رفضوا خلال ندوة عمالية توجهات الحكومة لتقليص مكتسباتهم

التجمع العمالي: النضال متواصل للدفاع عن حقوق عاملي القطاع النفطي

1 يناير 1970 02:56 م
بين جيلين، تحصن العاملون في القطاع النفطي للحفاظ على مكتسابتهم وحقوقهم خلال ندوة نظمها التجمع العمالي، إذ جمعت الجيل السابق والجيل المعاصر في العمل النفطي لرص الصفوف ومواجهة التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي.

الندوة التي جمعت أعضاء مجالس نقابات سابقين وحاليين وعددا من العاملين في القطاع النفطي، في ديوان منطقة القصور مساء أول أمس، قال في بدايتها عضو مجلس إدارة نقابة النفط مطلق الزعبي «إن التاريخ يجبرنا على أن نتكلم عن نضال العمل في القطاع النفطي بداية من الخطوة التي خطاها الزميل حسن فلاح الذي شعر بالخطر من الصعوبات التي يواجها المواطنون العاملون في القطاع النفطي وبدأ في التحرك الفعلي لنيل الحقوق ونجح بعد مسيرة حافلة من الكفاح».

وذكر ان «العام 1974 شهد قدرتنا على تغيير الواقع بعد أن عجزت الحكومات عن البدء في تأميم القطاع النفطي لأن من يسيطر عليه هو الانكليز ونتيجة لذلك اعتقل وعذب الزملاء وواجهوا الصعوبات من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والحفاظ على مكتسباتهم».

وبين الزعبي أن «الوضع الحالي يشهد مواجهتنا نفس مشكلة الماضي، ولكن هذه المرة الشبح الذي يهددنا هو القطاع الخاص الذي يرغب في السيطرة على القطاع النفطي»، مؤكدا أن «العاملين في المجال النفطي يتعرضون لمخاطر منها الإصابة بالعقم والسرطان ومع هذا نواجه انتقادات من الإعلام والمجتمع نتيجة النظرة الخاطئة حيث يعتقدون أن رواتبنا مرتفعة جدا».

وتابع: «طرحت الحكومة البديل الاستراتيجي بهدف توحيد الرواتب بين شركات النفط وسعت لتقليص مخصصات العلاج بالخارج بخطوة غير موفقة، والمسؤولون في القطاع أرسلوا كتاباً لديوان الخدمة يستفسرون: هل نطبق الخطوات الحكومية لتتخفيض المخصصات المادية في العلاج بالخارج لدينا؟».

وأكد أن «الهدف من الهجمة الشرسة على القطاع النفطي هي الخصخصة والسيطرة عليه، فأي قطاع يريدون السيطرة عليه يبدأون بإفساده وينفرون المواطنين من العمل به»، مذكرا بالمادة الرابعة في القانون التي تنص انه لايجوز خصصة القطاع النفطي في الإنتاج، مخاطبا الحكومة بالقول: «ان كنتم معتادين على النقابات المتخاذلة فهذا العهد انتهى ونعدكم أننا لن نستسلم».

من جانبه، قال رئيس لجنة القطاع الحكومي في التجمع العمالي عباس عوض «إن الهدف المقبل في القطاع النفطي هو تنفير المواطنين من العملية والتوجه إلى الخصخصة».