«الموانئ»: خاطبنا مستغلي الأراضي التخزينية التابعة للمؤسسة لتسليمها طواعية لإعادة تأهيلها

قال مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله ان خطة تطوير الموانئ الكويتية تهدف الى الارتقاء بأهم مرتكزات التجارة من حيث سعتها المكانية وكفاءتها التشغيلية، إضافة إلى تعزيز كوادرها العاملة على ادارة العمليات داخل الموانئ.
وأضاف العبدالله في تصريح صحافي على هامش الاجتماع التنسيقي الأول للجنة المشتركة لحصر الأراضي التخزينية التابعة للمؤسسة صباح اليوم الاثنين أن المؤسسة تقوم حاليا بالعديد من الخطوات لتدارك العديد من المعوقات وتذليلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها حاليا إدارة المؤسسة هي كيفية الاستغلال الأمثل للأراضي والمخازن والمستودعات المملوكة لها من خلال إجراء معاينة لهذه المواقع على الطبيعة وإعادة تقييمها وتطويرها وإعادة بنائها بما يتماشى مع الغرض من استغلالها والنشاط المخصص لها وصولا الى تقديم خدمات لوجستية عالمية لخدمة التجارة المحلية والعالمية وزيادة إيرادات المؤسسة.

وأضاف أن المؤسسة خاطبت في وقت سابق مستغلي تلك المواقع بطلب تسليمها للمؤسسة طواعية واختيارا لكي تمارس «الموانئ» دورها في تطويرها بإعادة تحسين هذه المواقع وإعادة تأهيل البنية التحتية، مشيرا الى ان هذه المواقع حاليا متهالكة وتفتقد أبسط وسائل الأمن والسلامة كأجهزة المراقبة والكاميرات وأجهزة الاطفاء وغيرها لكن لم يكن هناك اي استجابة من مستغلي تلك المواقع.

وأشار إلى دور اللجنة في حصر كل المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل الشركات المستغلة للمواقع والمساحات والمستودعات والأراضي الفضاء والمخازن والشبرات بجميع المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة وذلك من خلال الانتقال لهذه المواقع ومعاينتها على الطبيعة وتثبيت هذه المخالفات والتجاوزات أيا كان نوعها في محاضر تحرير المخالفات لثبوت المخالفات والتجاوزات.

واوضح العبدالله ان اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل عن تجاوزات ومخالفات كل منطقة تخزينية على حده ومن ثم اعداد التقرير النهائي عن كافة اعمالها المتعلقة بحصر التجاوزات والمخالفات بجميع المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة مع بيان طبيعة هذه التجاوزات والمخالفات وتحديد الشركات المرتكبة لها وتحديد تواريخ ارتكاب هذه المخالفات إن أمكن ليعرض الامر برمته على الإدارة العامة للمؤسسة.

وتضم اللجنة المشتركة الى جانب مؤسسة الموانئ الكويتية كلا من الإدارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء والماء.