«الشؤون» تراقب التصريحات السياسية للجمعيات الأهلية: إنذار المخالفين وحل مجلس الإدارة... وإحالة على النيابة

كشف مدير ادارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الدكتور فواز الديحاني ان الوزارة «اتخذت قراراً بحل 3 جمعيات أهلية، واحدة منها تم حلها فعلاً على أرض الواقع، واثنتان أخريان بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بحلهما».

وأوضح الديحاني لـ «الراي» ان الوزارة «تراقب بشكل دائم ومستمر تصريحات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، لرصد أي انخراط لها في الشأن السياسي بالمخالفة لقانون إشهار الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام».

وشدد على ان «كل ما يضر بمصالح الدولة العليا خطوط حمراء، وان الوزارة لا تتهاون أبداً في اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بتجاوز القانون واللوائح المنظمة»، مشيراً إلى ان «أي جمعية تخرج عن الاطار العام للقانون سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها، حيث يتم توجيه انذار وتحذير في البداية، وفي حال تكرارها يتم تسجيل المخالفة، وفي حال عدم الامتثال للوائح والانظمة والاستمرار في تكرار المخالفة يتم حل مجلس الادارة، وهناك احتمال كبير جداً ان تتم احالتها ايضاً الى النيابة».

وفيما أوضح الديحاني ان «لبعض الجمعيات علاقة في جانب معين ومحدد بالسياسة مثل جمعية الشفافية وجمعية مقومات الديموقراطية، حيث يمكن لها المشاركة اثناء سير عملية الانتخابات كمراقب، ولا يحق لها التطرق وابداء الرأي في أي شأن سياسي آخر»، أكد ان «بقية الجمعيات المهنية مثل جمعية المعلمين والاطباء والمهندسين وغيرها، لا يحق لها ابداً التدخل في الشأن السياسي لا من قريب أو بعيد».

واشار إلى تسجيل ملاحظات عدة على عمل الجمعيات الأهلية أخيراً، أهمها «عدم وجود موقع ومكان محدد للجمعية، وعدم تسجيل جميع الاعضاء الجدد المنتسبين لها، فضلاً عن وجود جمعيات تتداخل في اختصاصاتها وأعمالها مع جمعيات أخرى».

وفي ما خص القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الاهلية والنفع العام، أوضح الديحاني انه «لا يوجد أحد رافض للقانون بشكل مطلق، ولكن هناك ملاحظات من قبل الجمعيات على بعض المواد، ونحن فتحنا النقاش معهم وما زلنا نفتح ابواب التعاون والتواصل معهم في شأن أي استفسارات أو تعديلات مقترحة»، مشدداً على أن «الجمعيات التي لا تريد الحضور والتعاون مع الوزارة فهذا شأنها، ولكن يجب ألا تأتي بعد صدور واقرار القانون وتقول لماذا لم يتم أخذ رأينا، لأن اعتراضها سيكون ليس له أي قيمة، والقانون في النهاية سيطبق على الجميع من دون أي استثناء، لأن القضية ليست (برستيج)».