«الصحية» أوصت بوقف قرار تقنين مصروفات العلاج بالخارج والعودة إلى المخصصات الملغية

اوصت اللجنة الصحية البرلمانية ، بوقف قرار مجلس الوزراء في شأن تقنين مصروفات العلاج بالخارج، مع ضرورة العودة إلى الوضع السابق الذي ينص على أن تكون المخصصات بواقع 75 ديناراً للمريض و50 ديناراً للمرافق وصرف تذكرة سفر للمرافق الثاني.

وأعلن مقرر اللجنة، النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين أمس عن انتهاء اللجنة من مناقشة موضوع لائحة العلاج بالخارج، وسترفع تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الامة الأحد المقبل ليدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء. وذكر أن اللجنة اوصت بالعودة إلى الوضع السابق في شأن اللائحة الداخلية في العلاج بالخارج طبقا للقرار 152 لسنة 2012 والمتضمن حق المريض في مرافقين اثنين إذا كان المريض أقل من 18 عاما أو المرضى المعاقين أو النساء أو كبار السن. واشار الى ان اللجنة اشترطت في توصياتها أن يكون سفر المرضى ضمن الخطوط الجوية الكويتية وذلك تفعيلا لقرار سابق في هذا الشأن من وزير المالية دعما للناقل الوطني.

واوضح حماد أن اللجنة بحثت مع مسؤولي وزارة الصحة هذه اللائحة التي أقرت أخيرا ومن ضمن التعديلات التي قدمتها الوزارة بناء على طلب اللجنة النص على أنه إذا اوصت اللجنة الطبية التخصصية بعدم الموافقة على ارسال المريض إلى العلاج في الخارج فإنه في هذه الحالة يتم توجيه المريض إلى المركز أو المستشفى مع ذكر التوصيات الطبية اللازمة.

وتابع " إن التعديل على هذه التوصية في حالة الرفض هو أن يحق للمريض التظلم أمام اللجنة العليا مرة واحدة وتظلما آخر لمقابلة اللجنة، كما ان من ضمن التعديلات على اللائحة انه في حال رفض التظلم يحق للمريض التقدم للعلاج بالخارج أمام اللجنة التخصصية بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الرفض لنفس المرض".

وذكر ان من ضمن التعديلات أن يقوم المريض بإجراءات السفر خلال شهرين من تاريخ اعتماد قرار اللجنة الطبية العليا من وكيل الوزارة ويجب عليه طلب موعد خلال هذه الفترة ويمكن تمديد قرار اللجنة شهرا واحدا في حال تأخر الموعد أو استصدار التأشيرة للمريض أو المرافق.

وبين حماد ان من التعديلات اضافة بند جديد ينص على أنه إذا تطلبت حالة المريض بقاءه في بلد العلاج لفترة طويلة ورغب في ترك بلد العلاج لفترة معينة بعد الإذن له من الطبيب المعالج فإن مخصصاته المالية توقف من اول يوم تركه لبلد العلاج إلى حين عودته لاستكمال علاجه. وافاد حماد أن من ضمن التعديلات إدراج حالات التأهيل الصحي وبعض حالات الأطراف الاصطناعية على الا تتعدى مدة العلاج لهم 3 اشهر.

وقال ان من ضمن التعديلات كذلك النظر أن تتحمل الدولة نفقة علاج الحالات الطارئة التي تحدث للمواطن خارج البلاد ودخوله للمستشفى وحاجته للعلاج لأكثر من أسبوعين. وبشأن تقارير ديوان المحاسبة أكد حماد أهميتها مشيرا إلى ان ما ورد فيها هو من اختصاص لجنة الميزانيات .

وأوضح ان اللجنة حددت أسسا معينة لتعديل اللائحة وهي إعادة النظر في حالات العلاج بالخارج طويلة الامد بحيث تسمح اللائحة للمريض بالعودة إلى الكويت بناء على موافقة خطية من المكتب الصحي دون اشتراط مخاطبة اللجنة العليا ما يعني وقف مخصصات المريض موقتا إلى حين عودته مرة أخرى للعلاج.

وقال كذلك إن من هذه الأسس إعطاء الفرصة لمن رفض طلبه بالعلاج بالخارج بأن يأخذ رأيا طبيا من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج وكذلك التزام الوزارة بتحمل كلفة اي زيادة في نفقات العلاج الناتجة أثناء فترة تواجد المريض في المستشفى.

وأوضح أن اللجنة اوصت بعدم تطبيق أي قرارات أو لوائح جديدة بأثر رجعي على الحالات التي حصلت على موافقة اللجنة العليا.

وذكر أن اللجنة دعت إلى توفير بدائل للعلاج بالخارج والعمل على تحويل مستشفى جابر الاحمد مركزا طبيا عالميا ودعمه بالاطباء الاختصاصيين ذوي الكفاءات العليا وان يخصص للكويتيين فقط، وأن يتضمن المستشفى مراكز طبية في مجال امراض السرطان وزراعة الأعضاء وعلاج العمود الفقري وغيرها من أمراض مستعصية.