لبنان يترنّح بين «فكيْ كمّاشة»

بدا لبنان وكأنه يتهاوى بين فكّيْ كماشة داخلي وخارجي، وسط انعدام وزنٍ على مستوى آليات الحكم وفي الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعدام جاذبيةٍ في العلاقات الخارجية التي تخطو من سيّئ الى أسوأ.

وليس أدلّ على تَعاظُم المأزق الداخلي من الحصيلة التي انتهت اليها امس، طاولة «حوار الطرشان» التي انعقدت فوق صفيح لاهب من الأزمات، من دون ان تُحدِث أي اختراق من النوع الذي يوحي بإمكان التقدّم في معالجة أي ملف خلافي في البلاد.

فالمناقشات التي دارت على مدى ساعات على طاولة الحوار التي حددت 30 الشهر الجاري موعداً جديداً لانعقادها، استمرّت في البحث عن «جنس الرئيس» في ظل فراغٍ في رأس الجمهورية منذ نحو عامين، وسط استمرار الجدل حول نصاب الانتخابات وقانونية تعطيل الجلسات ومعايير الميثاقية.

وفي اللحظة التي حذّر أعضاءٌ على طاولة الحوار من مغبة تحويلها غطاء لـ «فترة سماح» لعملية نحْر الدولة ومؤسساتها، لم يجر التطرق الى الأزمة الوطنية الكبرى الناجمة عن الفشل المريع في حل مشكلة النفايات في بيروت وجبل لبنان والمتوالية منذ أكثر من 7 اشهر، في وقت استمر الخلاف مستحكماً في شأن تفعيل عمل البرلمان عشية بدء عقده العادي منتصف هذا الشهر نتيجة اعتراض قوى وازنة على فتح أبواب البرلمان في اللحظة التي ما زالت أبواب قصر بعبدا (القصر الجمهوري) مقفلة.

وبهذه الحصيلة، تكون جلسة طاولة الحوار التي تفادت مناقشة ايّ ملفات من خارج جدول أعمالها، انتهت الى «صفر نتائج»، الأمر الذي عزّز الاعتقاد بأنّ المسار الداخلي في لبنان المثقل بالمآزق الدستورية والسياسية ما زال مقفلاً لارتباطه بالصراع الكبير في المنطقة، وخصوصاً ان الاسابيع الماضية عكست حجم الضغوط التي تُمارَس على لبنان نتيجة الدور الاقليمي الذي يضطلع به «حزب الله» كرأس حربة للمشروع الايراني في المنطقة.

ورأت اوساط واسعة الاطلاع في بيروت ان المحاولات الحثيثة لتحريك ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية لن تفضي الى اي اختراق قريب ما دامت المواجهة على اشدها في المنطقة بين محورين، واحد تقوده ايران وآخر تتقدمه السعودية، ما يجعل لبنان واحدة من حلبات «صراع الفيلة»، وتالياً فان ما يشاع عن ان الهدنة في سورية قد تمتدّ على شكل «انفراج رئاسي» في لبنان، أمرٌ غير واقعي مهما حاولت اطراف الداخل حشد أصوات لهذا المرشح او ذاك او لجأت الى الصراخ بـ «مكبرات الصوت».

ولم يعد الواقع الداخلي في لبنان المحكوم بحد أدنى من «شبكات الأمن» للحؤول دون تمدد حرائق المنطقة اليه، أكثر تعقيداً مما يواجه لبنان الرسمي من ضغوط متعاظمة بسبب تمادي «حزب الله» في أدواره العسكرية والأمنية وحملاته السياسية ضدّ دول الخليج، وخصوصاً المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، اتجّهت الأنظار الى اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد امس، في الرياض والذي اكتسب أهميته لأنه استكمل رسم «خريطة الطريق» التنفيذية لـ «المعركة» مع «حزب الله» بعد تصنيفه «منظمة ارهابية»، وذلك عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة والذي يُنتظر ان يتطرّق الى ملف الحزب بناء على طلب خليجي لإكمال حلقات الطوق عليه في سياق المواجهة التي قررت السعودية خوضها مع السياسية الايرانية في لبنان.

وتشخص «عيون بيروت» اليوم الى القاهرة لرصد الموقف الذي سيتخذه وزير الخارجية جبران باسيل خلال اجتماع الوزاري العربي واذا كان سيصوّب سلوكه في اجتماع هذا المجلس السابق واجتماع المؤتمر الاسلامي (انعقد في جدة) حيث خرج عن الإجماع العربي في إدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، وهو الموقف الذي فجّر «غضبة» المملكة على لبنان «المصادَرة إرادة دولته من حزب الله» واستتبع وقف المساعدات العسكرية للجيش والقوى الامنية ومنع السفر الى بيروت.

وترصد الدوائر السياسية اذا كان باسيل سيلتزم نفس السقف الذي اعتمده وزير الداخلية نهاد المشنوق في اجتماع وزراء الداخلية العرب حين أيّد التنديد بالهجوم على السفارة السعودية في ايران وإدانة تدخلات «حزب الله» وطهران في الشؤون العربية ونأى بنفسه عن وصف الحزب بـ «المنظمة الارهابية». علماً ان تقارير نقلت عن مصادر «الخارجية اللبنانية» ان الاستراتيجية التي يعتمدها باسيل تقوم على قاعدة «تمغيط» حبل الديبلوماسية اللبنانية ومرونتها حتى حدود المصلحة اللبنانية التي لا يمكن القبول بالمساومة عليها او المجازفة بها، مشيرة الى ان هناك اجماعاً لبنانياً على رفض تصنيف «حزب الله» بانه إرهابي، وهذا أمر لا يحتمل الاجتهاد والنقاش.

وأعطى الإجراء «العقابي» الخليجي الجديد بحق «حزب الله» الذي اتخذه وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون اول من امس، مؤشراً الى السقف الذي تتوّجه به هذه البلدان الى اجتماع القاهرة اليوم، علماً ان «العقوبات» الاعلامية شكلت اول غيث المقررات التنفيذية لقرار دول مجلس التعاون تصنيف الحزب منظمة إرهابية.

واتفق وزراء إعلام دول الخليج على «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع التعامل مع أي قنوات محسوبة على ميليشيات»حزب الله»وقادته، وفصائله والتنظيمات التابعة له، والمنبثقة عنه»، مع الإشارة إلى أنّ هذه الإجراءات «ستسري على كافة شركات الانتاج والمنتجين وقطاع المحتوى الإعلامي وكل ما يندرج تحت مظلة الإعلام، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين السارية في دول المجلس، وأحكام القانون الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب».

ووصف البيان «ميليشات حزب الله» بأنها «إرهابية تسعى لإثارة الفتن، وتقوم بالتحريض على الفوضى والعنف، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأمن واستقرار دول المجلس، والعديد من الدول العربية الشقيقة، وقوانينها الداخلية علاوة على أحكام القانون الدولي، والمبادئ الأخلاقية والإنسانية».

ضدّ استمرار توقيف النائب السابق وشقيقه بتهمة خطف هنيبعل القذافي

نسوة من آل يعقوب اعتصمن أمام السفارة الإيرانية في بيروت

| بيروت - «الراي» |

اتخذت قضية النائب السابق حسن يعقوب منحى جديداً امس، بالتحرك الاحتجاجي الذي أطلقته عائلته امام السفارة الايرانية في بيروت رافعةً الصوت و«ملقية الحجة على شيعة العالم بعدما لم نتلقّ جواباً عندما ألقينا الحجة على شيعة لبنان» في سياق الضغط للإفراج عن ابنها الموقوف منذ نحو شهرين بتهمة خطف هنيبعل معمّر القذافي باستدارجه من سورية حيث كان يقيم في مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الاسد بعدما حصل على الحق باللجوء السياسي.

وجاء الاعتصام الذي نفذته عشرات النسوة حاولن نصب خيمة قبالة مقرّ السفارة الايرانية وتصدىّ لهنّ أمن السفارة بإطلاق النار في الهواء والتعرّض لبعضهنّ كما قلن، على خلفية مزدوجة: الأولى توقيف حسين يعقوب شقيق النائب السابق حسن يعقوب خلال عودته الى لبنان عبر مطار بيروت الاثنين في قضية خطف هنيبعل، قبل ان يعلن القضاء امس، الموافقة على تخليته بكفالة مع إبقائه رهن التحقيق ومنعه من السفر. علماً ان حسن وحسين يعقوب هما نجلا الشيخ محمد يعقوب الذي كان اختفى مع الامام موسى الصدر والصحافي عباس بدر الدين ابان زيارة لليبيا العام 1978 في جريمة يتّهم لبنان نظام معمّر القذافي بارتكابها.

اما الخلفية الثانية فهي العارض الصحي الذي أصاب حسن يعقوب بعيد إعلان توقيف شقيقه اذ تعرض لنوبة قلبية استدعت نقله من السجن الى المستشفى.

وحاولت النسوة نصب خيم امام السفارة الايرانية، الا ان عناصر أمن السفارة عملوا على منعهن، طالبين اليهن الابتعاد، وعمدن الى اطلاق النار في الهواء، فيما تحدثت بعض المعتصمات عن التعرض لهن بالضرب.

وخلال الاعتصام حضر علي يعقوب، شقيق حسن وحسين، وحاول لقاء السفير الايراني محمد فتحعلي، فلم ينجح بدايةً اذ اشترط القيمون على السفارة فك الاعتصام اولاً، فرضخت النسوة، ليتم اللقاء بعدها ويتناول مختلف ملابسات هذه القضية التي كانت بلغت حدّ تهديد النائب السابق الموقوف بـ «قلب الدنيا على رأسهم» في اشارة اعتُبرت برسم حركة «امل» و«حزب الله» بعدما رفعا الغطاء عنه.