مدير أمن حولي: لا أحد فوق القانون ولا تهاون على الإطلاق مع الخارجين عليه

شدد مدير أمن محافظة حولي اللواء الركن شهاب الجلوي، على أن «العسكري الذي يفترض أن مهنته وجاهه اجتماعية او مصدر سلطة، لا يمكن ان ينجح او يستمر في عمله»، مبينا انه «لا احد فوق القانون ولا تهاون مع الخارجين عليه اياً من كان».

وقال اللواء الركن شهاب الجلوي، خلال ندوة «الامن والقانون... التقنية المرورية الحديثة»، التي نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية في منطقة الدوحة، أمس ان «وزارة الداخلية تفكر في انشاء عدة إدارات شرطية، مثل الشرطة السياحية، والشرطة المجتمعية وغيرها من الادارات التي تخدم المواطنين والمقيمين خارج المخفر».

وعن الشرطة النسائية، قال «البنت الكويتية اثبتت كفاءتها وقدرتها على تحمل المسؤولية، بل ان الفتاة الكويتية تفوقت على نفسها واقرانها من الرجال»، موضحاً ان «الحياة العسكرية تصعب على الاشداء من الرجال ولكن المرأة الكويتية اجتازتها بقوة وحققت فيها نجاحات فاقت التوقعات، الان تجد الفتاة الكويتية العسكرية في حماية الشخصيات الهامة والحراسات وفي ادارة المهام الخاصة وكل ادارات وزارة الداخلية».

وشرح الجلوي المنظومة الامنية في الكويت، موضحا ان «الأمن موزع في الكويت على المحافظات الـ6 بموجب مديرية أمن في كل محافظة، وكل مديرية يتبعها عدد من المخافر باجمالي 80 مخفراً في البلاد».

ونوه الى أن «الامن يحتاج إلى عيون ساهرة، وإلى اشخاص مخلصين ومحبين لوطنهم، كون الحياة العسكرية شاقة ومرهقة وتتطلب سمات خاصة للعاملين فيها، وان يكون مهتما بل ومتفرغا لعمله، وما ذكرته هو نتاج تجربة شخصية في العمل الامني ممتدة الى اكثر من 40 عاماً».

وقدم الجلوي شرحاً لطبيعة عمل المخفر والتي تختلف قوته من منطقة الى اخرى حسب الكثافة السكانية لكل منطقة، مبيناً ان «المخفر يرأسه مقدم او عقيد، كما ان المخفر يكون مسؤولاً عن تحقيق الامن في منطقة او منطقتين»، لافتا الى أن «المخفر يعمل على مدار 24 ساعة بنظام المناوبات ما بين الضباط والافراد».

وعن المدة القانونية لتوقيف المشتبه فيهم، بين الجلوي ان «مدة التوقيف التي سمح بها القانون للمشتبه فيهم لا تتجاوز الـ 48 ساعة، وفي السابق كانت تصل إلى 4 أيام قبل ان تعدل تشريعياً من قبل مجلس الامة».

ولفت الى ان «دوريات الاسناد الامني الجواله وكانت تسمى في الماضي (دورية الفريج)، ودورها يتلخص في الجوالات الامنية داخل المناطق لتحقيق الامن وملاحظة المتسكعين والخارجين على القانون، وفي حال الاشتباه باي شخص يتم توقيفه». وتابع، ان «الادارة العامة للرقابة والتفتيش، هي شرطة على الشرطة، اي انها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة وحساب اي رجل شرطة، كما انها الجهة التي يتوجه اليها المواطنين بالشكوى في حق رجال الشرطة حال تجاوزهم او استغلال سلطتهم»، مؤكداً على ان «الادارة لا يمكن ان تتلقى شكوى ولا تتحقق من صحتها والوقوف على الحقيقة، وفي حال ثبوت صحة الشكوى تتخذ جميع الاجراءات بحق المتجاوز من العسكريين وتصل العقوبة في كثير من الاحيان الى الايقاف عن العمل والفصل».

وزاد، إن «شرطة البيئة إدارة حديثة تتبع الامن العام ولم يمر عليها سوى شهور قليلة، ولكن فكرتها قديمة جداً».

وبين، ان «الشرطة البيئية دورها مخالفة اي شخص يضر البيئة البحرية او المائية او البرية، كما انها تخالف المدخنين في الاماكن العامة غير المسموح فيها بالتدخين كالمجمعات التجارية وغيرها من الاماكن العامة». واردف، ان «الشرطة البيئية ما زالت نواة صغيرة ولكن مخطط لها ومتوقع ان تتسع مهامها واختصاصاتها، ويوماً بعد يوم توقع الشرطة البيئية بالمخالفين والخارجين عن القانون».

من جانبه، قدم الملازم أول مهندس علي طه بو رُبيع من إدارة العمليات في الادارة العامة للمرور، شرحاً وافياً عن الدورية المرورية الذكية والدور المناط بها من ضبط السيارات المخالفة او المنتهي مدة تأمينها او السيارات المسروقة المبلغ عنها، مبيناً ان «الدورية الذكية بها 3 كاميرات احداهما رادار والباقية لتسجيل المخالفات».

وفي ختام الندوة سمح بو رُبيع لعدد من طلبة كلية القانون واساتذتها ركوب الدورية المرورية الذكية والتقاط الصور داخلها.

وفي ختام الندوة كرم اعضاء الهيئة الادارية لرابطة كلية القانون اللواء الركن شهاب الجلوي، والملازم أول علي طه بو رُبيع.