50 دينارا في المرة الأولى والثانية 100

شرطة البيئة تباغت «الأفنيوز» وتحرر مخالفات لعشرات المدخنين

1 يناير 1970 12:31 ص
إخفاء رجال الضبطية القضائية لهوياتهم في حملاتهم المستقبلية للتأكد من جدية الجمهور بعدم التدخين

الحملة ستطول مجمعات أخرى وبشكل مفاجئ حتى يلتزم الجميع بمنع التدخين في الأماكن العامة

شنت الهيئة العامة للبيئة حملة مفاجئة بمجمع (الافنيوز) التجاري لرصد مخالفي قانون حماية البيئة في شأن التدخين في الاماكن العامة اذ حررت اولى المخالفات على عشرات من متجاوزي القانون.

وقال المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح في تصريح صحافي خلال الجولة ان تواجد الهيئة وشرطة البيئة اليوم يأتي لتطبيق احد مواد قانون البيئة الجديد والخاصة بمنع التدخين في الاماكن العامة حيث حررت اولى مخالفاتها بما يخص هذا الشأن.

واضاف الشيخ عبدالله الاحمد ان هذه الجولة هي الاولى بعد تعديل المادة الخاصة بالقانون، مشيرا الى اخفاء رجال الهيئة من المخولين بالضبطية القضائية في حملاتهم المستقبلية لهوياتهم حتى يتم التأكد من مدى جدية والتزام الجمهور الكريم بهذا القانون.

واعرب عن امله بأن تكون المخالفات بمعدلات منخفضة خصوصا وان الهيئة حاولت قدر الامكان في توعية الجمهور بمحاذير هذا القانون وما يحمله من عقوبات صارمة، لافتا الى ارتفاع اعداد شريحة المدخنين في البلاد.

وشدد على ضوروة مواجهة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها لاسيما في المجمعات التجارية والمطاعم «كي لا يؤذي الشخص المدخن غيره من الاشخاص» مبينا ان حاملي صفة الضبطية القضائية سيمارسون دورهم في تحرير المخالفات في حال رصد اي شخص مخالف ليعطى مهلة 15 يوما للصلح مع الهيئة ودفع الغرامة المالية.

واوضح انه في حال تهاون المخالف وتجاوزه فترة الصلح ستحيله هيئة البيئة الى النيابة العامة والجهات المعنية لاتخاذ الاجراء القانوني وستقع عليه عقوبات مغلظة، لافتا الى ان المخالفة الاولى للشخص المدخن تبلغ 50 دينارا والثانية 100 دينار «ولن يعفى اي شخص مخالف».

واكد ان الوقت حان لمواجهة المخالفين والمتجاوزين خصوصا وان الهيئة مهدت قبل ذلك عبر رسائل توعوية بالقانون ضمن حملتها البيئية (تسوى نحميها) بالتعاون مع وزارة الداخلية مضيفا انها كانت فترة كافية منذ اقرار القانون عام 2014.

وفي المقابل قال الشيخ عبدالله الاحمد ان هناك وعي بيئي بمخاطر هذه الظاهرة مؤكدا تسجيل انخفاض في اعداد المخالفين من خلال التواجد في الاماكن المخصصة للتدخين.

من جانبه قال نائب مدير الهيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي في تصريح مماثل ان المادة (56) من القانون هي خاصة بمنع التدخين في الاماكن العامة اذ يمنح القانون الهيئة كامل الصلاحية بالتعاون مع شرطة البيئة في شن حملات للقضاء على هذه الظاهرة الضارة بالبيئة والانسان معا.

واعرب العنزي عن سعادته بوعي زوار المجمع بضرورة التدخين في الغرف المخصصة لذلك والذين بلغت نسبتهم 95 في المئة مبينا ان الهيئة شنت حملات بسيطة في فترات ماضية مهدت لهذا الامر الا ان حملة اليوم مختلفة خصوصا بعد استكمال عناصرها.

واوضح ان الحملة سجلت مشاركة 30 ضابطا قضائيا مؤكدا ان هذه الحملة ستطول مجمعات اخرى في المستقبل وبشكل مفاجئ ايضا حتى يتم التأكد من التزام الجميع بهذا القانون الهام.

وحول الاعلانات التجارية للتبغ والدخان قال ان الهيئة ابلغت اصحاب المحلات بالمجمع بازالة هذه الدعايات وتنبيههم بضرورة الالتزام بما جاء في المادة (56) مشيرا الى تنبيه ادارة المجمع ايضا بازالة بعض غرف التدخين غير المطابقة للمواصفات خاصة التي لا تحتوي على ابواب وانظمة تهوية مناسبة.

بدوره قال مدير ادارة شرطة البيئة المقدم حسين العجمي في تصريح مماثل ان جولة اليوم سجلت عشرات الحالات وذلك بالتنسيق مع الهيئة دعما لعملهم بهذا القانون مشيرا الى ان مجمع الافنيوز هو نافذة السياحة في الكويت لذلك بدأت اولى الحملات من هنا لتكون رسالة الحملة «جدية» التحرك.

وافاد العجمي بأن التحرك وتحرير المخالفات جاء لحماية شريحة كبيرة من الزوار وتأكيد حقهم في العيش في بيئة سليمة خالية من الملوثات مشيرا الى ان القانون لا يفرق بين مواطن ووافد فالاثنان ستكون لهما نفس العقوبة دون تهاون او اعفاء.

وذكر ان القانون حدد غرامة مالية كبيرة على كل من يسهل او يروج لعملية التدخين تصل الى خمسة الاف دينار كويتي داعيا الجميع الى الالتزام بمواد هذا القانون.