توقع في افتتاح أسبوع المرور الخليجي إقرار مشروع تغليظ قيمتها قريباً
اللواء المهنا: لا مشروع مرورياً لإبعاد الوافدين بسبب المخالفات
| كتب منصور الشمري |
1 يناير 1970
09:15 م
الإبعاد كلمة ليست لإرهاب الوافدين والأمر لا يخضع للرأي الشخصي
لم ولن نقدّم مشروع كبس المركبات لمخالفته القانون ... ومشروع رفع رسوم الخدمات المرورية قيد الدرس
قيمة المخالفات الحالية لم تعد تحقق الردع الكافي لمتجاوزي القوانين
نعاني نقصاً في العناصر المرورية...والاستعانة بأبناء الكويتيات من الخليجيين لسد العجز
عادل الحشاش: هدف أسبوع المرور الخليجي تعزيز التوعية وليس تحصيل المخالفات
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا عن «الانتهاء من مشروع رفع قيمة المخالفات المرورية وإرساله إلى إدارة الفتوى والتشريع متوقعاً إقراره بالقريب العاجل بعد التنسيق مع هيئة النقل البري بالبلاد».
وأشار اللواء المهنا خلال مؤتمر صحافي على هامش أسبوع المرور الخليجي الموحد الثاني والثلاثين الذي افتتح أمس بنادي ضباط وزارة الداخلية تحت شعار(قرارك يحدد مصيرك) إلى ان «مشروع رفع قيمة رسوم الخدمات المرورية أيضاً لا يزال قيد الدرس».
ونفى المهنا «رفع قطاع المرور مشروع كبس المركبات»،مؤكداً ان «المرور لم ولن يرفع مثل هذا المشروع لمخالفته القانون لكون المركبة ملكية شخصية والأمر بحاجة لصدور حكم قضائي فقط وعدا ذلك يعد مخالفة».
وأكد «عدم رفع أي مشروع في شأن الإبعاد للوافدين في بعض المخالفات»،مؤكداً ان«كلمة الابعاد لا تقال لإرهاب الوافدين فهي لا تخضع للرأي الشخصي بل لاجراءات وهي مطبقة حالياً للقيادة دون رخصة قيادة وعند تحميل الركاب».
وتطرق المهنا للحديث عن مشروع تغليظ قيمة المخالفات المرورية قائلاً إنه «تم الانتهاء من هذا المشروع ورفعه للقنوات القانونية وبات في عهدة إدارة الفتوى والتشريع بهدف التنسيق مع هيئة النقل البري نظراً لأن المشروع يحتاج لموافقة هذه الجهة المختصة بالنقل بالبلاد وعملها مرتبط بعملنا» آملاً ان «يجد هذا المشروع الدعم الكافي لإقراره خلال الفترة القادمة بالسرعة التي نتمناها بما يعود بالنفع علي الطريق لمواجهة التعدي والتجاوز على قوانين المرور لا سيما ان قيمة المخالفات الحالية لم تعد تحقق الردع الكافي لمخالفي القوانين المرورية».
وعما إذا كان مشروع تغليظ قيمة المخالفات المرورية سيشمل كبس المركبات أجاب «هذه ملكية خاصة شخصية وتحتاج الى حكم من المحكمة وبالتالي لم نرفع أي شيء حول كبس المركبات ولن يرفع مستقبلاً مثل هذا المشروع لأنه مخالف للقانون».
وتابع«هناك إجراءات قانونية تطبق على من يعرض حياة الاخرين للخطر وتكرار المخالفات يعزز القوانين بالعقوبة والتي من المؤكد ليس من بينها الكبس للمركبات».
وعما إذا كان تغليظ العقوبات يشمل الابعاد من البلاد، قال «طبعاً لا وأنا عندما أتحدث عن الإبعاد ليس لإرهاب البعض في اجراءات بها تعسف فالعملية ليست رأيا شخصيا ولذلك الإبعاد مطبق حالياً على مخالفتين جسيمتين وهما القيادة بدون رخصة وكذلك تحميل الركاب وهاتان المخالفتان بهما الكثير من التجاوز على القوانين من قبل الوافدين ولذلك اتخذ بهما هذا الاجراء، ومع هذا فإننا نفتح باب التظلم ولا يوجد ابعاد الا بعد تحقيق لضمان منع التعسف ».
وعما إذا كانت وزارة الداخلية تعاني من نقص بالعناصر بالمرور،أجاب «نعم نعاني من نقص بالعناصر المرورية من الأفراد ولا تنسى ان التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد حالياً واستحداث مناطق جديدة يجب ان يواكبها زيادة برجال المرور لتغطية تلك المناطق من النقاط الثابتة والأمنية لتحقيق السيطرة المرورية».
وبشأن الاستعانة بأبناء الكويتيات من الخليجيين قال إن «هذا القرار اتخذته الدولة للاستفادة من الكوادر من أبناء الكويتيات وقد استفدنا منهم في تغطية النقص ولا نزال بحاجة إلي أعداد أكبر».
وعن آخر مستجدات مشروع (صور وارسل وحرك)،قال «قطعنا شوطا في هذا المشروع الذي يتضمن شقين قانوني وتقني ويهدف إلى نقل الحوادث البسيطة من التحقيقات للمرور بحيث يتم تصوير الحوادث وارسالها من خلال الهواتف الذكية للتحقيق دون الحاجة إلى مراجعة المخفر وبعدها يتم ارسال ورقة الحادث لشركة التأمين ونحن نسعى حالياً من خلال الإستراتيجية المرورية للتعامل مع الحوادث من خلال التوثيق من خلال التصوير من خلال مشروع الميكنة بالبلاد بحيث لا يراجع أطراف الحادث المخفر أو غيره».
وتحدث المهنا عن زيادة الرسوم على الخدمات المرورية،موضحاً ان «مشروع الزيادة يتطلب إجراءات عدة من جهات الاختصاص وعموماً هو مشروع ينظر في مصلحة الجميع ويهدف إلى تقليل استخدام المركبات بالطريق ونسعى من خلال هيئة النقل البري للاعتماد على النقل العام لتقليل أعداد المركبات والتخفيف من الازدحام والحوادث».
وكان اللواء المهنا افتتح أسبوع المرور الخليجي بحضور مساعد مدير عام المرور اللواء فهد الشويع وعدد من القيادات المرورية.
ووصف المهنا خلال كلمتة له في حفل الافتتاح القضية المرورية بأنها قضية وطنية وليست مقترنة بوزارة الداخلية فحسب وإنما مرتبطة بكل مؤسسات المجتمع المدني.
وشدد على «ضرورة التقيد بأنظمة وقوانين السلامة المرورية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق»،موضحاً أن «القضية المرورية تحظى باهتمام القيادة العليا لوزارة الداخلية بوصفها تهم المجتمع بأسره في المقام الأول وتلقي بظلالها على الفرد والمجتمع اجتماعياً واقتصادياً».
وأشار إلى أن «اختيار شعار( قرارك يحدد مصيرك) لم يأت من فراغ لأن قائد المركبة هو المعني بتلك الرسالة وما يحدث على الطريق من حوادث مرورية ومنها ما يتعلق بأخطاء الآخرين نتيجة استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وكتابة الرسائل وعدم استخدام حزام الأمان والقيادة بسرعة وتهور،بالإضافة إلى السلوكيات الأخرى التي قد تؤدي إلى الوفاة أو العجز».
وأضاف ان «هناك الكثير من المخالفات وعلى رأسها استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة وهي من الأمور التي تجعل قائدي المركبات ينشغلون بغير الطريق ولذلك نؤكد على ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة من أجل سلامتك وسلامة الآخرين».
وذكر أن «أسبوع المرور الخليجي الموحد يبرز التنسيق بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يبرهن على أن مسيرة التعاون المروري بين دول المجلس تمضي قدما نحو تحقيق التقدم والازدهار المنشود»،مؤكداً«على اعتزاز الكويت باحتضان أعلام الدول الخليجية الشقيقة بهذه المناسبة والتي ستستمر لمدة أسبوع».
وأعرب عن أمله أن «يكون أسبوع المرور الخليجي الموحد لهذا العام بداية جديدة وانطلاقة حقيقية لتحقيق الأهداف المرجوة لهذا الأسبوع المروري لضمان سلامة الجميع وخفض الحوادث المرورية إلى أدنى حد ممكن من خلال تبادل الخبرات بين الأشقاء من الوفود المرورية الخليجية».
من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش إن «أسبوع المرور الخليجي ليس الهدف منه تحصيل المخالفات وحجز السيارات وإنما أسبوع يتم خلاله تعزيز التوعية والإعلام المروري المباشر».
وأكد أن «الهدف من زيارة الوفود الخليجية الاطلاع على الأنظمة المرورية بالكويت والتعرف على وسائل الرقابة المرورية ومشاركة رجال المرور بمهامهم الإعلامية وكيفية مراقبة الطرق ومعرفة نظام المخالفات وهندسة المرور وأيضاً أخذ فكرة كاملة بمجال الراقبة والسلامة المرورية لمستخدمي الطريق ما سيزيد من خبراتهم».
سليمان الفهد يتسلم دعوة لحضور «صولة الحق» في السعودية
استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد في مكتبه بوزارة الداخلية في منطقة صبحان أمس يحيى الشهراني من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة يرافقه فلاح القحطاني.
ورحب الفريق الفهد في بداية اللقاء بضيفه الذي سلمه دعوة رسمية من مدير الامن العام في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الفريق عثمان المحرج لحضور تمرين «صولة الحق 8» المقرر اقامته بالرياض في شهر ابريل المقبل، وأبدى الفهد ترحيبه بالدعوة مؤكدا ان هذا التمرين يعتبر توحيدا للجهود المشتركة ويزيد من الخبرات للمشاركين.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية ان الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة تحتاج الى زيادة التعاون الأمني وتبادل الخبرات لتطبيقها على ارض الواقع متمنيا للمملكة العربية السعودية مزيدا من التقدم والنجاح في جميع المجالات. وحضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني العميد عادل الحشاش.