رئيس غرفة التجارة: الكويت تمتلك من الاحتياطات ما يؤهلها لعبور جسر الإصلاح بثقة

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أن «دولة الكويت تمتلك من الاحتياطات ما يؤهلها لعبور جسر الإصلاح بثقة وتملك قطاعا خاصا مقتدرا ماليا ذا خبرة وطموح».

وقال الغانم في كلمته أمام ملتقى الكويت للاستثمار الذي افتتح تحت رعاية سامية اليوم وتقيمه هيئة الاستثمار المباشر بعنوان (منح وفرص الاستثمار) إن «هناك ارتباطا عضويا ووثيقا بين أهداف الملتقى ودور القطاع الخاص».
وذكر إن «الدعوة إلى الاستثمار في الكويت تستند إلى معطيات ومنجزات عدة أهمها البيئة التشريعية التي أصبحت على درجة عالية من النضوج بحيث يعامل الاستثمار الأجنبي معاملة الاستثمار الوطني دون تعقيد وتميز».

وأضاف إن «الرعاية السامية للملتقى هو إعلان عن سياسة الدولة الرامية إلى أن يستعيد القطاع الخاص في الكويت دوره الصحيح كقاطرة للتنمية وأداة للتحول وهدفا للإصلاح»، موضحا أن «حضور ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء للملتقى هو تكريم لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والقائمين عليها».

ولفت إلى أن «الانخفاض الكبير في أسعار النفط يضع ضغوطا ثقيلة على ميزانية الدولة»، مشيرا إلى أن «هذا الانخفاض واكبته تعبئة غير مسبوقة للرؤى والجهود الإصلاحية التي تصب جميعها في مصلحة التخصيص ودعم دور القطاع الخاص وتشجيع مشاريعه».
وأوضح الغانم أن «هذه الرؤى تجمع كلها على ضرورة تعزيز الإنفاق العام الاستثماري في إطار رؤية لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية»، معتبرا أن «الاقتصاد الوطني يواجه تحديات عدة ويعيش مرحلة تشهد زخما من الحراك وهو يزخر بآفاق واسعة من الفرص».

وشدد على أن «العوائد المرجوة ترتبط بجرأة القرار وريادة الاستثمار»، مؤكدا في الوقت ذاته أن الكويت تحتل مواقع غير متكافئة مع إمكاناتها في العديد من المؤشرات مما يعود إلى أن الرقم الإحصائي الكويتي «لا يجامل ولا يتجامل والديمقراطية الكويتية تتيح من الشفافية ما قد يصل الى محاسبة الذات بقسوة».

ووجه الغانم في المؤتمر رسالة القطاع الخاص متضمنة أربع نقاط رئيسية الأولى الترحيب الكامل والانفتاح الصادق فكرا وثقافة واحتراما للآخر والثانية هي التطلع إلى مشاركة طويلة الأجل باستراتيجية متكاملة القواعد في التعليم والصحة والإسكان والصناعة وغيرها.
وعن الرسالة الثالثة، أفاد الغانم بأن «انفتاح الكويت على الاستثمار الأجنبي لا يعني أن توجه رأس المال الكويتي نحو الخارج سيتوقف»، بينما تتمثل الرسالة الرابعة في أن «المستثمر الأجنبي لا يمكن أن يثق في اقتصاد أي دولة أكثر من ثقة مواطني تلك الدولة باقتصاد بلدهم».