سنة إضافية لتوفيق الأوضاع وفق قانون الشركات الجديد

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تتجه لإمهال الشركات التي لم توفق أوضاعها مع قانون الشركات فسحة إضافية قد تصل إلى سنة من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، في مسعى منها إلى التيسير على الشركات في تعديل اوضاعها وإحداث المواءمة المطلوبة منها مع أحكام قانون الشركات رقم 1 /2016.

وأضافت المصادر أن المهلة المقترحة لا تنسحب على إجراءات حل وتصفية الشركات المخالفة للمادة (297) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والذي جرى تعديله أخيرا، على أساس أن هذه المهلة ستكون فرصة للشركات التي تحتاج لتعديل أوضاعها، في ما يتعلق بتعديل عقد تأسيسها او إيداع سجلها في المقاصة أو تخفيض/زيادة أعضاء مجالس إداراتها وغيرها من الأحكام التي جاء بها القانون، اما الوحدات التي خسرت غالبية رأسمالها على سبيل المثال أو التي لم تعقد عمومياتها لأكثر من 3 سنوات متتالية من دون سبب مقبول في هذا الخصوص فلن يتغير على وضعها شيء لجهة تطبيق الإجراءات العقابية المقررة في القانون رقم 25 /2012.

وتقضي المادة 297 من قانون الشركات بحل الشركات في 7 حالات تتضمن انتهاء الغرض الذي اسست من أجله أو استعجال تحقيقه، وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار المتبقي استثمارا مجديا وكذلك عند صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وصدور حكم قضائي بحل الشركة.

ويعني العمل بالمهلة الجديدة أن شريحة واسعة من الشركات التي لم تنجح حتى الان في توفيق أوضاعها ستتفادى مواجهة المخالفة، خصوصا الشركات الجادة التي أبدت حسن نية في سعيها لتوفيق أوضاعها أو تداركت وطلبت عقد جمعياتها العمومية المتأخرة.

وأقر مجلس الأمة في جلسة 13 يناير الماضي قانون الشركات الجديد بصيغة مقاربة للقانون رقم 25 لسنة 2012 مع تعديلات محدودة، شملت إلغاء 30 مادة من ضمنها المواد التي ألغاها تعديل قانون هيئة أسواق المال، في الفصل السادس الخاص بالسندات والصكوك، والمادة 175 من الباب الخامس، علاوة على المواد من 178 إلى 207.

وأكدت المصادر أنه في حال تطبيق توجه المهلة الجديدة لن تتوقف قرارات الحل التي بدأت الوزارة في تطبيقها منذ العام الماضي على الشركات المخالفة للمادة 297.

ولم يطرأ أي تغيير على نص المادة (297) في التعديلات الجديدة سوى تعديل رقم المادة في اللائحة التنفيذية المقترحة إلى (266)، حيث حافظت التعديلات على النص المطبق نفسه، ما يعني أن من غير المتوقع أن تترتب على إقرار قانون الشركات بصيغته الجديدة، أي انعكاسات جديدة على سوق الأعمال في الكويت، على أساس أن الصيغة الجديدة للقانون هي تقريباً الصيغة السابقة باستثناء نحو 6 مواد تم إلغاؤها، ولا علاقة لها بالمواد العقابية.

وقالت مصادر لـ «الراي» إن توجه الوزارة في هذا الخصوص يأتي ضمن مسعى منها لتسهيل أعمال الشركات، فالغرض الرئيس من قانون الشركات هو التنظيم وتحسين بيئة الأعمال وليس التضييق، ومن ثم كان من المقبول قانونيا البحث في منح الشركات مهلة اضافية لتوفيق أوضاعها.

على صعيد آخر، ستنتهي بنهاية الأسبوع الجاري المهلة المحددة أمام 13 جهة معنية من ضمنها غرفة التجارة والصناعة، واتحاد الشركات الاستثمارية، واتحاد المصارف، إلى جانب بعض الجهات الرقابية، والجهات الأخرى لإبداء ملاحظاتها على المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، لتعكف وزارة التجارة بعد ذلك على مراجعة هذه الملاحظات للخروج بالصيغة النهائية.

وبحسب المصادر، تم تطوير المسودة الأولية للائحة التنفيذية وفقاً للمستجدات التي طرأت على قانون «هيئة أسواق المال» وقانون الشركات، حيث تضمن إعدادها حذف بعض المواد التي كانت موجودة في اللائحة الحالية، مقابل استحداث أخرى تسهم في إضفاء المرونة على بعض المواد التنظيمية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية التي حصلت في السوق منذ العام 2012 حتى الآن.