وزراء خارجية «التعاون» يؤكدون على قرار اعتبار حزب الله «إرهابياً»

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع المشترك مع نظيريهم الاردني والمغربي على القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس بتاريخ الثاني من مارس الجاري والذي تقرر فيه اعتبار حزب الله حزبا ارهابيا وذلك لما يقوم به من اعمال خطرة لزعزعة الامن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.

وأعرب الوزراء في بيان صدر في ختام اجتماعهم اليوم الاربعاء عن رفضهم التام للتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.

وجدد الوزراء دعوتهم لايران للاستجابة لمساعي الامارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

واكدوا ادانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الايرانية محملين السلطات الايرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعمال الارهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961 وعام 1963 ومقتضيات القانون الدولي التي تفرض على الدول مسؤولية حماية البعثات الديبلوماسية.

وطالبوا ايران بالالتزام التام بالاسس والمبادئ والمرتكزات الاساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة او التهديد بها معربين عن رفضهم لتصريحات بعض المسؤولين الايرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية.

واكد الوزراء على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين ايران ومجموعة دول (5+1) في يوليو 2015 في شأن برنامج ايران النووي مشددين على اهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية واعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك ايران لالتزاماتها طبقا للاتفاق.

واكدوا اهمية تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2231 (يوليو 2015) في شأن الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والاسلحة الأخرى

وأعرب الوزراء على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الاقليمية داعين كل الاطراف الى نبذ الصراع الطائفي وتغليب المصلحة العليا للعراق وحشد الجهود لبناء جيش عراقي موحد مطالبين بتعزيز سبل تواصل العراق وتعاونه مع اشقائه في دول مجلس التعاون ومحيطه العربي والاقليمي.

من جانب اخر اكد الوزراء دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي الجدية وذات المصداقية التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس لأي حل تفاوضي لانهاء النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.

ورحب البيان باعلان المجلس الرئاسي الليبي التوصل الى اتفاق في شأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة برئاسة فايز السراج مشيدين بالجهود الدؤوبة البناءة التي بذلها المغرب لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل الى اتفاق الصخيرات التاريخي.

وعبر البيان عن الامل في ان تتوصل الاطراف الليبية الى اتفاق في شأن هذه الحكومة وان يتم اعتمادها في اقرب وقت من مجلس النواب المعترف به دوليا ضمانا لاستقرار ليبيا واستتباب الامن فيها والمحافظة على وحدتها الوطنية ومطالبين جميع اطراف الازمة بتغليب المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق.

واكد الوزراء دعمهم الكامل للحكومة الشرعية معتبرين امن ليبيا من امن جميع الدول العربية ومعبرين عن تقديرهم لجهود المبعوث الخاص السابق للامين العام للامم المتحدة لما قام به من دور في ادارة الحوار السياسي الليبي ودور بعثة الامم المتحدة في ليبيا بهذا الشأن.

ودعوا الى سرعة تنفيذ قرار مجلس الامن 2174 (2014) في شأن ليبيا معبرين في الوقت نفسه عن قلقهم في شأن تصاعد العمليات المسلحة واعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات الارهابية المسلحة ما يزعزع الامن والاستقرار في ليبيا ويهدد وحدتها وامن دول الجوار.

كما دعا الوزراء الحكومة الليبية ومجلس النواب المنتخب الى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتحقق تطلعاتهم في الامن والمصالحة والرخاء الاقتصادي وتوحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابي.

واعرب الوزراء عن املهم في ان تفضي المحادثات التي ترعاها الامم المتحدة حول هذا الملف الى ايجاد حل سياسي لانهاء الصراع في سورية واكدوا مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية.

وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الامن رقم 2254 في شأن حل الازمة السورية الذي يمثل خارطة طريق لحل الازمة السورية على اساس مرجعيات مؤتمر (جنيف 1) المنعقد في 30 يونيو 2012 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ومن خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم.

واشاد الوزراء بدور السعودية في استضافة مؤتمر المعارضة السورية دعما منها لايجاد حل سياسي يضمن وحدة الاراضي السورية وكذلك بدور الاردن للمساعدة في ايجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سوريا للافراد والجماعات الذين يمكن ان يحددوا بوصفهم ارهابيين لغرض تحديد الجماعات الارهابية.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين وتفعيل مبدأ مشاركة الاعباء وعودة اللاجئين والمهجرين الى ديارهم ونوهوا بالجهود الحثيثة والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون والاردن والمغرب لتخفيف المعاناة الانسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من قتل وتهجير من قبل نظام بشار الاسد.

وطالب الوزراء المجتمع الدولي بضرورة دعم الاردن ومساندته لتحمل اعباء استضافة اللاجئين وتبعات الازمة السورية وتمكينه من الاستمرار بتوفير الخدمات الانسانية كما دعوا المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الى ايجاد منهج جديد وشامل للتعامل مع ازمة اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم الاردن مؤكدين اهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن (فبراير 2016) وداعين الدول المانحة الى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها.

كما اكدوا اهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في 14 يوليو 2014 في شأن ايصال المساعدات الانسانية مباشرة الى سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل مرحبين بجهود الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في ايصال المساعدات الفورية والعاجلة التي يحتاجها الشعب السوري المحاصر في جبهات القتال وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في دول الجوار ومواصلة تقديم الدعم للاردن الذي يتحمل عبئا كبيرا في استضافتهم والذي رغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والامنية الكبيرة لم يتخل عن القيام بدوره الانساني نيابة عن المجتمع الدولي مشيدين بالدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية ودعمهم للاردن على كافة المستويات ودعوة المجتمع الدولي الى زيادة دعمه للمملكة الاردنية الهاشمية ماليا واقتصاديا.

وترأس وفد دولة الكويت الى الاجتماع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وضم مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية السفير الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين وعددا من مسؤولي وزارة الخارجية.

وشدد الوزراء على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الارهاب الخطيرة والحركات الارهابية مشيدين بجهود دولهم في هذا الخصوص على كافة المستويات الدولية والاقليمية.

وثمن الوزراء قدرة وكفاءة الاجهزة الامنية وما حققته من عمليات استباقية وكشفها لخلايا ارهابية والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على الامن والاستقرار في المنطقة مع التأكيد على ضرورة واهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الارهاب وعلى اهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الارهاب بنيويورك وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات.

كما ثمنوا مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف اسلامي عسكري لمكافحة الارهاب والتطرف مؤكدين على اهمية هذا التحالف في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الارهاب.

واشاد الوزراء بجهود الاجهزة الامنية في مملكة البحرين التي تمكنت من احباط مخطط ارهابي في يناير 2016 والقاء القبض على اعضاء التنظيم الارهابي الموكل اليه تنفيذ هذا المخطط والمدعوم من قبل الحرس الثوري الايراني وحزب الله الارهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الاعمال الارهابية الخطيرة في مملكة البحرين.

وشددوا على اهمية حل الازمة اليمنية سياسيا وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الامن رقم 2216 الصادر عام 2015.

واشاد الوزراء في بيان صادر عن اجتماعهم الوزاري المشترك اليوم بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح وتحرير عدد من المحافظات اليمنية مؤكدين الدعم والمساندة للحكومة الشرعية من اجل استعادة الدولة اليمنية واعادة الامن والاستقرار الى كافة المحافظات اليمنية والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض اي تدخل في شؤونه الداخلية.

كما اشادوا بالجهود التي تبذلها الامم المتحدة لايجاد حل للازمة اليمنية والجهود الانسانية التي قامت بها دول المجلس لادخال وتوزيع اكبر قدر ممكن من المساعدات الانسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق منوهين بالدور الانساني الفاعل الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في هذا الخصوص داعين المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الانسانية من اجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

واعرب الوزراء عن استنكارهم لانتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارستها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الانسانية الى كافة انحاء اليمن.