإضافة إلى ما يعادل 65 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف والمكثفات. ونسعى إلى إنتاج ملياري قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب عام 2030، وذلك سعيا لتلبية احتياجات الدولة من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية.

? كم يبلغ إنتاج النفط الثقيل؟ وإلى أين وصلتم في خطط الشركة الاستراتيجية بهذا الخصوص ؟

- تطوير النفط الثقيل يعد هدفاً استراتيجياً لـ«نفط الكويت»، ويبلغ الإنتاج الحالي من النفط الثقيل بحسب المشروع التجريبي، ولكون تطوير النفط الثقيل يعتبر من العمليات المستحدثة في الشركة، وضعت الشركة برنامجاً لتطويره يتكون من مرحلتين، الأولى تهدف إلى بناء قدرة الشركة على تطويره، وإنتاجه بطاقة تعادل 60 ألف برميل يومياً عام 2018/ 2019، أما المرحلة الثانية فتتقرر حسب احتياجات الشركة.

? هل هناك توجهات لخفض كلفة إنتاج برميل النفط؟ وهل يمكن لكم تخفيض كلفة البرميل دون تأثر عمليات الإنتاج؟

- في البداية نود أن نوضح بأن كلفة إنتاج البرميل الكويتي من أقل كلفة في العالم، سواء من الشركات الوطنية والعالمية، وفي مجال صناعة انتاج النفط، فيما تعتبر زيادة كلفة إنتاج البرميل أمرا طبيعيا.

ونشير هنا إلى أن هناك أسباباً عدة نتج عنها زيادة تكلفة إنتاج البرميل، وقد عمدت«نفط الكويت»إلى دراسة الزيادة للفترة ما بين 2004 - 2014، حيث تبين بأن أكثر من 40 في المئة من تلك الزيادة تعود إلى التضخم بأسعار السلع والخدمات.

أما الأسباب الأخرى، فهي تتصل بزيادة نشاط الشركة واتساع نطاقها، وهو ما ترتب عليه مثلا زيادة أعداد العاملين، فقد كان يصل عددهم إلى 4800 عامل عام 2000، بينما يصل حاليا إلى 9750 عاملا، وإذا ما قورنت زيادة التكلفة للبرميل مع ما جنته الكويت من رفع الطاقة الإنتاجية فستكون الزيادة هامشية.

ومع هذا فقد بذلت الشركة مساعي لترشيد الإنفاق من خلال تشكيل لجنة تعنى بإطلاق مبادرات تسهم في ذلك، وقد رأينا نتائج العديد منها كخفض مخزون المواد وتوقيع عقود طويلة لتزويد المواد وتقليص مدد الصيانة الوقائية للمنشآت وغيرها.

? كيف تمكنت الكويت من رفع إنتاجها خلال المرحلة الماضية؟ وما التحديات التي تواجهكم للحفاظ على مستوى الإنتاج ؟

- نتيجة لطلب مؤسسة البترول رفع الطاقة الإنتاجية لـ«نفط الكويت»، قامت الشركة بتشكيل فريق من المجموعات ذات العلاقة، حيث قام بوضع خارطة طريق، وخطة عمل شاملة عن طريق دراسة إمكانيات ما يقارب من 300 بئر قابلة للإنتاج، موزعة على جميع حقول النفط التابعة للشركة، وتقدير وحساب كميات إنتاجها المتوقعة فنياً بعد إدخالها للخدمة حسب أولويات متفق عليها سلفاً منها الجهوزية وحجم الإنتاج. وتم تحقيق الهدف المرجو ورفع الإنتاج الفعلي إلى 3 ملايين برميل يوميا.

وأود هنا أن أسجل شكري و تقديري لكافة الفرق الفنية التي عملت يداً بيد لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

? ما أبرز البرامج الرأسمالية في«نفط الكويت»؟

- تعمل الشركة على تنفيذ برامج رأسمالية ضخمة يمكن تلخيصها في برنامج حفر مكثف في جميع مناطق عمليات الشركة، لحفر ما يعادل 400 إلى 500 بئر سنوياً في السنوات الخمس المقبلة. وتنفيذ برنامجين رئيسيين لتطوير الحقول في منطقة غرب الكويت، وكذلك تنفيذ 3 برامج رئيسية لتطوير الحقول في منطقة جنوب وشرق الكويت. وتشمل هذه البرامج إنشاء مركز لتجميع النفط الخام ومنشأة لحقن المياه، وغيرها من المشروعات. وستسهم هذه البرامج برفع الطاقة الإنتاجية أو الحفاظ عليها وزيادة الطاقة التخزينية والتصديرية.

? خلال الفترة الماضية، أعلنت الشركة عن عدد من الاكتشافات، ما آخر التطورات فيها؟ ومتى توضع على خارطة الإنتاج؟

- تهدف برامج الاستكشاف إلى تعويض كميات الإنتاج للنفط والغاز وتنمية الاحتياطيات.

وتشمل هذه البرامج أيضا مسوحات زلزالية متطورة ثنائية وثلاثية الأبعاد تغطي جميع مناطق الكويت البرية والبحرية.

وتهدف استراتيجية«نفط الكويت»في ما يخص برامج الاستكشاف إلى تطوير ما يعادل 700 ألف برميل من النفط يومياً بحلول 2020.

وقد وصل عدد المكامن التي تم اكتشافها في السنوات القليلة الماضية إلى أكثر من 12 مكمناً، وتعمل الشركة حاليا على وضع مخطط لتطوير هذه المكامن، لتصل قدراتها الإنتاجية ما بين 200 إلى 300 ألف برميل يوميا بحلول 2020/ 2021، وذلك حسب التقديرات الأولية للشركة.

? تعتبر المشاريع والمناقصات النفطية من أبرز الأدوات لتحريك الاقتصاد، ما حجم المناقصات المنتظر طرحها خلال العامين المقبلين؟

- تبلغ ميزانية المشاريع الرأسمالية المقترحة للسنوات الخمس المقبلة نحو 17 مليار دينار، تتضمن مشاريع تحت الإنشاء ومشاريع قيد الترسية وأخرى مستقبلية، فيما يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ في«نفط الكويت»نحو 184 مشروعاً تقريباً، تتضمن بناء منشآت نفطية ومحطات تعزيز الغاز، ومنشآت لزيادة السعة التخزينية والتصدير، وحفر الآبار وغيرها.

? كيف ترون علاقتكم بجهات التدقيق سواء الداخلي التابع لـ«مؤسسة البترول»أو ديوان المحاسبة؟

- لا تأنف الشركة مطلقاً من وجود هذه الجهات وتعاملها معها، بل على العكس نرى أن علاقتنا معها علاقة استراتيجية، إذ يمثلان العين الثالثة التي تلفت انتباه إدارة الشركة لتصويب أي ملاحظات تستجد على ممارستها.

وفي هذا الخصوص، سجلت الشركة العديد من الإنجازات في ما يخص ملاحظات هذه الجهات، نذكر منها خفض نسب حرق الغاز من 17 في المئة عام 2005/ 2006 إلى 1.12 في المئة عام 2014/15، وخفض مخزون المواد بطيئة الحركة بنسبة 16 في المئة خلال العامين الماليين السابقين، كما وتسعى الشركة إلى تقليص المخزون من المواد بطيئة الحركة بنسبة 36 في المئة خلال العام المالي المقبل.

ونجحنا أيضاً بتخفيض نسبة الأوامر التغييرية بنحو 21 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل زيادة في نسبة العقود بنسبة 29 في المئة للفترة ذاتها، علما بأن قيمة الأوامر التغييرية لا تتعدى نسبة 2.1 في المئة من إجمالي قيمة العقود في العام المالي 2014/15.

أود أن أشيد بأداء القطاع النفطي عامة وبجهود العاملين في«نفط الكويت»خصصوصاً، وذلك لحسن تعاملهم مع فرق ديوان المحاسبة بتوفير البيانات المطلوبة وتلبية متطلباتهم في الشأن، حيث أظهر استطلاع للرأي لدى«الديوان»أُجري في ديسمبر حول تعاون شركات القطاع معه بأن القطاع النفطي قد حصل على نسبة 95 في المئة من الرضا لديه، فيما حققت الشركة نسبة مماثلة للقطاع للعام الثاني على التوالي.

قنوات الاتصال مفتوحة مع النقابات

أكد جعفر أن اللقاء الأخير بين وزير النفط بالوكالة وممثلي النقابات، لم يُشر مطلقا للإضراب من قبل النقابيين، لافتاً إلى أن قنوات الاتصال مفتوحة مع ممثلي النقابات.

واستشهد ببيت شعر ذكره صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله في مثل هذه المواقف:«تهدى الأمور بأهل الرأي، ما صلحت...»، وإننا على يقين بأن أبناءنا ممثلي النقابات هم من أهل الرأي، فلا يوجد مستفيد مطلقاً من أي إضراب يقع بالقطاع، بل إن أول المتضررين هم أهلنا وأمهاتنا وآباؤنا، ولا أظن أن النقابات والعمال يرغبون بإلحاق الضرر بهم، فلا يشك أحد في وطنيتهم وحبهم لبلادهم، ولنترك الأمر للمفاوضات الجارية مع النقابات، فنحن متفائلون بما ستسفر عنه.

وأوضح أن نقابة العمال طرف استراتيجي وشريك مهم في إدارة شؤون العمال، قائلاً«التزمنا جانب الحياد أثناء انتخاباتهم، ونقف على مسافة واحدة من الجميع متمنين لهم التوفيق والسداد».

وبين أن اللقاء انتهى إلى تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة المقترحات الخاصة بتنفيذ إجراءات الحد من الإنفاق، وأثرها على العاملين للوصول الى تصور مشترك يخدم القطاع، وستعقد اجتماعها هذا الأسبوع.

وأوضح جعفر ان الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة المتعلقة بجملة من القضايا حول ترشيد النفقات وكيفية معالجتها، قائلا«اننا ندرك مسؤولين وعمالا أن الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد استثنائي، ويتعين علينا أن نقدم تضحيات لأجل الحفاظ على استدامة الرخاء والاستقرار في البلاد».

إضاءات

خفض النفقات

شدد جعفر على أن الكويت لم تشهد الكويت عجزا ماليا مثلما هو متوقع للعام المالي المقبل، فإذا لم نبادر جميعنا إلى المشاركة في خفض النفقات فمن سيبادر إذن؟ فالمشاركة في خفض النفقات واجب وخطوة وطنية بحد ذاتها يتعين علينا أن نبرز من خلالها حبنا وتفانينا لهذا البلد المعطاء.

وأكد ان المسؤولين بالقطاع لا يقبلون أي انتقاد سلبي لدور أبنائنا العاملين والمقاولين فيه، فعلى مدى ثمانية عقود كانوا هم العماد في بنائه واستمرار إنتاجيته، بل وقدموا تضحيات كثيرة في الحفاظ عليه، وما الحوادث الصناعية التي نشهدها في القطاع النفطي إلا دلالة على المخاطر التي تحفه والعاملين والمقاولين فيه.

«شل» في عهدة «النيابة»

في ما يخص قضية «شل»، أوضح الرئيس التنفيذي لـ «نفط الكويت» أن قضية (شل) ما زالت في عهدة النيابة العامة، أما ما يتعلق بمناقصة الأنابيب، فكما تعلمون أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يقضي بوقف إجراءات المناقصة ريثما تنتهي أعمال المراجعة والتدقيق من قبل ديوان المحاسبة بحسب التكليف الصادر من قبله».

71 برج حفر عاملة

أكد جمال جعفر أن عدد أبراج الحفر العاملة في «نفط الكويت» 71 برج حفر، وهنالك خطة لزيادتها في المستقبل حسب الحاجة لمجابهة احتياجات تنفيذ خطة الشركة الاستراتيجية تمهيداً للوصول لطاقة إنتاجية تعادل 3.65 مليون برميل من النفط يومياً.

كما كشف عن انتهاء التصاميم الهندسية الأولية لبناء المنشآت اللازمة لتطوير النفط الثقيل، والمتوقع إنجازها في 2018/‏‏‏‏‏‏‏‏ 2019، مؤكداً أن «نفط الكويت» تخطط لبناء وحدة إنتاج للنفط الثقيل للمرحلة الأولى ومحطة كهرباء فرعية، بالإضافة لبناء خط نقل النفط المنتج من شمال الكويت إلى حظائر التجميع في الأحمدي.

وأضاف«نسعى لبناء خط نقل آخر لنقل النفط الثقيل من حظائر التجميع إلى مصفاة الزور والمخطط إنشاؤها بواسطة شركة البترول الوطنية».

المياه المصاحبة

رأى جعفر إن ازدياد حجم المياه المصاحبة مع النفط أمر طبيعي خصوصاً أن الشركة تنتج من مكامنها منذ ما يربو على 75 عاما، وبالتالي فمن غير المستغرب أن تزيد كميات المياه المصاحبة للنفط.

وأوضح ان «نفط الكويت» كانت تدرك ذلك في ما مضي، لذا فقد أقامت منشآتها لمعالجة هذه المياه المصاحبة، كما وتقوم بالتخلص منها وفق أحدث الطرق العالمية المتوافقة مع المعايير المنصوص عليها للصحة والسلامة والبيئة في ذلك، حيث يتم حقنها في باطن الأرض لرفع الطاقة الإنتاجية للمكامن النفطية وللحفاظ على البيئة.

تشغيل المشاريع

أشار جعفر إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة مع المقاولين، التأخير في تشغيل المشاريع حيث تُخضع ذلك للشروط التعاقدية، كذلك التعامل مع شؤون الهجرة التي نعمل على وضع الحلول لها بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية.

وأكد أن الشركة وضعت عدة ضوابط للتعامل مع المقاولين، عبر آلية لتأهيل الشركات الخاصة للعمل في مشاريع الشركة، حيث بنيت على أسس وقواعد تضمن تأهيل الشركات والمقاولين ذوي الكفاءة في مجال تخصصاتهم، ولتسهيل عملية تقديم طلبات التأهل للمقاولين قامت الشركة بوضع آلية التأهل والوثائق المطلوبة على موقع الشركة الالكتروني الرسمي.