«التجارة»: نواكب التطورات العالمية في مجال حماية المستهلك والانفتاح التجاري

أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة الكويتية عيد خليف الرشيدي «أهمية الدور الذي تؤديه دولة الكويت في حماية المستهلك من الغش التجاري وانفتاحها على التجارة العالمية الحرة من خلال سن التشريعات وتطوير القوانين الملائمة إقليميا وعالميا».

وقال الرشيدي على هامش مشاركته في ورشة العمل الدولية بعنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك والمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) إن «المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون العابر للحدود في حماية المستهلك والمنافسة لما لهما من دور في زيادة الرقعة الجغرافية للمستهلك».

وأوضح أن «دولة الكويت حرصت على المشاركة الفعالة مع دول مجلس التعاون لإصدار القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك»، مبينا «أنها تعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذي تم اعتماده في قمة الرياض في ديسمبر 2015».
وشدد على «أهمية القانون الموحد في الحد من الغش التجاري للمستهلكين وحمايتهم من أي تلاعب في حقوقهم من خلال التطبيق الفعال والعملي لمواده عبر الرقابة التجارية وإدارات حماية المستهلك».

وأشار الى «أهمية تبادل الخبرات من خلال ورشات العمل والمؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا الجانب للوصول الى رؤية موحدة تعمل على تطبيق القوانين واللوائح بالشكل الصحيح لتحقيق الهدف المنشود».
وذكر إن «القانون يلزم الوكلاء والموزعين بكتابة المواصفات للسلع والبضائع باللغة العربية بجانب اللغة الأجنبية كما يلزم الوكلاء والموزعين بخدمة ما بعد البيع من توفير قطع غيار ومراكز صيانة».

وبشأن قانون المنافسة التجاري، أكد الرشيدي «حرص دولة الكويت على تطبيق قانون (2007/10) والمعدل بقانون (2012/2) بشأن المنافسة للنشاط الاقتصادي والذي يحد من السيطرة على الاسعار بما يتعارض مع السوق بغرض الاضرار بالمنافسين والحد من حرية تدفق المنتجات بالاسواق واهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين».
وأوضح ان «القانون يتصدى من خلال مواده لإساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءة الاختراع إذا أدت الى آثار ضارة بالمنافسة».

ويشارك في الورشة التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ولجنة التجارة الفيدرالية الأميركية وتستمر يومين نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة.